ميقاتي: لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية بدءا بانتخاب رئيس
 

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “أن التنفيذ الشامل لتفاهم وقف اطلاق النار ووقف الانتهاكات الاسرائيلية له أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين الى بلداتهم وقراهم، وهذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم وهي الولايات المتحدة وفرنسا”. وشدد ميقاتي على “الحاجة الملحة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية في لبنان بدءا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية”. مواقفه جاءت في المنتدى السياسي السنوي لرئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني والذي عقد مساء امس في العاصمة الايطالية روما.

بداية رحبت ميلوني بالرئيس ميقاتي في هذا المنتدى منوّهة بالعلاقات الثنائية والتاريخية التي تربط لبنان وايطاليا. وحيّت الرئيس ميقاتي على جهوده لحماية وطنه واستقراره.

وقدّم الرئيس ميقاتي إحاطة شاملة لتاريخ الازمات التي مر بها لبنان منذ تأسيسه وصولا الى حقبة اتفاق الطائف الذي اوقف الحرب اللبنانية.

ثم تناول العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان فقال: إننا على قناعة ان تفاهم وقف إطلاق النار الذي اقترحته وترعاه الولايات المتحدة وفرنسا من شأنه ازالة التوترات على طول جبهة الجنوب ويشكل الأساس لاستقرار مستدام وطويل الأمد. ومن شأن تطبيق هدا التفاهم أن يمهّد الطريق لمسار دبلوماسي تؤيده حكومتنا بالكامل. ويهدف هذا النهج إلى معالجة الاشكالات الأمنية على طول الحدود الجنوبية وانسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي التي تحتلها وحل النزاعات على الخط الأزرق من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الرقم 1701.

وقال: إن التنفيذ الشامل لهذا القرار ووقف الانتهاكات الاسرائيلية أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وأن يسهل العودة الآمنة للنازحين الى ديارهم، وهذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم وهي الولايات المتحدة وفرنسا.

أضاف: إن التزامنا بتطويع اعداد اضافية من عناصر الجيش يتماشى مع مندرجات قرار مجلس الأمن الرقم 1701 ويؤكد التزامنا الثابت بالتنفيذ الكامل لهذا القرار وتعزيز قدرات الجيش.

وقال: ان العدوان الإسرائيلي على لبنان، زاد معاناة شعبنا وادى الى خسائر فادحة في الأرواح، كما ألحق أيضا أضرارا جسيمة بالبنى التحتية والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي. وأدى النزوح الجماعي لالاف اللبنانيين إلى نشوء أزمة إنسانية غير مسبوقة، مما يستدعي اهتماما ودعما فوريين من المجتمع الدولي. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، سيحتاج لبنان إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار لدعم عملية إعادة الإعمار.

أضاف: ان مواجهة هذه التحديات يحتاج دعماً دولياً يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وينبغي أن يتحول التركيز نحو الحلول الشاملة المتوسطة والطويلة الأجل التي تعطي الأولوية لإعادة بناء المجتمعات والبنية التحتية المتهالكة في لبنان. وهناك ايضا حاجة ملحة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية بدءا بانتخاب رئيس جديد للبلاد.

الملف السوري وعن الملف السوري قال رئيس الحكومة: قبل أيام قليلة، شهدنا تحولاً كبيراً في سوريا من المتوقع أن يؤدي إلى إعادة رسم المشهد السياسي فيها للسنوات المقبلة. وما يعنينا بشكل اساسي في هذا الملف هو عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. وعلى المجتمع الدولي، وخاصة أوروبا، المساعدة في حل هذه الازمة من خلال الانخراط في جهود التعافي المبكر في المناطق الآمنة داخل سوريا، وان تكون علاقاتنا مع سوريا مرتكزة على مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار.

اضاف: ان تداعيات الحرب السورية جعلت من لبنان حاضناً لأكبر عدد من اللاجئين نسبة لعدد سكانه. الضغط كبير جداً على مواردنا، ما يفاقم المشاكل الاقتصادية الحالية ويخلق منافسة شرسة على الوظائف والخدمات. ومن ناحية أخرى، يتعاون لبنان بشكل وثيق مع أوروبا لمنع الهجرة غير الشرعية، ونحن نفخر بمشاركتنا الفاعلة في منتدى روما لمكافحة الهجرة غير الشرعية. كما يتقاسم لبنان وإيطاليا المخاوف ذاتها، وسنواصل العمل معًا لحماية منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتابع: إن منطقة الشرق الاوسط، التي عانت طويلا من الصراعات وعدم الاستقرار، تشهد مؤشرات واعدة للتحول نحو الاستقرار على المدى الطويل. ولا يمثل هذا التحول بصيص أمل فحسب، بل يوفر أيضًا فرصة مميزة لتلاقي الارادات لارساء الاستقرار والازدهار.

وقال: من ابرز عوامل التحوّل في الشرق الأوسط، اعطاء العديد من الدول العربية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الاولوية لايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، يقوم على مبدأ الدولتين.

وقال: إن العلاقات الثنائية بين لبنان وإيطاليا متجذرة في التاريخ وقائمة على الثقافة المشتركة والاحترام المتبادل، مما يجعلها منارة للتعاون والصداقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما تظل إيطاليا واحدة من الشركاء التجاريين المهمين للبنان، حيث تلعب التجارة والاستثمارات الثنائية دوراً مهما في اقتصاد البلدين.

كما يتعاون بلدانا بشكل وثيق في القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك جهود حفظ السلام، والمساعدات الإنسانية، ومبادرات مكافحة الإرهاب. وقد أظهر البلدان التزامهما بتعزيز السلام والأمن في المنطقة وتعاونا في منصات متعددة الأطراف لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة. كذلك تعد إيطاليا من الداعمين الرئيسيين لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان ، كما أن وجودها الفاعل في عداد”اليونيفيل” أمر بالغ الأهمية، وقد برز إصرار إيطاليا والتزامها تجاه “اليونيفيل” خلال الهجوم الإسرائيلي على الكتيبة الإيطالية في الجنوب ، وهذا الامر يقدره لبنان حكومة وشعبا. تجدر الاشارة الى ان الرئيس ميقاتي هو اول مسؤول لبناني يدعى ليكون ضيف شرف هذا المنتدى السياسي السنوي للسيدة ميلوني.

اجتماع ثنائي وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد محادثات رسمية مع رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني مساء امس في مقر رئاسة الحكومة الايطالية في روما. وشارك في الاجتماع عن الجانب الايطالي المستشار العسكري لميلوني الجنرال فرانكو فديريتشي والمستشار الديبلوماسي السفير فابريسيو سادجيو. كما شارك عن الجانب اللبناني سفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر، والمستشار زياد ميقاتي.

في خلال الاجتماع تم عرض العلاقات التاريخية بين لبنان وايطاليا، حيث شكر الرئيس ميقاتي رئيسة وزراء ايطاليا على دعمها المستمر للبنان ولا سيما موقفها الداعم للجهود الرامية لوقف اطلاق النار. كما شكر ايطاليا على دعم الجيش وعبّر عن امتنانه للمشاركة الفاعلة لايطاليا ضمن قوات اليونيفيل، ودعم استمرارها في مهامها. بدورها شكرت رئيسة حكومة ايطاليا الرئيس ميقاتي على العلاقات التي تربط ايطاليا ولبنان. وشددت على ان ايطاليا يعنيها امن لبنان وسلامته وان يكون التفاهم على وقف اطلاق النار مقدمة لاستقرار دائم.