المدن
لا تشي كثرة اللوائح الانتخابية في البقاع الغربي- راشيا بإمكان تغييرها موازين القوى في هاتين الدائرتين حتى الآن. فلوائح المنظومة السلطوية المتنافسة تنطلق من كتل متراصة شعبيًا، وتجتهد أحزابها لتجييش مناصريها، ليحافظ كل طرف على مقاعده. أما اللوائح الأخرى، وحتى التغييرية منها، فتعاني من شرذمة في الأصوات، تجعل كلًا منها معتمدة على رافعة واحدة غير ثابتة ولا قادرة على تأمين الحواصل، إلا باستنفار الناس بخطاب يشجع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم بكثافة، لا سيما على مستوى القوى الصامتة.
واستقر عدد اللوائح في دائرة البقاع الغربي- راشيا على ست. اثنتان منها تسخّران قواهما لتقاسم مقاعد الدائرة الستة.

لائحة الممانعة
إحداهما لائحة "الغد الأفضل" برئاسة حسن مراد (عن المقعد السني) غير مكتملة، فقد تكتلت فيها قوى "الممانعة"، ولو بوئام قسري فُرض بين التيار العوني وحركة أمل من جهة، وبين مراد ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي من جهة ثانية. فسمى التيار في اللائحة المرشح الماروني شربل مارون، وسمت حركة أمل قبلان قبلان عن المقعد الشيعي. وضمت اللائحة إيلي الفرزلي عن المقعد الأرثوذكسي، وطارق الداود شقيق النائب السابق فيصل الداود عن المقعد الدرزي، فيما بقي خاليًا المقعد السنّي الثاني.

وإذا كان حسن مراد ينطلق في هذه اللائحة من قاعدة شعبية لوالده عبد الرحيم مراد، قد تصل إلى نحو 10 آلاف صوت سني، ويستطيع تحالف أمل وحزب الله تأمين نسبة تصويت شيعية مشابهة، فإن تعويل باقي المرشحين هو على عدد الأصوات التي يمكن أن يجيرها لهم الثنائي الشيعي. لذا يبرز التنافس بين الفرزلي والتيار العوني لرفد رصيديهما بأصوات شيعية. هذا فيما لا يضمن التيار وصولا سهلا إلى البرلمان من دون أصوات حلفائه، رغم حفاظه على قاعدة مسيحية تراجعت في منطقة البقاع الغربي. وهذا يعزز الصراع الداخلي في اللائحة لنيل الأصوات.

وأثبتت التجربة الانتخابية في هذه الدائرة أن تسمية المرشح الشيعي هي لحركة أمل الأقرب إلى الفرزلي، فيما القدرة التجييرية الأكبر هي لحزب الله الأقرب للتيار العوني، والتعويل عليهما في رفع نسبة التصويت لتأمين حاصل ثالث للائحة. ما يعني أن مرشحين أساسيين يسقطان حتماً من اللائحة فور إعلان النتائج.

لائحة مواجهة الممانعة
اللائحة الثانية هي "القرار الوطني الحر"، وتواجه الأولى الممانعة في الدائرة. وتشكلت اللائحة بالتحالف بين المرشح السني النائب محمد القرعاوي والحزب التقدمي الاشتراكي الذي سمى مجددًا النائب وائل أبو فاعور. وتضم إليهما كلًا من علي أبو ياسين عن المقعد السني الثاني، عباس محمد عيدي عن المقعد الشيعي، وجهاد الزرزور عن المقعد الماروني، وغسان السكاف عن المقعد الأرثوذكسي. أما القوات اللبنانية فاستبعدت من تحالفات هذه اللائحة، خلافاً للتحالفات العامودية التي صاغها التقدمي الاشتراكي مع القوات في المناطق اللبنانية. وذلك مراعاة لتوجهات القاعدة السنية في المنطقة، والتي تشكل الثقل الانتخابي الأكبر في دائرة البقاع الغربي، والشطر الأكبر منها يصر على مواجهة تحالف أي مرشح سني مع القوات بالمقاطعة.

يشكل التقدمي الاشتراكي والجو السني القريب من تيار المستقبل والمحيط بالنائب القرعاوي، الرافعتين الأساسيتين لهذه اللائحة. لكن تعويلها للحفاظ على ثلاث حواصل على الأقل، يبقى رهن رفع نسبة التصويت السني، القادر وحده على قلب الموازين لصالح اللائحة، لتؤمن فوز مرشح ثالث ربما يكون الأرثوذكسي أو الماروني، قياساً إلى حجم الدعم الذي يناله المرشحان المنافسين في لائحة الممانعة.

القوات ولائحة بقاعنا أولًا
المعركة في دائرة البقاع الغربي لن تحمل مفاجآت إذًا، إلا بالنسبة للمقعدين المسيحيين. وكان يمكن للقوات اللبنانية أن تكون في دائرة هذه المنافسة. وهي على رغم استبعادها من اللائحة الثانية، قدمت المرشح داني خاطر عن المقعد الماروني في لائحة "بقاعنا أولا". وتسود البلبلة في هذه اللائحة، لأن رافعتها الأساسية هو العميد المتقاعد محمد قدورة، الأمين العام السابق لتيار المستقبل في البقاع الغربي. لكنه أعلن في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام عزوفه عن خوض الانتخابات.

وكان لافتاً أن بيان العزوف جاء بعد ساعات قليلة من تسجيل اللائحة. ما يعني أن قدورة كان ماضيًا في خوض المعركة الانتخابية لولا أسباب استثنائية وضعته خارجها، في حال عزف فعلًا عن الترشح. وحاولت "المدن" الاتصال بقدورة لاستفساره، ولكنه بقي خارج التغطية. وحسب المراقبين جاء انسحابه لمصلحة لائحة تحالف القرعاوي مع التقدمي الاشتراكي، ونتيجة ضغوط سياسية مورست في هذا الإطار، في ظل العناوين التي اختارها التقدمي الاشتراكي لمعركة البقاع الغربي، والتي اعتبرتها معركة مع النظام السوري وفلوله في منطقة البقاع الغربي.

ويرى البعض أن قدورة أراد إقفال باب اتهامه بالتواطؤ مع باقي مكونات السلطة، في سعيها لتوزيع مقاعد الدائرة في ما بينها، مع ضمان مقعد جانبي للقوات اللبنانية، حتى ولو من خارج تحالفه "الطبيعي" مع التقدمي الاشتراكي.

وبيان خروج قدورة من المعركة إذا ترجم عمليًا- فرسميًا لا يزال مرشحاً من ضمن لائحته- يخرج اللائحة من المنافسة الانتخابية الجدية، ويشكل انتكاسة لمرشحيها. وهم إلى جانب خاطر (مرشح القوات): خالد العسكر عن المقعد السني الثاني، جورج عبود عن المقعد الارثوذكسي، غنوة أسعد عن المقعد الشيعي. وقد سجلت اللائحة من دون مرشح درزي.

لائحة سهلنا والجبل
وهكذا تنتقل المنافسة على أحد المقعدين المسيحيين إلى لائحة "سهلنا والجبل" التي سمت الإعلامية ماغي عون مرشحة عن المقعد الماروني، إلى جانب كل من بهاء الدين دلال عن المقعد الدرزي، سالي شامية عن المقعد الأرثوذكسي، ياسين ياسين عن المقعد السني، حاتم الخشن عن المقعد الشيعي.

ويشكل المرشح السني في لائحة "سهلنا والجبل" الرافعة الأساسية للائحته، نظرًا لماكينته الانتخابية التي تعمل على تظهير حضوره الخدماتي في المنطقة. والتعويل على استقطاب الناخبين المعتكفين في السنوات الماضية. لكن أي حاصل توفره اللائحة يمكنه أن يؤمن الفوز لأحد مرشحيها المسيحيين، ليكون فوزه فلتة شوط جديدة في هذه الانتخابات، فيما تبدو المنافسة السنية بالنسبة لياسين الأكثر صعوبة.  

لوائح التغيير
في الدائرة أيضاً لائحتان غير مكتملتين، هما "لائحة نحو التغيير"، التي يشكل علاء الدين الشمالي السني من بلدة المرج رافعتها الأساسية، إلى جانب لائحة "قادرين" التي تخوض معركة المبادئ المركزية التي حددتها حركة مواطنون مواطنات في دولة.

لكن وضوح توزع موازين القوة بالنسبة للوائح الانتخابية لا يعني أن هذا الواقع ثابت حتى موعد الانتخابات. وإذا كانت القوى السياسية المعنية بانتخابات البقاع الغربي، تعتمد على خبرة ماكيناتها الانتخابية في استقطاب جمهورها وتجييشه، فإن القوى التغييرية تعول على توق الناس لمحاسبتها جميعها في صناديق الإقتراع. وهذا يضعها أمام مسؤولية جهد مضاعف لامتصاص الإحباط الذي تسببت به، وخصوصاً في البيئة الصامتة. والخيبة باعثها أداء "التغييريين" وبعض الأسماء المطروحة. وقد تكون القوى "التغييرية" شريكة في توسيع هامش الصمت لدى الناخبين، وهو لا بد أن يصب في مصلحة القوى السياسية التي تحولت أمرًا واقعًا في مناطقها.