كشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران واصلت رفع مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من تصنيع الأسلحة النووية. يأتي ذلك في ظل محادثات متعثرة بين طهران والوكالة الدولية وجهود دولية لإيجاد حل للأزمة المتفاقمة، وسط مخاوف من تأثير التصعيد النووي الإيراني على الأمن الإقليمي والدولي. وبينما تؤكد إيران سلمية برنامجها النووي، يحذر المجتمع الدولي من خطر تحويل هذا البرنامج إلى مسار عسكري، مما يضع العالم أمام معضلة دبلوماسية معقدة.

قالت وكالة أسوشيتد برس التي اطلعت على التقرير، أن طهران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من درجة تصنيع الأسلحة.

وذكرت أسوشيتدبرس أن إيران أصبحت بحلول 26 أكتوبر تمتلك أكثر من 400 رطل (181 كغم) من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، بزيادة قدرها 38.8 رطلا (17.6 كغم) منذ تقرير وكالة الطاقة الذرية  السابق في آب.

ويعد تخصيب اليورانيوم بنسبة مئة في المئة خطوة تقنية قصيرة للوصول إلى مستوى التخصيب اللازم لتصنيع الأسلحة النووية (90 في المئة).

وتُقدّر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إنتاج سلاح نووي واحد يتطلب حوالي 42 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 في المئة، إذا تم تخصيبه لاحقا إلى درجة نقاء 90 في المئة.

وكالة رويترز ذكرت، من جانبها، أن تقريرا آخر لوكالة الطاقة الذرية، كشف أن طهران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.

قال دبلوماسيون إن العرض كان مشروطا بتخلي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة هذا الأسبوع جراء عدم تعاون طهران مع الوكالة، وأضافوا أن المساعي مستمرة.

يأتي هذا التطور، وفق وكالة بلومبرغ، بعد أن أجرى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل  غروسي، الشهر الجاري، محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران. وقد أعربت إيران وقتها عن استعدادها لعدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، “وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين إيران والمجتمع الدولي”، وفق بلومبرغ.

من جهتها لفتت أسوشيتدبرس إلى أنه بعد مغادرة غروسي إيران، تحقق مفتشو الوكالة من أن إيران بدأت فعلا في تنفيذ إجراءات تحضيرية لوقف زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة في منشآتها النووية تحت الأرض في فوردو ونطنز.

أفاد التقرير الثاني أيضا -بحسب رويترز- أن إيران وافقت على النظر في السماح لأربعة “مفتشين ذوي خبرة” آخرين بالعمل في إيران بعد أن منعت معظم مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين لديهم خبرة في التخصيب العام الماضي، في ما وصفته الوكالة الدولية بأنه “ضربة خطيرة للغاية” لقدرتها على القيام بعملها على النحو اللائق في إيران.

تأخرت التقارير بسبب زيارة غروسي إلى إيران، التي كان يأمل خلالها في إقناع بزشكيان بإنهاء المواجهة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا قائمة منذ أمد طويل، مثل آثار اليورانيوم غير المبررة في مواقع لم تعلن عنها طهران وتوسيع إشراف الوكالة على مزيد من المناطق.

تتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوترات الإقليمية، على خلفية الحزب المستمرة في قطاع غزة ولبنان وتبادل إيران وإسرائيل الضربات الجوية.

تثير عودة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض تساؤلات حول كيفية تعامل إدارته مع طهران.

في عام 2015، أبرمت القوى العالمية اتفاقا مع إيران للحد من قدرتها على تطوير أسلحة نووية.

وفقا لهذا الاتفاق، سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3.67 في المئة، والاحتفاظ بمخزون لا يزيد عن 300 كيلوغرام، واستخدام أجهزة الطرد المركزي الأساسية من نوع IR-1 فقط.

في المقابل، تم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وتولت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة البرنامج النووي الإيراني.

بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018، خلال الولاية الأولى لترامب، بدأت إيران تدريجيا في تجاوز القيود المفروضة على برنامجها النووي، ووصلت إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة.

هذا التطور أثار قلق المجتمع الدولي، إذ يُعتبر التخصيب بنسبة 60 في المئة قريبا من مستوى التخصيب اللازم لتصنيع الأسلحة النووية.

لا يزال هناك قلق دولي بشأن برنامج إيران النووي، مع دعوات من بعض الدبلوماسيين الغربيين لفرض إجراءات رقابية أكثر صرامة لضمان التزام إيران بتعهداتها النووية.

تواصل إيران التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، في حين يحذر غروسي من أن طهران تمتلك كميات كافية من اليورانيوم المخصب لصنع عدة قنابل نووية إذا قررت ذلك.​