قرت لجنتا المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية “مبدئيا” مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 19 والازمة الاقتصادية، بقيمة 246 مليون دولار، في جلسة عقدت قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وعدد من النواب. كما حضر الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: المالية غازي وزني، الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، الدفاع الوطني زينة عكر.

كما أقرت اللجنتان اقتراح قانون تقدم به رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، ويتعلق بقرض الاسكان وتعديل السقوف من 300 مليون ليرة الى 450 مليون ليرة، ومن 450 مليون ليرة الى 600 مليون ليرة.

عقب الجلسة، قال كنعان، “أقرت اتفاقية القرض مبدئيا، بعد الأخذ بلائحة الملاحظات التي أبدتها الكتل النيابية والزملاء النواب، في ضوء عملية اعادة التفاوض التي أجرتها الحكومة في الاسبوع الماضي. والتزمت الحكومة بتنفيذ الملاحظات، وهو ما سيظهر في الهيئة العامة، عند مثول الحكومة والوزراء المعنيين أمام المجلس النيابي”. واضاف، “في ما يتعلق ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، باتت هناك تقديمات نقدية، هي أسرع من عملية البطاقات التموينية. وبدل ان يحسم ما نسبته 6% من المبلغ، خفضت الى 1%، ما يحسن من شروط القرض، ويعطي امكانية اكبر للأسر التي دون خط الفقر، وما اكثرها اليوم في لبنان”.

وتابع، “انعكاس القرض ايجابا على الموضوع الغذائي والصحي والتربوي وما يتعلق بالمسنين يساعد بدوره في عملية ترشيد الدعم، على ان تكون الحكومة جاهزة لإنجاز عملية البت بالترشيد، وهو مطلب اللجان المشتركة”.

وفي ما يتعلق بالتوظيف، اشار كنعان الى ان “الحاجة فقط لـ11 موظف، برواتب مع سقوف معقولة بالليرة اللبنانية، لا بالدولار، بخلاف ما كان مطروحا سابقا”، لافتا الى “التوفير بحدود 10 مليون دولار في ما يتعلق بالمشتريات والاستشارات، وهو ما تمكنا من تحقيقه من خلال اعادة التفاوض، والمبلغ سيضاف اضافيا للتقديمات الملحوظة للمواطنين”. وأكد كنعان “اعادة تكوين قواعد البيانات، خصوصا في ضوء الثغرات التي اعترت وضعها من قبل الحكومات، ودخول السياسة في الامر. لذلك، سيتم الاعتماد على مراجع محايدة بالاضافة الى 500 من العاملين الاجتماعيين، كما هناك اقتراح للجوء الى 8 الاف ناشط في الصليب الاحمر”.

وعن كيفية اختيار المستفيدين، اوضح كنعان انه “تم اعتماد معايير مختلفة عما كان معمولا به سابقا، وستكون تحت اشراف حيادي ورقابة المجلس النيابي، ويتم العمل على اعادة صياغتها، بما يتناسب مع مبدأ المساواة”، ولفت الى “عدم استفادة النازحين السوريين نقديا من هذا القرض، في ضوء الايضاحات وما التزمت به الحكومة”. وأعلن كنعان عن “اقرار اقتراح القانون الذي تقدم به والذي يقضي برفع سقف قروض الاسكان من 300 مليون ليرة الى 450 مليون ليرة، ومن 450 مليون ليرة الى 600 مليون ليرة، ما يجعلها اكثر عدالة لمن يريد الاستفادة منها”.

وأكد “اجماع الكتل على حاجة لبنان للقرض، ولسنا مع الغائه، قد ابدت الكتل النيابية ملاحظاتها، فيما علقت كتلة الوفاء للمقاومة موافقتها النهائية عليه، بموقف الحكومة من ملاحظاتها في الهيئة العامة”.

ومن جهته، قال النائب امين شري، “نحن ككتلة الوفاء للمقاومة، علقنا جوابنا بالموافقة او عدم الموافقة بانتظار جواب الحكومة. أقول، اذا كانت هناك جلسة ثانية للجان المشتركة، واذا اقر المشروع اليوم من خلال التصويت وذهب الى الهيئة العامة سيكون لنا موقف في الهيئة العامة على الاسئلة التي طرحناها على الحكومة اذا كانت هناك اجوبة مقنعة لنا”.

وأضاف، “الهدف الاساسي للمشروع هو الا يكون هناك هدر، ولا سوء ادارة، ولا هدر في التوظيف، ان يكون للعائلات الاكثر فقرا والا تكون هناك شروط للبنك الدولي في موضوع الاتفاقية. أعطي مثلا، نحن في سنة 2018 اقرينا اتفاقية مع البنك الدولي بـ 120 مليون دولار لوزارة الصحة تحت عنوان “الرعاية الصحية الاولية في المناطق اللبنانية”. منذ العام 2018 ولغاية شباط 2020 لم يحرك البنك الدولي ساكنا لصرف اي جزء من المشروع. لذلك عدل المجلس النيابي هذه الاتفاقية واقتطع اموالا للكورونا ولم يحرك البنك الدولي ساكنا. هذه هي سياسة البنك الدولي في كيفية التعاطي مع القروض. 80 مليون دولار، نحن بأمس الحاجة لها خصوصا مع الاف الموجودين من المرضى في مختلف المناطق اللبنانية. مضت سنتان ولم يحرك ساكنا، هذه هي التجربة مع البنك الدولي”.

وتابع، “يجب ان يقتطع مبلغ من قرض الـ 246 مليون دولار للرعاية الصحية، حتى يكون هذا الاقتطاع، فرق الجهات الضامنة في المستشفيات الحكومية والخاصة ووزارة الصحة، ليشمل أمر التربية والتعليم والمساعدة الغذائية والمادية. كذلك الامر الرعاية الصحية. هذا موقفنا ككتلة ونحن بانتظار اجوبة الحكومة، عندها يبنى على الشيء مقتضاه”.

وأعلن عن ان “ملاحظاتنا الاساسية كانت في برنامج الاغذية العالمية، لماذا ندفع 1 بالمئة من اجل ادارة هذا المشروع، مع العلم ان برنامج الغذاء العالمي ينحصر في عدة نقاط. الامم المتحدة موكلة بهكذا برنامج بالنسبة للنازحين السوريين، والاتحاد الاوروبي من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية وكلت برنامج الغذاء العالمي نحن نقول هذه هبة للنازحين. اما هذا القرض، فان الدولة اللبنانية ستسدده، لذلك كل ما في الامر، لماذا سندفع 1 بالمئة اذا كان هناك القدرة او الامكانية، خصوصا ان وزراء الشؤون الاجتماعية المتعاقبين على الوزارة يؤكدون، ان هناك قدرة وكفاءة عند الوزارة لادارة هذا البرنامج”.

ومن جهة اخرى، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي أن “لا وصاية على لبنان من قبل برنامج الاغذية العالمي بتاتا إن تمت الموافقة على الاتفاقية مع البنك الدولي للحصول على القرض المخصص لدعم الاسر الاكثر فقرا”. وقال: “نحن كـ”قوات لبنانية” حرصاء جدا على السيادة، ونعلم اين مكامن إنتهاكها في لبنان، وحكما ليس عبر هذا القرض”.

وتابع، “لم نكن لنحصل على هذا القرض لو لم يكن هناك شركاء دوليون يوحون بالثقة، للاسف لبنان دولة متعثرة ماليا لم تدفع مستحقاتها الدولية. يجب ان نوحد قواعد البيانات في أسرع وقت ووفق الشفافية القائمة في برنامج “دعم الاسر الاكثر فقرا” في وزارة الشؤون الاجتماعية والتي سمحت بتغييب مطلق لأي شكل من أشكال التسييس والمحاصصة. وهذا ما ساعد الوزارة من الحصول على هبات ساهمت برفع عدد العائلات المستفيدة من الغذاء من 10 الاف الى 50 الفا”.

واشار بو عاصي الى ان “هذا القرض سيساعد بالوصول الى تأمين الغذاء الى 200 الف عائلة، جزء عبر الهبات وجزء عبر القروض”، وقال إن “المدخل لنجاح هذه الخطوة هو عدم التسييس والشفافية واعتبار كل منا ان ناسه هم الاكثر حاجة بغض النظر عن مناطقهم او طوائفهم او انتمائهم السياسي”.

ولفت الى ان القرض سوف يعطى بالليرة اللبنانية، وقال: “لدينا تساؤل عن مصير الـ246 مليون دولار، لذا أطالب بأن تبقى الأموال محفوظة في مصر_لبنان لمصلحة هذا المشروع وألا تصرف للدعم او لغيره، وإلا ستتبخر سريعا وستصرف كما صرفت الـ8 مليار دولار على الدعم في عام واحد. هذه الأموال أتت للفقراء وعليها ان تبقى لهم على أن يتم تسديد هذا القرض بعد 5 سنوات من إنطلاقه”.

وأكد بو عاصي انه “لا يمكننا احصاء مليون عائلة في شهر، هذا أمر مستحيل مهما وضعنا من امكانات، لذا نحن مجبرون على الإنطلاق من قاعدة بيانات موجودة وهناك ثقة معينة بها كقاعدة بيانات “وزارة الشؤون” و”الجيش اللبناني” او لمن تسجل عبر “Impact” او منصة “الشؤون” على ان يتم التأكد الالزامي منه عبر ملء استمارة بعد زيارته في منزله”.

وقال، “الأهم ان توضع الاستمارة بجدية كبيرة كتلك المعتمدة من قبل “الشؤون الاجتماعية”، وهنا أدعو الى الالتفات الى المحققين الميدانيين في الوزارة الذين يقومون يوميا بزيارة نحو 10 منازل ويتجولون على نفقتهم الخاصة ويقومون بتعبئة الاستمارات وإرسالها الى الوزراة وبعدها الى الوحدة الادارية في رئاسة الحكومة. هؤلاء الأشخاص لا تتخطى رواتبهم الـ900 الف ليرة وينالونها مرة كل عدة أشهر وتتأخر عقودهم سنويا للتجدد، وبالتالي هذا البرنامج قبل كل شيء يدار من اناس لا بد من الالتفات لهم كي يقوموا بعملهم كما يجب وكي لا يكون راتبهم اقل من مدخول المستفيدين من البرنامج”.

وردا على سؤال، اجاب، “فور دعوة الرئيس نبيه بري بإمكان الهيئة العامة الاجتماع بعد 48 ساعة والتصويت على القرض، وأتأمل إقراره. لكن في الوقت نفسه، هذا ليس بـ “شيك على بياض”. فالنائب لا يمكنه منح ذلك للحكومة، بل علينا الموافقة حين نكون مقتنعين على ان نواكب كل مراحل التنفيذ للتأكد من انه يتم في السياق الصحيح”.

وأكد بو عاصي انه “شخصيا مع ترؤس الوزير اللجنة التقنية ومع تخفيف الثقل الاداري عن الاخير كي نحد من إمكان تعثره في التنفيذ. ونحن كتكتل “الجمهورية القوية” مع تخفيف المصاريف الى حدها الادنى من التوظيف الى التدريب الى التجهيز الى ما هنالك من اجل دعم الاسر الاكثر فقرا للحد الاقصى”.

وقال أمين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن: “أردنا اطلاع الرأي العام والشعب اللبناني على جملة ملاحظات مهمة ونحن نناقش اتفاقية مشروع قرض البنك الدولي التي تمت مناقشتها في الاسبوع الماضي وتستكمل اليوم، بعدما أبدينا ملاحظاتنا على المشروع. نحن بصدد اقرار هذا القانون في اللجان المشتركة والخروج من بعض التفاصيل، وقد نستطيع ان نناقش طويلا ولكن المهم اليوم ان يقر هذا المشروع الضروري الذي يشكل جزءا أساسيا في رفد العائلات المحتاجة”.

وأضاف، “المهم أن لا نتوقف عند بعض الشكليات ونستحضر بعض العناوين ونضرب ازدواجية المعايير، فقد رأينا البعض يتحدث عن دستورية المشروع، والآخر قال ان هذا المشروع فيه امعان وكأنه مس بالسيادة الوطنية”.

وتابع، “نحن لا نريد تجاوز الدستور، وندافع عنه دوما، كما اننا من أشد الحريصين على السيادة الوطنية، ولكن ازدواجية المعايير تفترض أن يكون الدستور مصانا في كل الأحوال ولا يتم التعدي عليه، وان لا نستحضر موضوع الدستور في موضوع أساسي وانساني واجتماعي”.

وأكد ان “السيادة لا تتجزأ، فهي واحدة، ومن يحاول استحضار الموضوع السيادي في هذا الموضوع كي نؤخر النقاش ونمرر الوقت ونخرج من هذا القانون، فهذا الامر لا نوافق عليه اطلاقا”. ولفت أبو الحسن الى ان “هذا القرض يغطي جزئيا العائلات التي تحتاج الى دعم، ففي السنة الاولى كان هناك 29 مليون دولار من أصل 247 مليون دولار”، متسائلا: “ماذا نفعل بالعائلات المتبقية”؟.

واكد أن “المطلوب ان تخرج الحكومة بموقف واضح وتسير بخطة ترشيد الدعم حيث يهدر سنويا من مال اللبنانيين ما لا يقل عن 7 مليار دولار على دعم المواد الغذائية والسلع والمحروقات وغيرها”. وقال إننا “نطلب اليوم ان يتحول الدعم من السلع الى المواطن، وان نذهب تدريجيا الى ترشيد الدعم كي يذهب هذا الجزء الى العائلات المحتاجة ليعيش المواطن اللبناني حياة كريمة الى ان تستقيم الامور اقتصاديا وماليا”.

وتابع، “كل هذه الامور من غير ضبط عمليات التهريب عبثا تناقش، ويدفع المواطن الللبناني الثمن اولا في هذا الاستنزاف، وندفع الثمن ثانيا عندما تدخل البضائع عبر الحدود السائبة وبالتالي تحرم الخزينة اللبنانية من المال، وهذا يرتب أعباء اضافية”. واعتبر ان “هذا الموضوع يحتاج الى وضوح وجرأة، وقرار، وميثاق شرف وطني جامع من كافة القوى”، وقال: “انا لا استهدف أحدا فالتهريب يبدأ من وادي خالد مرورا بالبقاع الشرقي وصولا الى البقاع الغربي، فلتقف كل القوى النيابية وتعلن ذلك بصراحة، ولتطلق يد الجيش والجمارك والاجهزة الامنية لترفع الغطاء عن المهربين، فعدا عن ذلك كلام لا قيمة له”.

وقال: “من خرج علينا بالامس منذرا حول التدقيق المالي وحول استرداد الاموال المنهوبة وكشف حسابات المسؤولين، التي جميعها امور مهمة، ولكن انت تبحث عن الاموال المنهوبة ولا تبحث عن الاموال التي تنهب عبر المعابر، وتلهون الناس بتدقيق لن يصل الى شيئ، ونحن معه وصوتنا له في المجلس النيابي”.

وفي موضوع الكهرباء، قال: “اليوم نرى ان الكهرباء مقطوعة والمواطن يعاني ويفاوض وزير الطاقة من اجل الحصول على المال من اجل دعم او شراء الفيول”، متسائلا: “من أين تأتون بالفيول؟ وأين المال؟ وما زالت النظريات في موضوع الاصلاح ولا اصلاح حقيقي”.

وعن قانون الدولار الطالبي، قال أبو الحسن: “جميعنا نسمع صرخات ذوي الطلاب في الشارع، واقرينا في المجلس النيابي القانون، ولكن أين مصداقيتنا وكرامة المجلس وكرامة النواب؟ فنحن اليوم نقر قوانين لا تنفذ! وسألنا الحكومة ما هي خطتها لموضوع الدولار الطالبي، فهذا الامر غير مقبول الاستمرار به على هذا المنوال، فيجب وضع آليات تنفيذية له وعلى كافة المصارف ان تلتزم”. وتابع أبو الحسن، “نوجه تحية الى وزير الصحة والوزارة على الدور الجبار التي تقوم به والتي استطاعت تجاوز الكثير من العقبات، ونوجه تحية الى اللجنة الوطنية للقاح وللجهاز الطبي، وندعو كافة المواطنين الى عدم التردد وعدم الاجتهاد ونصغي جميعا الى الآراء العلمية والطبية ونأخذ اللقاح، وان يسجل الجميع على المنصة”.​