تستعد المفوضية الأوروبية للتحرك بسرعة في مقترحات لتيسير قواعد الموازنة بغرض تسهيل زيادة إنفاق الدول الأعضاء على الدفاع، بحسب ما أعلن فالديس دومبروفسكيس مفوض الاتحاد الأوروبي.

أضاف دومبروفسكيس قبل اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الثلاثاء، “من الواضح أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة كبيرة فيما يتعلق بالإنفاق من الدول الأعضاء والمرونة الإضافية. نتوقع العمل على الإجراءات في الأسابيع المقبلة، لذا فنحن مستعدون للتحرك بسرعة”.

قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي إن المفوضية ستقترح إعفاء قطاع الدفاع من قيود الاتحاد الأوروبي على الإنفاق الحكومي، وذلك وسط ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أوروبا لتمويل دفاعها بنفسها.

ذكرت فون دير لاين أن رفع القيود المفروضة على الإنفاق العسكري سيتبع نفس المنطق الذي اتُبع عندما رُفعت حدود الاقتراض خلال جائحة كوفيد-19.

لم تدعم كل الحكومات الأوروبية هذه الفكرة حتى الآن وتقول إن التعامل الخاص مع قطاع الدفاع موجود بالفعل في القواعد.

لكن بولندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وتحدد جدول أعمال التكتل، قالت في وقت سابق هذا الشهر إن التفسير الحالي للاستثمار الدفاعي على أنه يقتصر على المعدات مثل الدبابات أو الطائرات هو تفسير محدود للغاية.

قال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي اليوم إنه مقتنع بإمكان زيادة الإنفاق الدفاعي دون تقويض مصداقية القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

قال قبل الاجتماع في بروكسل “المصداقية مهمة بالتأكيد. نعتقد أننا قادرون على التصرف وفقا للقواعد”.

أضاف “نحن بحاجة إلى وصف هذه الأمور بدقة شديدة حتى تتمكن البلدان التي تريد إنفاق مزيد من الأموال من فعل ذلك دون انتهاك هذه القواعد المالية. تحتاج أوروبا إلى إنفاق المزيد، ونحن بحاجة إلى التعامل مع أمننا ودفاعنا بجدية أكبر”.