بلغ حجم التجارة بين إسرائيل وتركيا كما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان 9.5 مليار دولار، وبعد القرار الذي اتخذته وزارة التجارة في حكومته، قال إنهم “أغلقوا الباب بافتراض أن هذا الرقم المذكور غير موجود”، فما تأثير هذه الخطوة على كلا الطرفين؟ وماذا تبادلا في السابق؟ في البيان الذي نشرته التجارة التركية تكون أنقرة اتخذت إجراء تصعيديا جديدا ضد إسرائيل لا يقتصر على تقييد تصدير منتجات محددة، بل يذهب إلى فرض “وقف تام” لكافة التعاملات التجارية، التي لطالما كانت بعيدة في السابق عن ظروف التوتر السياسي.

الوزارة أوضحت أنها انتقلت إلى “المرحلة الثانية من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة”، وقالت إنها “أوقفت تعاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل، بما يشمل كافة المنتجات”.

وأضافت أن “الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها بشكل صارم وحاسم إلى أن تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع”.

وردا على ذلك اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس أن “إردوغان انتهك الاتفاقيات، من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات التركية”.

وأضاف أنه أصدر تعليماته بالاتصال الفوري بجميع الأطراف المعنية في الحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي والواردات من الدول الأخرى.

وقال كاتس ردا على القرار التركي “نحن نكسب وهم يخسرون”، بينما أكد وزير التجارة التركي، عمر بولات في تصريح له الجمعة أن “تعليق التجارة سيستمر حتى إعلان وقف إطلاق نار دائم وتأمين تدفق للمساعدات الإنسانية إلى غزة”.

“لم يتبق سوى العداء”

وعلى مدى السنوات الماضية خلقت العلاقات التجارة التركية-الإسرائيلية “نوعا من اللغز” في نظريات الترابط الاقتصادي والاستقرار، كما توضح خبيرة السياسة الخارجية التركية في معهد “دراسات الأمن القومي” بجامعة تل أبيب، غاليا ليندنشتراوس.

ويقوم ذاك “اللغز” على فكرة مفادها: “كيف يمكن أن تكون هناك في بعض الأحيان علاقات سياسية معادية للغاية بينما كانت العلاقات التجارية مزدهرة!”.

وكان الطرفان حريصان دائما على “فصل السياسة عن الاقتصاد”، ورغم مطبات التوتر التي خيّمت على مشهدهما لم يتأثر حجم التبادلات التجارية بينهما، وعلى العكس ازدهرت في بعض الأحيان.

لكن الآن وبالقرار التركي تكون “العلاقات التجارية بينهما قد خرجت من المعادلة السابقة”، حسب ليندنشتراوس.

وبينما ترى الباحثة أن الخسارة ستضرب الجهتين والفلسطينيين أيضا حسب اعتقادها، تضيف أنه”لم يتبق سوى العداء بين تركيا وإسرائيل”، في إشارة منها إلى التوتر الذي انعكس سياسيا واقتصاديا.

وكانت إسرائيل قد احتلت المرتبة 13 على قائمة صادرات تركيا، بحجم تجارة بلغ 5.4 مليار دولار في عام 2023، حسب البيانات التي يتيحها “معهد الإحصاء التركي”، واطلع عليها موقع “الحرة”.

وفي المقابل تشير بيانات “جمعية المصدرين الأتراك” إلى أن صادرات تركيا إلى إسرائيل انخفضت بنسبة 21.6 بالمئة في الربع الأول من عام 2024، أي بعد شهرين من بدء الأخيرة حربها في غزة.

وبالمقارنة مع الربع نفسه من العام السابق، فقد بلغت نسبة الانخفاض حوالي 28 بالمئة. وفي نفس الربع أيضا بلغت حصة الصادرات إلى إسرائيل من إجمالي الصادرات 2.06 بالمئة. وفي نفس الفترة من عام 2023، بلغ هذا المعدل 2.69 بالمئة.

ماذا عن اتفاقيات التجارة الحرة؟

لدى إسرائيل وتركيا اتفاقيات تجارة حرة تعود إلى منتصف التسعينات، وتورد صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في تقرير لها الجمعة أنه يتم “انتهاكها الآن”.

ودخلت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل حيز التنفيذ منذ عام 1997.

وفي نطاقها، تم إعفاء تجارة المنتجات الصناعية بين تركيا وإسرائيل من الرسوم الجمركية منذ 1 يناير عام 2000.

وبالإضافة إلى ذلك، نصت اتفاقية التسعينيات على تقديم الطرفين لبعضهما البعض تخفيضات وإعفاءات ضريبية للمنتجات الزراعية، في إطار الحصص التعريفية أو بدون قيود كمية.

وتوضح بيانات “جمعية المصدرين الأتراك” أن تركيا صدرت إلى إسرائيل بين عامي 2011 و2020 الحديد الصلب ومنتجات صناعة السيارات والمواد الكيميائية والمنتجات والملابس الجاهزة والكهرباء والإلكترونيات.

إضافة إلى الأسمنت والزجاج والسيراميك ومنتجات التربة والأثاث والورق.

كما صدّرت على التوالي منتجات الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها والمعادن الحديدية وغير الحديدية والمنسوجات والمواد الخام.

البيانات ذاتها تشير أيضا إلى أن إسرائيل استوردت من تركيا وعلى الخصوص ما قيمته 3 مليارات و684 مليون دولار من سيارات الركاب، وأنواع أخرى من السيارات.

واستوردت ما قيمته 2 مليار 737 مليون دولار من النفط الخام (الزيوت البترولية والزيوت المستخرجة من المعادن القارية)، بين عامي 2011 و2020.

ومن ناحية أخرى، احتلت أيضا منتجات المجوهرات مكانة مهمة بين المنتجات التي صدرتها تركيا إلى إسرائيل.

كيف ستتأثر تركيا؟

وجاء قرار تركيا بوقف التجارة بشكل تام مع إسرائيل بعد أن فرضت قيودا على التصدير في 9 أبريل، واستهدفت 54 منتجا، بما في ذلك الأسمنت ووقود الطائرات.

وبينما قالت حينها إن هذه القيود ستظل سارية حتى “تعلن إسرائيل وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة”، ربطت في بيانها الحديث الخطوة بـ”السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

كما أتى قرارها بعد يوم من إعلان وزير الخارجية التركي، حقان فيدان أن تركيا ستنضم إلى قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

ومع غياب أية ملامح عن آثار ما اتخذته تركيا اقتصاديا سواء عليها أو على إسرائيل سلطت تصريحات وتقارير صحفية الضوء على “خسارة قد تضرب الجانبين”. وكذلك توقعت الباحثة الإسرائيلية، غاليا ليندنشتراوس

وقال مصطفى غولتيبي، رئيس جمعية “المصدرين الأتراك” إن “هناك شركات تصنع ما بين 70 إلى 80 بالمئة من صادراتها إلى إسرائيل؛ وإذا استمر حظر التصدير لفترة طويلة، فستكون في مشكلة كبيرة”.

“يجب على الدولة حمايتهم وتغطية خسائرهم” على حد تعبير غولتيبي.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة “سوزكو” المعارضة: “ليس من السهل تغطية خسارة 5-6 مليارات دولار قد تحدث بسبب توقف الصادرات إلى إسرائيل”.

وتابع: “إذا لم يتم حل المشكلة التجارية (مع إسرائيل) في غضون شهر أو شهرين، فسيتعين علينا خفض هدف التصدير في نهاية العام من 267 مليار دولار إلى 260 مليار دولار”.

وحسبما قال أربعة من أصحاب شركات التصدير لرويترز فإن المصدرين الأتراك يبحثون عن طرق لإرسال بضائعهم إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة، بعد أن أوقفت بلادهم التجارة الثنائية.

ونقلت عن أحد مصدري المواد الغذائية قوله إن “توقف التجارة يعني أيضا منع البضائع المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية، والتي يجب أن تمر عبر الجمارك الإسرائيلية”.

كما أضاف رئيس إحدى شركات تصدير الشوكولاتة والحلويات أن شركته لديها منتجات منتجة خصيصا للسوق الإسرائيلية، ويتم تغليفها بالكامل باللغة العبرية.

وتابع: “إنها خسارة مادية كبيرة لنا. هناك شركات في إسرائيل علينا مستحقات منها ونحن مدينون لها بالمال. ماذا سيحدث لهذه المستحقات عندما تتوقف التجارة؟”.

“أضرار جسيمة على إسرائيل”

وقد يؤدي توقف جميع أشكال التجارة بين إسرائيل وتركيا إلى إلحاق أضرار جسيمة بالصناعة والتجارة في إسرائيل، حسب تقرير نشره موقع “واي نت”، يوم الجمعة.

وأشار إلى أن حجم واردات المواد الخام والبضائع من تركيا تصل إلى ما يقرب من خمسة مليارات دولار سنويا.

ويضيف الموقع الإخباري أنه “من المتوقع أن تتوقف عشرات المصانع الإسرائيلية عن التصدير إلى تركيا بما يصل إلى مليار ونصف المليار دولار”.

وتعد تركيا حاليا أحد أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل، ووفقا لمصدر اقتصادي حكومي نقل عنه “واي نت”: “سيكون من الضروري العثور في أقرب وقت ممكن على الشركات والمصانع التي ستصدر إلى إسرائيل البضائع والمواد الخام المفقودة”.

وعلى الأرجح سيتم استيراد بعضها من دول مثل ألمانيا وبريطانيا وجمهورية التشيك والمجر واليونان، حسب ذات المصدر الإخباري الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن يؤثر الحظر الذي فرضته تركيا على صناعة البناء الإسرائيلية بشدة في وقت تضرر فيه القطاع بشدة بالفعل بسبب الحرب في غزة، كما يورد تقرير لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وقالت بعد القرار الأول الذي اتخذته التجارة التركية في 9 نيسان إن “القيود التجارية المفروضة، والتي تؤثر في الغالب على السلع التي يعتمد عليها عمال البناء الإسرائيليون، ستجبر المستوردين على البحث عن موردين بديلين من دول أخرى”.

وبالتالي سينتج عن ما سبق “تكبد تكاليف إضافية وارتفاع أسعار بالنسبة للمستهلكين والشركات”.

وتستورد إسرائيل نحو 70 بالمئة من مواد البناء الحديدية ونحو ثلث احتياجاتها من الأسمنت من تركيا لاستخدامها بشكل رئيسي في البناء المحلي وصناعة البناء، حسب الصحيفة العبرية.

كما تعد إسرائيل أيضا واحدة من أفضل وجهات الحديد الصلب في تركيا.

وقال شاي بوزنر، نائب المدير العام لجمعية بناة إسرائيل لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن “تركيا ليست المنتج الوحيد لمواد البناء الأساسية المصنعة، لكنها الأرخص بسبب القرب الجغرافي”.

ويضيف: “الآن سيحتاج المستوردون الإسرائيليون إلى البحث عن موردين بديلين مما سيجعل تكلفة البناء أكثر تكلفة”.​