الحكومة في العناية لولادة مبكّرة.. ارتياح فرنسي
 
تجري عملية دقيقة لتأليف أولى حكومات العهد الجديد في فترة قياسية لا تتجاوز نهاية الأسبوع الحالي ما لم تطرأ عقبات. لم يكن أدلّ على وضع عملية التأليف في غرفة العناية الفائقة من انصراف رئيس الحكومة المكلف نواف سلام إلى استكمال اتصالاته ومشاوراته ولقاءاته بعيداً من الاضواء “24 ساعة على 24 وسبعة أيام في الأسبوع” كما كان تعهّدَ العمل عقب تكليفه رسمياً. لذا تواصلت مشاورات سلام أمس الأحد بلا انقطاع وسط معالم ايجابية تحققت أولى اختراقاتها في معالجة “الثغرة الشيعية” بما سيدفع بالرئيس المكلف إلى استكمال تصوّره للتشكيلة الحكومية الكاملة بعد تواصله مع مختلف المكوّنات السياسية، ولو أن التشكيلة المتوقعة صار معروفاً أنه سيغلب عليها طابع حكومة اختصاصيين.

ترصد الدول المعنية برعاية الوضع في لبنان، عملية التاليف باهتمام بالغ وفق مصادر معنية عبر “النهار” إذ أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون استعجل إعلان تنظيم مؤتمر دولي لإعادة الاعمار ربطاً بترقب الحكومة الجديدة، كما أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيقوم بزيارة لبيروت الخميس المقبل تتخذ دلالات مهمة للغاية لكونه أرفع شخصية سعودية تزور بيروت منذ مدة طويلة.

أما المعطيات المتوافرة حول عملية تأليف الحكومة، فتشير إلى أنها ستكون غير فضفاضة من 24 وزيراً طابعها العام من الاختصاصيين، رغم أن الرئيس المكلف لا يحبذ هذه التسمية، ويفضل أن يسمي حكومته من غير الحزبيين الملتزمين، واعتماد مبدأ فصل النيابة عن الوزارة. وسيشارك “الحزب” في الحكومة بعد اللقاء الذي جمع الرئيس المكلف ورئيس مجلس النواب نبيه بري. والسبب الأساسي الذي يدفع الحزب نحو هذا الخيار وعدم المقاطعة يكمن في الحاجة الملحة لإطلاق ورشة إعادة الإعمار بتمويل عربي ودولي، بعدما باتت معالم الضيق المالي الذي يعاني منه واضحة في أوساط بيئته ممن فقدوا أملاكهم.

وتشير المعطيات إلى أن مشاورات سلام مع الثنائي الشيعي لم تكن بلغت حدود مقاربة الأسماء بعد في انتظار بلورة أمرين، أولهما تحديد الحقائب في تصوّر الرئيس المكلف التي ستسند إلى الثنائي وما إذا كانت وزارة المال ستبقى في يده كما يطالب، وهذا يقود إلى الأمر الثاني والمتصل بما إذا كان سلام سيعمد إلى اعتماد المداورة في الحقائب الأساسية ما سيؤدي حكماً إلى تغيير في توزيع الحقائب السيادية والخدماتية التي باتت تحظى بشهية أكبر نظراً إلى أن أمام هذه الحكومة مرحلة التحضير للانتخابات البلدية والنيابية المقبلة.

وفق المعطيات فإن اجتماع الرئيس المكلف السبت الماضي مع النائبين علي حسن خليل ومحمد رعد والقيادي في “الحزب” حسين الخليل، ومن ثم في اجتماع ثانٍ جمعهم البارحة، جرى التوصل إلى تفاهم تخطى ما رافق الاعتراض لدى الثنائي الشيعي على عملية التسمية. وأبدى ممثلو “الثنائي” استعداده للتعاون مع سلام وأبلغوه أنهم يبادلونه الموقف نفسه إذا توفرت بالفعل إرادة حقيقية لحل الأزمات المطروحة. وكان التركيز من جهة “الثنائي” على برنامج الحكومة المقبلة وتطبيق القرار 1701 “في جنوب الليطاني” والاستعداد للدخول في البحث في استراتيجية وطنية دفاعية. وتردّد أنه تم وضع الثلث الضامن أو المعطل جانباً.

ارتياح فرنسي… وحذر

وسط هذه التطورات أفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين أن الجانب الفرنسي أبدى ارتياحاً كبيراً عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت الجمعة الماضي حيال الأمل الذي انبثق عن انتخاب الرئيس جوزف عون وتكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة لدى الشعب اللبناني ولدى الأسرة الدولية التي ستساعد لبنان على النهوض. ولدى باريس اقتناع بأن الرئيسين عون وسلام يمثلان الصفات المطلوبة لإدارة البلد ومواجهة التحديات الكبرى أمامهما وأيضاً الحصول على الدعم من دول جاهزة للمساعدة خصوصاً أنهما يتمتعان بسمعة النزاهة والتعلق بالسيادة. لكن الأوساط المسؤولة في باريس ترى أن التحديات ما زالت كبيرة للبنان رغم هذا الأمل، لأن المخاطر ما زالت قائمة في السلاح الذي ما زال موجوداً بكثرة لدى “الحزب”، علماً أن الرئيس اللبناني أكد لنظيره الفرنسي أن الجيش اللبناني سيستمر في الانتشار في الجنوب والالتزام بالقرار 1701 كما وعد في خطاب القسم. وقالت مصادر فرنسية عسكرية لـ”النهار” أنه ما زالت هناك مواقع أسلحة للحزب في الجنوب وبنى تحتية من أنفاق طويلة وعميقة وأن خطر هذا السلاح يتمدد للداخل اللبناني إذا لم يتم استيعابه داخل الجيش اللبناني كما أشار الرئيس المنتخب. وتوقعت مصادر فرنسية أن يتأخر انسحاب إسرائيل من الجنوب بعض الوقت نظراً لبقاء سلاح “الحزب” في عدد من المواقع وأن الدولة العبرية قد لا تلتزم بموعد 26 أو 27 كانون الثاني.