العسل اللبناني يتجاوز التحديات وتصديرُه يبدأ إلى أوروبا
 

 صحيفة نداء الوطن- باسمة عطوي 

 

يطبّق مربّو النحل أو النحّالون في لبنان في عملهم الاستراتيجية نفسها التي تعتمدها النحلة لجني العسل، أي المثابرة والنفس الطويل والتزام الدقة في المعايير بهدف التمكّن من الاستمرار والوصول الى أكبر عدد من الاسواق، وعدم الاكتفاء بالسوق الداخلي على أهميته للقفز فوق كل العقبات التي ولّدتها الازمة الاقتصادية والمالية الرابضة على صدور اللبنانيين منذ نحو 4 سنوات. ما يميز هذه الاستراتيجيات بأنها فردية وموزعة على مساحة الخريطة اللبنانية، لتكون المحصّلة: نحّالون صغار يعتبرون انتاج العسل مدخولاً اضافياً لهم، وآخرون يملكون مئات خلايا النحل تنتج لهم اطناناً من العسل، وتمكنوا من تأسيس شركات بمزايا عالمية لتعبئة «الذهب الاصفر» واستطاعوا ايصال انتاجهم الى مختلف أصقاع العالم، وفي بداية هذا العام استطاعوا الدخول الى أسواق الاتحاد الاوروبي.

 

من هواية إلى صناعة

 

اذاً، تربية النحل في لبنان، لم تعد فقط هواية تؤمن دخلاً اضافياً لعشرات العائلات، بل أضحت قطاعاً وازناً يدخل عشرات ملايين الدولارات الى لبنان سنوياً. ومن المنتظر أن يحتل مكاناً واعداً في الاسواق العربية والدولية نتيجة الجهود الخاصة التي يقوم بها كبار النحالين، تتقاطع مع جهود «تقنية وقانونية» تقدمها وزارة الزراعة لهم لفتح اسواق جديدة في ظل عدم قدرتها على تقديم الدعم المالي بسبب الازمة. وما يساعد هذه الجهود على النجاح هو ان لبنان من البلدان الغنية على الصعيد البيولوجي من سهول صور المزروعة بالحمضيات إلى أرز بشري، وصولاً إلى وادي الأشجار البلوطية في قنوبين والزهور البرية في قمم جبل لبنان، اي انه أرض الحليب والعسل وأرض الفصول الاربعة.

 

بالأرقام… قطاع واعد

 

بلغة الارقام (الصادرة عن وزارة الزراعة) يوجد في لبنان 8000 نحّال موزعين على كافة المناطق اللبنانية، وعدد خلايا النحل المسجلة في وزارة الزراعة نحو 417000 خلية، تنتج سنوياً 1500 طن من العسل ويختلف الانتاج باختلاف المواسم وكمية الامطار. وفي لبنان ثلاثة أنواع من العسل، عسل السنديان ويتركز انتاجه في المناطق الجبلية، وعسل زهر الليمون وينتج في المناطق الساحلية ولا سيما صور وعسل الازهار البرية الذي ينتج في القرى الجبلية أيضاً، وجميع هذه الأنواع تتميز بجودة عالية بحسب المعايير العالمية.

 

نوعان من المربّين

 

يصف رئيس مصلحة الزراعة في محافظة بعلبك-الهرمل الدكتور أكرم وهبي لـ»نداء الوطن»، «تربية النحل في لبنان بأنه قطاع انتاجي قيم وموجود ومقسم بين صنفين من مربّي النحل، أي من نحّالين ينتجون العسل كهواية وللاستهلاك الشخصي أو يعتبرونه رديفاً ومسانداً لمهنتهم الاساسية ويمتلكون بين 10 و15 خلية نحل على الأكثر، ونحالين محترفين يمتلكون عشرات خلايا النحل ويتفرغون لرعايتها على مدار العام ويعتبرون تربية النحل مهنتهم الاساسية»، لافتاً الى أن «النحال في فصل الشتاء ينقل قفيره الى المناطق الساحلية وفي الصيف يضعها في المناطق الجبلية، ويختلف توزيع الخلايا مع اختلاف الفصول والمواسم».

 

يشدد وهبي أنه «لا يمكن تصنيف العسل (وفقاً لنوعه) بين الاكثر والاقل جودة، بل ان مزايا كل نوع تختلف بحسب الزهرة التي يمتص النحل منها الرحيق، والطعم يختلف بحسب الاذواق. والمعروف أن العسل المنتج من النباتات الطبية والبرية يكون ذات جودة عالية جداً والطعم غني جداً»، مشيراً الى أن «العسل اللبناني يضاهي بجودته انتاج الدول المجاورة بسبب اختلاف التضاريس الجغرافية، وتنوع الغطاء النباتي والاشجار المثمرة في لبنان، والنحال اللبناني محترف جداً في تربية النحل».

 

الأزمة والقطاع

 

يوافق وهبي على الرأي القائل بأن الازمة الاقتصادية تركت أثرها على قطاع تربية النحل أسوة بباقي القطاعات، شارحاً ذلك بالقول: «الازمة أثرت على القطاع لجهة أن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، زاد في كلفة المعدات والادوية المستعملة ولا سيما تلك المخصصة لمكافحة حشرة «الفاروا» التي تصيب طرود النحل. وهناك ارتفاع اسعار المحروقات ايضاً، لأن النحال ينقل طرود النحل من منطقة لأخرى بحثاً عن المناخ الجيد والمرعى المناسب مما زاد الكلفة، بالاضافة الى انخفاض الكلفة الشرائية عند اللبنانيين نتيجة الازمة، فضلاً عن سوء استعمال المبيدات الحشرية في بعض المناطق مما أدى الى نفوق عدد كبير من الخلايا».

 

دور وزارة الزراعة

 

في المقابل يشرح وهبي دور وزارة الزراعة في ظل الازمة فيقول: «دور الزراعة حالياً هو تنظيم القطاعات والقيام باحصاءات وتسجيل مربي النحل، ضمن مشروع سجل المزارع الذي تقوم به الوزارة في المراكز الزراعية وتقديم المساعدة والمشورة الفنية»، مشيراً الى أنه «قبل الازمة كانت الوزارة تقدم مساعدة لوجستية لمكافحة حشرة «الفاروا» التي تصيب خلايا النحل، ولكن بسبب الازمة الاقتصادية حالياً لا موازنة ولا قدرة للوزارة في تقديم هذه الخدمات، علماً أن مؤسسة «كفالات» كانت تعطي قروضاً لمربي النحل وكانت المنظمات الدولية تشمل في برامجها التدريبية مربي النحل».

 

يضيف: «رأيي الخاص ان المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية لا تغني عن دور الدولة، وما نفتخر به حالياً هو عملنا على فتح الاسواق الخارجية بالتعاون مع الملحقين التجاريين في السفارات اللبنانية في الخارج. ففي ما يتعلق بتصدير العسل اللبناني الى دول الاتحاد الاوروبي، جهودنا بدأت في العام 2016 لتصدير العسل الى دوله كونه سوقاً كبيراً ويؤمن مردوداً مهماً للدولة اللبنانية والتاجر والمربي على السواء»، موضحاً أنه «بالتعاون بين مديرية الثروة الحيوانية في الوزارة والسفارة اللبنانية في بروكسل، تمكنّا منذ بداية العام الحالي من الحصول على الموافقة على دخول العسل اللبناني الى دول الاتحاد، وكانت هناك شروط قاسية تتعلق بترسبات المبيدات والمضادات الحيوية والتتبع وبعد جهد كبير، كان الالتزام بكل الشروط المطلوبة».

 

ويختم: «خلال شهر آب الماضي كانت هناك أول شحنة عسل لبناني تمّ تصديرها، وهذا المسار من المفروض ان يكمل بعد اتمام الشق الفني والقانوني من قبل الوزارة».

 

من 40 خلية إلى 300

 

يمثل النحّال رمزي بيطار (صاحب شركة شذا لانتاج العسل) نموذجاً للنحالين المثابرين الذين يسعون الى زيادة انتاجهم وفتح أسواق جديدة بجهودهم الخاصة، يقول لـ»نداء الوطن» «تربية النحل كانت هواية اكتسبها عن والده الذي كان يربي النحل في راشيا الوادي منذ العام 1976، وفي اوائل التسعينات بدأ بمساعدته، وفي العام 1995 تفرغ تماماً للعمل تاركاً مهنته بتلبيس الاحجار وأسس شركة «الشذا».

 

يضيف: «والدي كان يملك 40 خلية نحل، اليوم وصل العدد الى 300 خلية، وأسواق انتاجنا داخلية، ولم يكن عندي ازمة بتصريف الانتاج (بين 3 و5 أطنان عسل في العام) وكان طموحي بتوسيع العمل وبدأت أتابع المحاضرات وورش العمل الخاصة في تربية النحل التي كانت تعقد في لبنان والخارج، وشاركت في ورش عمل في رومانيا وايطاليا وتركيا وكندا»، لافتاً الى أنه «انتقل من «الشغل على البركة» الى المتابعة العلمية للامراض التي تصيب النحل وطريقة معالجتها، واعتبرتها مهنتي الوحيدة وكانت المداخيل تكفيني قبل الازمة، أما بعد الازمة فأحاول تخفيض الاسعار لأبقى قادراً على الاستمرار بسبب تراجع القدرة الشرائية عند اللبنانيين وكانت الاسواق قبل الازمة جيدة جداً والتوزيع بين بيروت وجبل لبنان وراشيا».

 

يوضح بيطار أن «السوق الداخلي حالياً غير كاف لتصريف الانتاج بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى اللبنانيين بفعل الازمة، ويحاول فتح اسواق خارجية من خلال وزارة الزراعة والمشاركة في المعارض الدولية التي ترعاها الوزارة. وهذا ما سيحصل في قطر لأن التسويق يحتاج الى تعاطٍ مباشر مع العميل وترسيخ الثقة بين الطرفين ولا سيما في ما يتعلق بمنتج حساس كالعسل»، مشدداً على أن «الازمة اثرت سلباً على النحالين لجهة عدم معرفة بأي سعر دولار علينا ان نبيع منتجاتنا في ظل الارتفاع المستمر في سعر دولار السوق السوداء، وكانوا احياناً يبيعون بخسارة لأنهم لا يعرفون الذي سيستقر عليه الدولار، والى اليوم لم يستقر سعر كيلو العسل على السعر الذي كانوا يبيعونه قبل الازمة أي 30 دولاراً. فاليوم يتم تسليمه جملة بـ15 دولاراً ونبيعه بالمفرق بين 18 و20 دولاراً، وشخصياً، كما يقول، لا يبيع بخسارة ولكنه يحاول الاستمرار».

 

تقنياً يشرح بيطار أنه «لا غش في العسل اذا تم اطعام النحل السكر في فترة معينة من العام، اي بين شهري تشرين أول وشباط حيث لا مواسم أزهار، ويقوم النحال باطعام النحل السكر كي يبقى على قيد الحياة ويتكاثر داخل الخلية، فخلية النحل مؤلفة من طبقتين بحد ادنى وقد تصل الى 3 طبقات، الاولى طبقة خاصة بالنحل (أي التلقيح والبيض والعسل الخاص به وحبوب اللقاح) وطبقة ثانية للنحال، في هذه الاشهر (تشرين أول الى شباط) حيث يبدأ رش المبيدات في الحقول، يعمد النحالون الى اطعام النحل السكر لحمايته من التسمم والموت خاصة في فصل الشتاء».

 

ويختم: «الغش أو ادخال السكر على العسل هو حين يقوم النحال باطعام النحل السكر في فترة الموسم لزيادة انتاجه، خصوصاً ان مواسم الازهار (زهر الليمون) هو شهر على الاكثر وكلما كان جيش النحل كبيراً كلما زاد الانتاج بدلاً من الغش».

 

من مهندس معماري إلى مربّي نحل ومنتج عسل

 

في المقلب الآخر من جبال لبنان، اي الارز وعكار والبترون، ثمة عسل ينتج بطريقة مبتكرة وبأنواع متعددة يتحدّث عنها المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Atelier Du Miel» مارك-أنطوان بو ناصيف لت»نداء الوطن» بالقول: «أنا في الاساس مهندس معماري، اشتريت عدداً من خلايا النحل في العام 2011 بالشراكة مع أخي رالف وصديقنا ربيع طرابلسي، وارتكز مشروعنا على توزيعها في كل مناطق لبنان، لكي يتنوع انتاجها بين عسل سنديان، ارز، كينا، ليمون، اشواك، زهور برية وموز… ومسار قفير النحل يتوزع بين البترون وتنورين والارز وبشري واللقلوق وزغرتا وصور وعكار وانفه وجزين والباروك. وعرضنا انتاجنا على السوق ونجحنا ولاقى رواجاً، وفي آخر العام 2013 افتتحنا متجراً لبيع العسل في منطقة «التباريس». وبعد نجاحنا وتطورنا أسسنا شركة لتعبئة العسل في منطقة رومية وبتنا نعمل ونتعاون مع نحالين آخرين لكن ضمن شروط معينة، لضم انتاجهم الى انتاجنا ولا زلنا مستمرين».

 

يقدر بوناصيف «انتاجهم السنوي بنحو 20 طناً من 1500 خلية نحل، وانتاج النحالين الذين يتعاونون معهم أكثر قليلاً، وتوزعت متاجر الشركة بين بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي بالاضافة الى البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتصدير الى فرنسا (بعد جهود مع الملحق الاقتصادي في بلجيكا بالتعاون مع وزارة الزراعة، لتلبية الشروط القانونية والتقنية التي تسمح لهم بالتصدير الى دول الاتحاد الاوروبي)، بالاضافة الى التصدير الى كل من الولايات المتحدة الاميركية وبعض الدول الافريقية والامارات العربية المتحدة والكويت». ويختم: تأثرنا سلباً بالازمة الاقتصادية لجهة تراجع القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، بالاضافة لانفجار المرفأ الذي دمر متاجرنا، لكن الاوضاع تتحسن حالياً ومصرون على الصمود».

 

منذ 1966… والتصدير إلى الخليج وأميركا وأوروبا

 

الجولة على مربي النحل، تظهر أن تربية النحل غالباً ما يكون لها طابع عائلي وفردي في البداية ويتطور مع تقدم السنوات والخبرات، ويتحول الى شركات تتبع المعايير العالمية في الانتاج والتعبئة والتصدير. وهذا هو حال كبريات الشركات التي تنتج العسل في لبنان، ومنها شركة عسل جبل الشيخ التي تعد من أقدم شركات انتاج العسل، حيث تأسست في العام 1966 وتصدّر انتاجها بكميات جيدة الى كل من دول الخليج وكندا والولايات المتحدة الأميركية. يشرح رئيس مجلس ادارة الشركة حسين قدماني لـ»نداء الوطن» أن «عسل شركتهم حاصل على number FDA منذ العام 2004، ومنذ ثمانينات القرن الماضي يصدرون انتاجهم الى دول الخليج، والى كندا منذ 5 سنوات وحالياً بدأت التصدير الى اوروبا بعدما سمحت سلطات الاتحاد الاوروبي بذلك».

 

يضيف: «تربية النحل بدأت على يد والدي الذي اسس الشركة واطلق عليها اسم عسل جبل الشيخ، كون مراعي نحلنا هي سفوح جبل الشيخ، ونمتلك حالياً مركزاً لتعبئة العسل اللبناني، هذا الامر يتطلب الالتزام بمعايير دولية صارمة ومركز تعبئة متطور وشهادات جودة «ISO»، موضحاً أن «مراقبة جودة العسل تبدأ من التعبئة ولذلك يجب ان تكون المراكز مطابقة للمواصفات المطلوبة وفقاً لمعايير»ISO»، وبشكل عام النحال اللبناني نحال كفوء ومسؤول ونسبة العسل الجيد عالية جداً».

 

يلفت قدماني الى أن «كمية انتاج لبنان من العسل لا يمكن الجزم فيها وتتراوح بين 2000 و4000 طن سنوياً وهي تقديرات»، شارحاً أن «الازمة أثرت بشكل عام على مربي النحل ودفعتهم للقبول بالخسارة لمرحلة محدودة بهدف تأمين الاستمرار، بالاضافة الى خفض اسعار المبيع. وكشركة تجميع العسل كنا الحلقة الاقوى بين 4 جهات، اي النحال وشركة التعبئة (شركة جبل الشيخ) وشركات التوزيع والسوبر ماركت، فقبل الازمة كان يباع كيلو العسل بين 25 و30 دولاراً اليوم يباع بين 17 و18 دولاراً في الوقت الذي زادت أسعار الكثير من المواد الاولية. وهذا ما دفع النحالين للبيع مباشرة للمستهلك أو عبر وسائل التواصل، والمقايضة تجنب البيع بالجملة».

 

تجدر الاشارة الى أن شركة عسل جبل الشيخ هي أول شركة لبنانية تمكنت من التصدير الى أوروبا في آب الماضي، وعن هذا التطور يشرح قدماني أنهم «كانوا يسألون الوزارة عن سبب عدم قدرتهم على التصدير الى أوروبا، فكانت الاجوبة متنوعة لكنها غير شافية من دون أي دليل».

 

يضيف: «في العام 2009 طلبت منا شركة هولندية شراء كمية كبيرة من عسلنا، وحين تم السؤال اذا كان هناك مشكلة فكان جوابنا أنه على حد علمنا لا مشكلة وبامكانهم التأكد من ذلك بأنفسهم، لكن الشركة لم تستطع الحصول على جواب بسبب البيروقراطية السائدة في لبنان، وقمنا بتصدير الكمية المطلوبة لكن السلطات الهولندية رفضت دخول البضاعة من دون فحصها. وحين ارادت الشركة اعادة الكمية المصدرة طلبنا سبباً خطياً حتى يتم ارجاعها، كي لا نتهم بأن عسلنا لا يتطابق والجودة المطلوبة، فتم ارسال مستند يفيد أن لبنان غير مسجل كدولة تنتج عسلاً لدى السلطات الهولندية»، مشيراً الى أنهم «قدموا هذا المستند لوزارتي الاقتصاد والزراعة للقيام بالاجراءات اللازمة التي تسمح لنا بالتصدير، ومن خلاله ثبتنا ان المشكلة في تصدير العسل الى الاتحاد الاوروبي هي مشكلة تفاوض وليس مشكلة جودة، وتم اطلاق التفاوض مع الاتحاد الاوروبي الى أن وصلنا الى النتيجة المطلوبة في حزيران الماضي وبات بالامكان تصدير عسلنا الى الدول الاوروبية».

 

ويختم: «نحن نتابع كل المؤتمرات العلمية المتعلقة بتربية النحل في العالم وقمنا بارسال شحن عسلنا الى اوروبا، وهذا يعني أن منتجنا سليم ونرفض أي خلل، ونحن نصدر منذ 40 عاماً ولا مشكلة لدينا بالارتجاع بسبب الجودة».