أي خيارات متبقية غير التمديد ثانية لقائد الجيش؟

 قبل أيام، عاد الكلام مجدداً على التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون سنة جديدة، بعد التمديد الأخير له، على خلفية المخاوف من شغور الموقع بحلول كانون الثاني المقبل، موعد إحالته على التقاعد، في ظل ظروف أمنية متقهقرة ومخاوف شديدة من احتمالات توسع الحرب والحاجة القصوى إلى مؤسسة عسكرية متماسكة.

 

عزز هذا الانطباع ما تردد من معلومات عن أن الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين أثار الموضوع مع عون نفسه، كما مع رئيس المجلس نبيه بري، في تعبير عن قلق إدارته من مخاطر الشغور في قيادة المؤسسة العسكرية التي تعني الكثير لواشنطن، هي من كان لها الدور الأكبر والأبرز في تأمين الإجماع على التمديد الأول من المنطلق عينه. وهذا ما تخشى الإدارة الاميركية تكراره في ظل الأوضاع المتقلبة في المنطقة وعجز القوى السياسية عن اتخاذ أي إجراء يحفظ الاستقرار من دون مساعدة خارجية.

 

تنفي مصادر اليرزة أن يكون لقاء العماد عون مع كبير مستشاري البيت الأبيض قد تناول هذا الموضوع أو أن يكون الزائر الأميركي فاتحه فيه، مشيرة إلى أن الأمر غير مطروح حالياً، ولاسيما أن اهتمام القيادة منصب في شكل كامل على أمن الجنوب الذي يحتل أولوية الأولويات، ولا يزال من المبكر الحديث عن هذا الموضوع قبل أكثر من أربعة أشهر من الاستحقاق قد تحمل الكثير من التطورات والمعطيات.

 

لكن حرص قيادة الجيش على عدم الخوض في هذا الموضوع لا يعني أنه ليس مطروحاً بجدية، علما أن مهلة الأشهر المتبقية ليست كافية بحسب أوساط سياسية لإنجاز الخطوات القانونية المطلوبة للتمديد، بسبب التجاذبات السياسية الكبيرة المتحكمة في هذا الملف الحساس وارتباطه مجدداً باستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية.

 

الأوساط لا تنفي أن ظروف التمديد لقائد الجيش اليوم تختلف عن تلك التي كانت سائدة قبيل التمديد الأول. فملفا غزة والجنوب قلبا كل الأوراق الداخلية، وما كان متعذراً قبل عام بات ممكناً اليوم، وتحديدا على الساحة المسيحية التي كان لأحد أركانها “التيار الوطني الحر” الدور الأكبر في تأخير الإجراء بسبب حسابات رئاسية تتصل برئيس هذا التيار.

 

وبحسب الأوساط، فإن هذه الحسابات تراجعت اليوم أمام الأخطار المحدقة بالتمثيل المسيحي في الدولة. فموقع قيادة الجيش هو آخر المواقع الأساسية المتبقية في يد المسيحيين، بعد شغور موقعي الرئاسة الأولى وحاكمية المصرف المركزي. من هنا، ترى الأوساط أن مسار التمديد الثاني قد يكون أسهل من الأول، وإن لم تكن قد تحددت بعد آلياته القانونية والدستورية.

 

لكن المؤكد بالنسبة إليها أن هناك تفهماً لدى غالبية القوى- باستثناء “الحزب” المتفرغ لحرب الإسناد الخاصة به- لضرورة تلافي الشغور في موقع القيادة العسكرية، نافية أن يكون هناك أي خلاف بين بكركي والزعيم الدرزي وليد جنبلاط في هذا الشأن. وقد نفى جنبلاط نفسه هذا الأمر لـ”النهار”، مؤكداً أن لا صحة لما يتم تداوله في الإعلام، ومشيراً إلى أنه لا يرى أي رابط بين ملف تثبيت مرسوم رئيس الأركان وقيادة الجيش.

 

وفُهم في هذا المجال أن جنبلاط يعول على دور لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لمعالجة الإشكالية القائمة بفعل استمرار الاعتراض العوني على المرسوم. لكنه يرفض إبداء أي رأي في هذا الشأن، واضعاً الملف في عهدة نجله تيمور.

 

والواقع وفق قراءة مراجع قانونية، أنه لن يكون أمام القوى السياسية خيار غير السير بتمديد ثانٍ لقائد الجيش، على قاعدة عدم قانونية أي من الخيارات الأخرى المطروحة، وأحدها تسلم من هو أعلى رتبة، وللمفارقة هو عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب الذي يحال قريبا على التقاعد، وان كان وزير الدفاع مدد له بموجب قرار لا يزال مثار جدل قانوني، أو تولي رئيس الأركان القيادة. وبحسب المراجع، إن رئيس الأركان يحل محل القائد في حال السفر أو المرض ولكنه لا يملأ شغور موقعه، كما أن مرسوم تعيينه لم يوقع بعد ولا يزال أسير الجدل الدستوري حول قانونيته.

 

وتفيد مصادر مطلعة أن بت هذا الموضوع سيكون من ضمن التسوية الكبرى التي ستأخذ في الاعتبار كل المواقع الحساسة العالقة في إطار المقايضات وتوزع الحصص، ولكن الوقت لم يحن بعد، وهناك رفض لدى رئيس الحكومة لفتح هذا الملف قبل أوانه من أجل عدم إغراقه في الحسابات والمحاصصات كما يحصل عند كل ملف تعيين أو تمديد أو تجديد.

يبقى البحث في الآلية والكتلة النيابية التي ستتقدم باقتراح القانون وآليته، وهذا رهن بالوقت المناسب!