الوسط اللبنانية | 31-12-2016 | 16:57

 
قدّر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني الخسائر الناتجة عن الفساد بقيمة أربعة إلى خمسة ميليارات ليرة سنوياً، معتبراً أنّه بمجرد إعادة إدخال هذه المبالغ الى جدول الإقتصاد تزيد نسبة الأرباح الأمر الذي يقوّي الإقتصاد ويوفّر بالكلفة.
ولفت تويني الى أنّ القضاء على الفساد من شأنه تحقيق قفزة إقتصادية نوعيّة تسجل نموّاً يصل الى حدّ ال 5 % سنوياً.
وفي حديث الى “صوت لبنان – الضبية”، أكد تويني السير نحو قانون الانتخاب المختلط وهو ما يتفق عليه جميع الأفرقاء نافياً العودة الى قانون الستين.
ورداً على سؤال حول آلية عمل الوزارة لفت إلى أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستعمل على أساس معاهدة الأمم المتحدة لمحاربة الفساد بالإضافة الى مقترحات قوانين مكافحة الفساد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تنص على تفعيل عمل أجهزة الرقابة مؤكداً أن الهيئة لن تقوم بدور البديل عن القضاء إنما مهمتها متابعة الملفات المكلفة بها من قبل مجلس الوزراء على أن تكون للقضاء الكلمة الفصل.

المصدر: الوسط اللبنانية ووكالات