هل لبنان أهل لأن يكون دولة؟
 

الجواب الفوري على عنوان المقال هو سلبي بطبيعة الحال انطلاقاً من الأزمة المستمرة منذ أكثر من خمسة عقود وتعذُّر قيام دولة وتثبيت الإستقرار، ولكن…

يجب الإقرار بداية أنّ اللبنانيين نجحوا، قبل غيرهم، في بناء دولة ديموقراطية وعصرية في الشرق الأوسط، وهي الدولة الوحيدة في الشرق التي تدار من مسيحيين ومسلمين كانعكاس للبنية المجتمعية في البلد، والدولة الوحيدة التي تتمتّع بحرّيات واسعة وحقوق إنسان، وشكّلت نموذجاً فريداً وتحولّت إلى مضرب مثل.

 

وما تقدّم يشكّل حقيقة لا يمكن إنكارها ولا القفز فوقها وتدلّ أنّه عندما توافق اللبنانيون على تحييد بلدهم عن الصراعات الخارجية أولاً، وجعل الدولة المساحة التي تجمعهم وتدير أمورهم وشؤونهم ثانياً، شهد لبنان حقبة من الاستقرار والازدهار قلّ نظيرها، ما يؤكّد بأنّ قدرتهم على حكم ذاتهم متوافرة وموجودة، ولكن لهذا الحكم شروطه وقواعده، ومتى اختلّت انزلق البلد إلى الفوضى والحروب.

 

وبالتوازي مع هذه الحقيقة، هناك حقيقة أخرى انّ محور الممانعة حال ويحول منذ انتهاء الحرب اللبنانية في العام 1990 دون قيام دولة فعلية في لبنان، وانّ لا سبيل لقيام هذه الدولة قبل إما سقوط هذا المحور، وإما منع تأثيره على الداخل اللبناني، الأمر المستحيل تحقيقه في الحالة الثانية طالما انّ هناك فئة لبنانية تشكّل جزءاً لا يتجزأ من محور الممانعة وتتمثّل في «الحزب» تحديداً.

 

وإزاء هذا الواقع تبرز داخل الفريق الذي يريد دولة واستقراراً ثلاث وجهات نظر:

وجهة النظر الأولى، تعتبر انّ المشروع الممانع في لبنان والمنطقة آيل للسقوط الحتمي، والمسألة مسألة وقت لا أكثر، والدليل انّه حتى في إيران التي تشكّل مركز هذا المحور ومنطلقه، انتفض الشعب الإيراني ضدّ نظامه الذي يقمع الحرّيات ويُبقي البلد في ضائقة اقتصادية ومعزولاً عن العالم بسبب خروجه عن الشرعية الدولية، وقد قمعت انتفاضاته بالقوة، ولا بدّ في ظرف معيّن من ان يحصل التغيير المرجو، لأنّ النظام القائم يسير عكس الاتجاه العالمي الذي يخصِّص موازناته للتنمية والعصرنة ورفاهية مواطنيه، فضلاً عن انّ المجتمع الدولي لن يفكّ حصاره عن دولة تزعزع استقرار دول المنطقة.

ولا يجب ان تندفع القوى السياسية والناس في لبنان بسبب يأسها من انسداد الأفق باتجاه التفكير في مشاريع معاكسة للصيغة التي قام عليها البلد، إنما من الواجب مواصلة النضال دفاعاً عن دولة ودستور وشرعية تشكّل النقيض لمشروع «الحزب»، لأنّه بقدر ما تتمسّك هذه القوى بالشرعية، بقدر ما تكون في موقع المواجه للحزب والمتصدّي لمشروعه، وبقدر ما تتراجع عن مشروع الدولة، بقدر ما تخدم مشروع الحزب كونه الأقوى مقارنة مع المشاريع الأخرى، ولن يَسمح لها أساساً بتحقيق مشاريعها، وبالتالي لا خيار سوى مواصلة الشيء نفسه، اي التمسُّك بالدستور والدولة بانتظار الظروف التي تقدِّم مفاجآت غير متوقعة على غرار خروج الجيش السوري من لبنان في العام 2005.

 

ولا يفترض ان يغيب عن بال أحد بأنّ البيئة اللبنانية تحبّ الحياة وتنبذ التطرُّف وتشكّل عدوى إيجابية وصحيّة لمن يريد الحفاظ على نمط عيشه، ولن ينجح «الحزب» في تعميم نموذجه لبنانياً، ولا بل وضعيته داخل بيئته ستنحسر تدريجاً، لأنّ المشاريع القائمة على العنف في التاريخ لم تشكّل يوماً القاعدة، بل كانت دوماً الاستثناء مهما طال عمرها كونها تخالف الطبيعة البشرية، وبالتالي جلّ ما هو مطلوب التمسُّك بالدولة والدستور.

 

وجهة النظر الثانية تعتبر انّ النظام المركزي للمجتمع التعددي اللبناني ظلم لبنان واللبنانيين، لأنّه جعل المنافسة على الدولة بين الطوائف التي تريد كل واحدة منها جعل الدولة على صورتها ومثالها، وان تقوم هذه الدولة بالدور الذي ترتاح إليه هذه الطائفة أو تلك، ومن الأمثلة على ذلك فإنّه من المعلوم انّ أحد أسباب تمسُّك المسيحيين بصلاحيات الجمهورية الأولى إبقاء البلد في وضعية الحياد خشية من ضمّ لبنان إلى «الجمهورية العربية المتحدة» أو إلحاقه بسوريا او فتح أراضيه أمام المقاومة الفلسطينية، فيما كان الشعور الطبيعي للمسلمين ان يكون لبنان جزءاً من «الجمهورية العربية المتحدة» وفي حالة وحدة مع سوريا، وان يكون منطلقاً للمقاومة الفلسطينية، والصراع القائم على الدولة اليوم هو بين من يريد السيطرة الكاملة على مفاصل السلطة لإلحاق لبنان بإيران، وبين من يريد منع هذا الإلحاق وإبقاء البلد بعيداً من سياسة المحاور.

 

فمركزية النظام تحولّت إلى هدف لكل طائفة من أجل السيطرة على الدولة لتحقِّق مشروعها السياسي وتوفِّر له الحماية المركزية، وذلك إن بالحياد او بضمّه إلى محاور عربية او بإلحاقه بإيران، فيما لو لم يكن النظام مركزياً وخالياً من الصلاحيات والمال والنفوذ ومجرّد إطار تشاركي شكلي وصوري، لما كان شكّل محور الصراع والحروب وعدم الاستقرار، فمن يريد الالتحاق بإيران او بسوريا يُلحق مقاطعته بهما من دون ان تتأثّر المقاطعات التي تريد الحفاظ على استقلاليتها وحيادها.

 

فأحد أهداف «الحزب» اليوم السيطرة الكاملة على لبنان ليتحوّل رسمياً وشرعياً إلى جزء لا يتجزأ من المحور الإيراني، فيما لو كان لبنان مقسّماً إلى مقاطعات من حقه ان يُلحق مقاطعته بطهران، وهذا لا يعني عدم محاولة التوافق بين الطوائف على الأمور الأساسية، ولكن اختلافها لا يسبِّب مشكلة ولا أزمة، حيث تتخِّذ كل طائفة الخيار الذي يتناسب مع تطلعات بيئتها ومصلحتها.

 

وفي حالة الحرب القائمة اليوم والتي افتعلها «الحزب» لحسابات إيرانية لا دخل للبنان بها، تُعلن المقاطعات الأخرى عدم علاقتها بالحرب التي افتعلها الحزب، وأما في حال قرّرت إسرائيل لأهداف توسعية شنّ الحرب على لبنان لإلحاقه بها فتتوحّد المقاطعات في الحرب ضدّ تل أبيب.

 

وفي خلاصة وجهة النظر الثانية، انّ المأساة التي يعيشها لبنان وشعبه منذ الاستقلال الأول إلى اليوم سببها النظام المركزي في مجتمع تعددي أظهرت السنوات والوقائع استحالة اتفاق مكونات هذا المجتمع على تصوّر واحد للبنان. فهناك مثلاً من لا يزال يصرّ على ضرورة إلغاء الطائفية، فيما هذا البند يجب شطبه من الدستور، ليس فقط كون ميزة لبنان في تعدديته، إنما لأنّ الأهداف المبيتة منه إلغاء الحضور السياسي للمسيحيين. وهناك اختلاف دائم على دور لبنان الخارجي، وهناك من لا يزال يصرّ على جمع بالقوة ما لا يُجمع لأهداف مضمرة أيضاً، فيما الحل بسيط جداً اعتماد ما هو معتمد في معظم دول العالم من خلال اللامركزية السياسية التي تشكّل العلاج الوحيد للأزمة اللبنانية المستمرة منذ دستور العام 1926.

 

وما هو عصي على الفهم والاستيعاب، لماذا هذا الإصرار على الزواج بالإكراه؟ فلبنان سيبقى لبنان بجغرافيته وحدوده، والتعايش سيبقى على ما هو عليه، وجلّ ما هو مطروح وقف سعي كل طائفة للسيطرة على الدولة تحقيقاً لمشروعها السياسي الخاص الذي لا يتناسب مع الطوائف الأخرى، فالحياد مثلاً الذي شكّل أحد مطالب المسيحيين الأساسية منذ ميثاق العام 1943 أسقطته الطائفة السنّية مع تبديتها المقاومة الفلسطينية، وهذا الحياد الذي تحول إلى مطلب مسيحي وسنّي ودرزي ترفضه الشيعية الإيرانية، وهكذا دواليك…

وجهة النظر الثالثة تنطلق في مقاربتها من ثلاث استحالات: استحالة تطبيق اتفاق الطائف بسبب رفض «الحزب» تسليم سلاحه، استحالة التوافق مع «الحزب» على نظام سياسي لامركزي او غيره، كون طبيعة الحزب تكره الأنظمة وتنشد الفوضى، واستحالة ان تحقِّق الطوائف مشاريعها الخاصة في ظلّ هيمنة الحزب ودوره، فضلاً عن أنّ مشاريع الطوائف لا تلقى الآذان الدولية الصاغية، وبالتالي المطلوب حمل المشروع الذي يوحِّد أكثرية الداخل وقادر على استقطاب تأييد الخارج، وهذا المشروع يقوم على ثلاثة عناصر أساسية:

 

العنصر الأول التأكيد بأنّ اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، يتمسكون باتفاق الطائف والعيش معاً، ولكنهم يعتبرون انّ هذا الاتفاق لن يدخل حيِّز التنفيذ قبل، إما سقوط النظام الإيراني، وإما ان يبدِّل في دوره بالقوة او القناعة، وما لم يحصل ذلك فإنّ لبنان سيبقى في حالة اللا دولة واللا دستور، ولا تستطيع عواصم القرار التعامل مع الأزمة اللبنانية باعتبارها أزمة لبنانية، لأنّ «الحزب» يشكّل جزءاً من المشروع الإيراني، ولا يفيد بشيء الحوار معه، وهذا يعني انّ عواصم القرار لا تستطيع ان تعفي نفسها من مسؤولية حماية دول تتعرّض سيادتها للانتهاك من دولة أخرى.

 

العنصر الثاني ان تنتقل الجماعات والقوى السياسية الرافضة لوضع اليد الإيرانية على لبنان من وضعية الاعتراض اللفظي الذي لا يبدِّل شيئاً على أرض الواقع، إلى وضعية الاتفاق على مشروع سياسي قوامه تخيير المجتمع الدولي بين الدولة الواحدة في لبنان، ومن متطلباتها ان يضع هذا المجتمع إيران عند حدّها وحدودها، وإما ان يدعم قيام الدولتين في حال لم يكن في وارد إلزام طهران بوقف مشروعها الإقليمي التوسعي المزعزع للاستقرار.

العنصر الثالث، انّ تعمّد القوى المؤمنة بضرورة الفصل والانفصال عن المشروع الإيراني إلى تشكيل جبهة تبدأ في لبنان ولا تنتهي في اليمن مروراً بسوريا والعراق، وذلك بهدف رفع منسوب الضغط على عواصم القرار العربية والغربية بتخييرها بين الدولة الوطنية الواحدة او الدولتين، بالانفصال عن المشروع الإيراني الذي يريد إلحاق هذه الدول بإيران وتغيير هويتها وتركيبتها.

 

وبالتوازي مع وحدة ساحات الممانعة، يجب تشكيل وحدة ساحات القوى المعارضة للمشروع الإيراني في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن، ويجب ان تتشكّل هذه الجبهة اليوم قبل الغد، وتشكيلها يمنح القوى المعترضة على المشروع الإيراني التوسعي قوة داخل دولها وخارجها، خصوصاً انّ أحد عناصر قوة طهران انّها تستفرد بالدول التي تتمدّد داخلها، ومع توحيد الصفوف ضمن جبهة فلسطينية ولبنانية وسورية وعراقية ويمنية واحدة تختلف الأمور، وتتبدّل الوقائع وتصبح المواجهة أكثر توازناً سعياً إما لدولة وطنية واحدة وإما لدولتين واحدة إيرانية ملحقة بإيران وأخرى وطنية.

 

وهناك طبعاً وجهات نظر أخرى، ولكن نكتفي بعرض هذه الوجهات الثلاث، ومع التأكيد بأنّ لبنان قابل للحكم وأهل لأن يكون دولة، شرط ترسيم حدود المشاريع التوسعية بأي شكل من الأشكال، ومع التأكيد أيضاً بأنّ الأنظمة السياسية ليست مقدّسة، وما هو مقدّس حقّ الإنسان ان يعيش وسط بيئة آمنة ومستقرة، وتحقيقاً لهذا الهدف السامي وُجدت الأنظمة والدساتير، وبالتالي الثابت هو الإنسان، والمتحرِّك هي الأنظمة، وحان القوت للدفع باتجاه النظام الذي يجسِّد تطلعات اللبنانيين بدولة تؤمِّن أمنهم واستقرارهم وتضمن نمط عيشهم.