إفتتاح مجمع “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي”
 

افتتح ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، أمس السبت، مجمع “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي” في مركز “إنوفيشن هب” في مركز دبي المالي العالمي. يأتي افتتاح المجمع ضمن الحزمة الأولى من مبادرات “خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي” التي أطلقت مؤخراً بهدف تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات والمجالات ذات الأهمية وتوفير أفضل بيئة لشركات الذكاء الاصطناعي والمواهب العالمية للابتكار وتسريع تبني التطبيقات المتقدمة.

أكد ولي العهد، أن دبي مستمرة في إطلاق الخطط الاستراتيجية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

قال: “عملنا متواصل للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتيحها التكنولوجيا المتقدمة، وسيكون “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي” في مركز دبي المالي العالمي خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا المتمثلة في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج الإجمالي لدبي ودولة الإمارات، ونثق بأن هذا المجمع سيكون نقلة مهمة لتكون دبي الوجهة المفضلة لشركات التكنولوجيا، وتقديم الإضافة النوعية لاقتصاد دبي عبر احتضان مئات الشركات وتوفير الآلاف من فرص العمل خلال السنوات القليلة المقبلة”.

أضاف أن “تنافسية دبي ومكانتها الرائدة كمركز للاقتصاد الرقمي أولوية في برامجنا ومشاريعنا، لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ونسير اليوم بثبات نحو تدشين مرحلة جديدة في ريادة واستدامة نمو اقتصاد الإمارة القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية. دبي ستبقى عنواناً للازدهار الاقتصادي في المنطقة والعالم، والوجهة المثالية لأصحاب الأفكار الخلاقة”، وفقاً لما نقل المكتب الإعلامي للحكومة.

وجهة الأعمال المفضلة

يشكل “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي” الذي أعلن عنه في عام 2023، أكبر تجمع مخصص لشركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويلبي افتتاح “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي” غايات أجندة دبي الاقتصادية D33، الساعية إلى جعل دبي المدينة الرائدة عالمياً في الاقتصاد الرقمي، حيث تتضمن مستهدفات الأجندة توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها إلى اقتصاد دبي، بهدف تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية.

ويتماشى المجمع مع رؤية دبي الرامية لأن تصبح وجهة الأعمال المفضلة لجميع شركات التكنولوجيا، إذ يستهدف تعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً في مجال الابتكار والتكامل التكنولوجي في جميع القطاعات، إذ من المتوقع أن تصل المساهمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030، ويتوقع أن تشهد الإمارات التأثير الأكبر بنحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

ويقع “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي” ضمن مركز “إنوفيشن هب” في مركز دبي المالي العالمي، وهو عبارة عن مساحات عمل مشتركة مخصصة لشركات التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، حيث  ارتفع  عدد الشركات المسجلة ضمن المجمع إلى 75 شركة، في مرحلته الأولى خلال العام الجاري والذي تبلغ مساحته الحالية 10،000 قدم مربع، وعند الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير المجمع في 2028، من المقرر أن يستقطب المجمع أكثر من 500 شركة ويوفر ما يزيد على 3,000 فرصة عمل بحلول عام 2028 وحجم استثمارات يصل إلى 300 مليون دولار في الفترة نفسها. ويمتلك المجمع خطة للتوسع نحو شغل مقر يمتد على مساحة تزيد على 100 ألف قدم مربعة، على أن يتم الانتهاء منه بحلول عام 2028.

شراكات تكنولوجية

يساهم “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي” في خلق وتفعيل شراكات تكنولوجية متعددة الجنسيات مع عدد من الشركات الرائدة في القطاع، على غرار “خدمات أمازون ويب” و”إتش بي” و”مايكروسوفت” و”أوراكل” و”إنفيديا”، التي ستنضم إلى المجمع كشركاء رئيسيين، الأمر الذي يساهم في تعزيز البيئة التمكينية لمجتمع الأعمال، وهو ما يجعل من المجمع مقراً لأول مختبر للابتكار يركز على توفير حلول الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع “دو”.

وفي إطار مساعيه لتوفير البيئة الملائمة لتمكين ونمو وتطور شركات الذكاء الاصطناعي، سيوفر “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي” أيضاً قوة حوسبية عالية للشركات الناشئة، بما في ذلك محطات “DGX” التي تساهم في تعزيز الحرية الرقمية التي تساعد على توفير البيئة الملائمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحسين الإنتاجية وتحقيق نتائج أسرع.

ويقوم المجمع أيضاً بتشغيل برامج مسرّعات أعمال متميزة لتعزيز تنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص من خلال الشراكة مع المؤسسات الخاصة المحلية والعالمية.