أعلنت وكالة “الأونروا” في بيان انها “استأنفت أمس، عملية دفع مستحقات اللاجئين الفلسطينيين من سوريا واللاجئين المستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي من خلال بطاقات الصراف الآلي بعد ان تمكن بنك البحر المتوسط من حل الخطأ الفني الذي دفعه الى ايقاف عملية السحب يوم 23 شباط “.

وطلبت الأونروا من المستفيدين الذين “قاموا عن طريق الخطأ بسحب مبالغ اضافية من الأموال غير مستحقة إعادتها الى المصرف وفقا للرسالة النصية القصيرة التي أرسلها اليهم المصرف بهذا الخصوص”.

وطلبت من المستفيدين “التوجه الى اي فرع من فروع المصرف مع المبلغ المطلوب إعادته مصطحبين معهم بطاقة الهوية وبطاقة المصرف في أقرب وقت ممكن وان يطلبوا ايصالات من المصرف بعد الانتهاء من عملية اعادة الأموال”.

وأشار البيان الى أن “خطأ تقنياً، أثر على عدد من بطاقات الأونروا المسبقة الدفع الصادرة عن “بنك ميد “، ما أدى إلى عمليات سحب تتجاوز الحدود المسموح بها، حيث فوجئ عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين ضمن برنامج شبكة الأمان الاجتماعي واللاجئين الفلسطينيين من سوريا – واثناء قيامهم بسحب مخصصاتهم من وكالة الأونروا عن ثلاثة أشهر (والتي تبلغ 30 دولارا لكل مستفيد تصرف على اساس 6250 ليرة من أحد المصارف التي تتعاقد معها الوكالة ) عبر بطاقات مصرفية صادرة عن المصرف المذكور – فوجئوا بوجود مبلغ أربعة ملايين ليرة في كل بطاقة مصرفية حيث اعتقد هؤلاء ان المبالغ الكبيرة المحولة الى بطاقاتهم مصدرها الأونروا، وقاموا بإبلاغ بعضهم البعض ما تسبب بتهافت اعداد كبيرة منهم على آلات الصراف الآلي العائدة للمصرف نفسه حيث تبين ان خطأ تقنيا في نظام التشغيل المصرفي حول تلك الأموال الى بطاقاتهم وعندما تنبهت ادارته للأمر سارعت الى تجميد هذه البطاقات لكن بعد ان كان قسم من المستفيدين قد قاموا فعلا بسحب مبلغ الأربعة ملايين ليرة لكل من بطاقته عبر الصراف الآلي”.

ولاحقا أصدر “بنك ميد” بيانا اوضح فيه “أن خطأ تقنيا ناتجا عن تحديث النظام التشغيلي للبطاقات المصرفية قد أثر على عدد من بطاقات الأونروا المسبقة الدفع، ما أدى إلى عمليات سحب تتجاوز الحدود المسموح بها”. واعلن المصرف انه “قام بإيقاف عمليات الصرف على بطاقات الأونروا لمدة 24 ساعة، الوقت اللازم لتصحيح المشكلة. وان البطاقات عادت إلى العمل بعد أن تم اصلاح العطل التقني. وأسف للإزعاج الذي سببه هذا العطل للأونروا ولحاملي البطاقات”.