الوسط اللبنانية | 25-08-2017 | 23:26

 أثنى وزير الخارجية جبران باسيل على الجهود المبذولة لإعطاء المغتربين حقهم باستعادة الجنسية ولتحويل هذا الحق الى قضية يسهل الوصول اليها، شاكرا المؤسسة المارونية للإنتشار على الجهد الذي تقوم به في هذا الصدد وعلى كل المساعدة التي تقدمها للوزارة، وكل المؤسسات الأهلية ومؤسسات الإغتراب والأحزاب والمرجعيات الروحية.

واعتبر باسيل خلال تنظيم وزارة الخارجية والمغتربين ورشة عمل لشرح قانون استعادة الجنسية اللبنانية بالتنسيق مع مختلف الإدارات المعنية أنّ هذا العمل هو مشروع وطني كامل يلزمه اكثر من ورشة وطنية وما تقوم به الوزارة هو بداية طريق جيدة.

وقد أعلن أنّ قانون استعادة الجنسية لا يطاول كل الحالات ولذلك يجب توسيع هامشه ليطاول حالات أكبر بالسنين وبالفئات، مشددا على أنّ أول ما يجب القيام به هو تحديد ما يلزم لتعديل القانون الذي يطاول فئتان: الفئة التي تدخل ضمن احصاء 1921 وما بعده والنظر الى الثغرات التي يمكن تعديلها لتطاول اكبر عدد ممكن من المغتربين والفئة الثانية التي هاجرت قبل هذا الإحصاء،

وأضاف:”هذا الموضوع لا يستعمل لتخويف الأخرين ولا يدخل ضمن معادلات سياسية او اعتبارات طائفية”. ولفت إلى الإجراءات الإدارية والإجرائية التي تشكل عقبة بوجه هذا المشروع والبعض منها متعلق إما بوزارة الداخلية او الخارجية او بالبعثات واما بطريقة قبول الطلب من الأساس، مشيرا إلى أنّ هناك من يقدمون الطلب الى القنصليات ولكن بعض القناصل لا يعمدون إلى تسهيل أمور مقدم الطلب ويرفضونه لنقص في بعض الأوراق، لذا المطلوب من الورشة تحديد ماهية العقبات والمشاكل للتحدث بها مع وزارة الداخلية وهي مشكورة للجهد الذي تقوم به، من مديرية أحوال شخصية وأمن عام للتمكن من إستكمال هذا الأمر معها وصولا الى اللجنة برئاسة القاضي عويدات والنظر في كيفية تسهيل عملها.

وشدد على ضرورة إطلاق حملات جديدة من قبل الوزارة والهيئات التي تعمل معها اضافة الى المراجع الروحية والدينية في الخارج والقيام بحملة اعلامية اعلانية للوصول الى اللبنانيين اكثر، معتبرا أنه عندما يتأمن الإقبال الكبير يمكن إيلاء الإجراءات الداخلية كل الإنتباه.

وأضاف: “يجب تحديد من هم اللبنانيون المستحقون للجنسية الذين يمكننا اعطاؤهم الجنسية بمرسوم. لقد طرحت على وزارة الداخلية انشاء مكتب خاص لتقييم الأشخاص من فئات معينة واعطائهم الجنسية بمرسوم من رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة ووزير الداخلية”.

كما لفت إلى الحالات الإفرادية التي يتمّ التعاطي معها بشكل افرادي، وإلى حق اعطاء المرأة بالجنسية لأولادها، مؤكدا أنه لم يكن يوما  ضده.

وتطرق إلى المؤتمرات الإغترابية الخمسة الكبيرة التي ستشهدها الأشهر المقبلة ومنها: مؤتمر في لاس فيغاس في ايلول، مؤتمر في تشرين الأول في كانكون المكسيك، مؤتمر في ابيدجيان في شهر شباط، مؤتمر في سدني استراليا في آذار، ومؤتمر في باريس وروما في نيسان، ومؤتمر مركزي في ايار وكل هذه المؤتمرات تحمل رسالة واحدة هي ايصال الى اللبنانيين ضرورة العمل لإستعادة الجنسية.

وأعلن أن أكثر من 90 في المئة من اللبنانيين في الخارج لم يعرفوا بقانون استعادة الجنسية ولم يأخذوا علما به، مشددا على أنه  يجب اقناع اللبناني لإستعادة جنسيته للحفاظ على هوية لبنان.

المصدر: الوسط اللبنانية ووكالات