تفقد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قبل ظهر اليوم، غرفة إدارة ‏الكوارث في السراي الحكومي مطلعاً على سير العمل فيها، يرافقه الوزيرة زينة عكر، ‏الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع ‏اللواء محمود الأسمر والمستشار خضر طالب.‏

واستمع دياب إلى التقييم الأولي من اللواء الأسمر وإدارة الغرفة حول سير العمل ‏ومواكبة تطبيق قرار الإقفال. وبعد ذلك صرح قائلًا: “أُثني على الجهود الجبارة التي ‏تقومون بها. فأنتم الجنود المجهولين. هذه الجهود التي تتقاسمها كل الجهات من الحكومة إلى ‏القوى الأمنية إلى كل المعنيين من الوزارات”.

وأضاف، “أنا فخور جدًا بهذا الإنجاز الذي يحصل لأول ‏مرة عبر الحل الرقمي الذي تتبعه الدول المتقدمة والتي أنفقت عليه ملايين الدولارات، فيما ‏لم نتكلف نحن بأي شيء، سوى جهود المعنيين لا سيما التقنيين ووزارة الاتصالات الذين ‏واكبوا الموضوع منذ البداية. نشكر كل الجهود التي تقومون بها ليلًا نهارًا، فخلال 48 ‏ساعة استطعنا ضبط عمليات الاستثناءات بنجاحٍ كبير”.

وأكد أن “اللبنانيين هم أولادنا وأهلنا، ‏ونحن بحاجة لأن نكون يدًا واحدة لا لكي نطبق فقط النظام والقرارات التي أقرتها اللجنة ‏الوزارية المعنية، ولكن لأن نعمل للتحسين بعيدًا عن الإضاءة على الثغرات. فالذي يعمل ‏يخطأ وعلينا التصحيح معًا. كما أرى أنه تم رفض 17 ألف طلب لأشخاص طلبوا ‏الاستثناء، وهذا يدل على فعالية النظام”.

وتمنى أن “تمُرّ المرحلة بأسرع وقتٍ ممكن، وسط ‏تفاقم الوباء على الصعيد العالمي، لا سيما في أوروبا. لذا علينا التحلي بالصبر كي تمر ‏المرحلة بأقل عددٍ ممكن من الإصابات. وزارة الصحة وبالتعاون مع المستشفيات الخاصة ‏تحاول العمل على زيادة عدد الأسرة في العناية الفائقة، وأبلغني وزير الصحة قبل إصابته، ‏وكل دعائي له بالشفاء، أن أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الخاصة والحكومية زادت ‏من عددها للأسرّة لاستقبال المزيد من المرضى.

وأضاف، “علينا التكاتف لمواكبة المرحلة الصعبة. ‏أؤكد أيضًا أن الجيش سيبدأ بتوزيع مبلغ الـ 400 ألف ليرة على عدد لا يقل عن ربع مليون ‏عائلة، أي حوالي المليون ونصف مليون شخص، والموضوع يتطلب مدة شهر لأنه يشمل ‏كل المناطق اللبنانية. المبلغ لن يحل المشاكل الاقتصادية بل هو نوع من التسهيل للوضع ‏الصعب للعائلات الأكثر حاجة”.

وتابع، “بالنسبة لموافقة البنك الدولي على قرض الـ246 مليون ‏دولار، نقوم بكافة الإجراءات اللازمة وستعطي الوزارات المعنية موافقاتها في مطلع ‏الأسبوع المقبل ليحال الملف إلى المجلس النيابي. أما في مسألة لقاح كورونا فقد شكل ‏وزير الصحة لجنة أطباء موسعة برئاسة الدكتور عبد الرحمان البزري لوضع خطة متكاملة ‏بمواكبة الوزير حمد حسن، على أن تعلن الخطة في المستقبل القريب بكل جوانبها”. ‏