ما يتعيّن على لبنان القلق في شأنه
 
صحيفة النهار -روزانا بومنصف

سواء انتهت مفاوضات القاهرة الى اتفاق حول غزة في الساعات أو الأيام المقبلة ام لا واستمرت حرب الاستنزاف في جبهة الجنوب أو أن الجولة الاخيرة فيه هي من ضمن استلحاق حق الرد الإيراني في الوقت المناسب، فإن لبنان لم يعد يستطيع أن يقبع في حال جمود سياسي أو في حال انتظار قاتل من دون أن يعني ذلك عدم قدرة “الحزب” على الاستمرار في حرب الاستنزاف خصوصاً أنه رغم الضربات التي أصابته لم يصل الى درجة الإنهاك.

 

لكن ما يحصل لا يلغي حتمية التفكير في ما بعد ذلك، إذ بالعودة الى تجربة 2006 مثلاً، وفي حمأة الحرب كان يُعمل على أول مرحلة من برنامج عملية إعادة الإعمار إذ حين توقفت الحرب في 14 آب من ذلك العام، انعقد في 22 منه مؤتمر استكهولم الذي حصل لبنان بنتيجته على مليار و900 مليون دولار، ولاحقاً في كانون الثاني انعقد مؤتمر باريس 3. لا احد يتحدث عن ذلك ولا يمكن الاستمرار في إدارة البلد بالطريقة الفاشلة التي يُدار بها، إذ إن هذه المرحلة من الحرب ستنتهي عاجلاً أو أجلاً وستبدأ مرحلة أخرى على مستويات عدة.

 

الاهتمام يتناول أمرين: كيف يسترد الحزب خطابه وموقعه وهل سينقلب على الداخل كما فعل في 2006 وفق ما يعتقد البعض استناداً الى أنه في 14 آب من ذلك العام كانت كل المعلومات تستعجل إنجاز وقف للنار لعدم قدرة الحزب على الاستمرار وتحوّل ذلك فجأة الى “انتصار” له ارتدّ في اتجاه الداخل اللبناني. وتالياً ما هو استعداد القوى السياسية للتفكير في ذلك ليس على سبيل مواجهة الحزب بل من أجل إدارة البلد الذي لا يمكن لأحد الاستمرار بإدارته بالطريقة التي يدار بها. والأمر الآخر يتصل بالمرحلة التالية من وقف النار ومرحلة إعادة الإعمار والترميم وكيف يمكن حل معضلة إقناع الدول التي يمكن أن تساعد، وهي في موقع مختلف للمحور الذي يدير البلد راهناً بالمساعدة، بالإضافة الى الإشكالية حول هوية من يمكن أن يساعده الخارج، هل هي الدولة اللبنانية على خلفية إعادة نفخ الروح فيها وفي مؤسساتها، أم هو الحزب أو الثنائي فيما كانت هذه إشكالية كبرى في 2006 بين الحزب والحكومة على هذا الصعيد؟

 

في ظل الاتجاه الى تفاهمات كبيرة في المنطقة وفق ما هو متوقع ومرتقب، يمكن أن يبقى لبنان خارجها في ظل حال الفراغ السياسي على مستويات عدة. ليس فقط هناك حاجة الى رئيس للجمهورية لكي يفاوض باسم لبنان ويجلس الى طاولة التفاهمات متى حصلت، وهو أمر صعب ويقارب المستحيل راهناً في ظل إصرار الثنائي الشيعي على تولي التفاوض المباشر مع الأميركيين وبواسطتهم ولا يريد انتخاب رئيس يفاوض بدلاً منه أو باسم لبنان، بل ثمة حاجة الى أن يسمع لبنان صوته فيما لا أحد يتحدث عنه فعلاً.

 

فهناك 3 نقاط استراتيجية على الأقل تغيب عن أذهان الحكومة وعن أذهان الطبقة السياسية ككل وهي: أولاً أنه حتى لو أن الصراع بين إسرائيل وإيران أكبر من لبنان ولا قدرة على ادعاء القدرة على التأثير فيه، لكن لا مؤشر إطلاقاً على الاضطلاع بدور حماية البلد بأعلى قدر ممكن من تداعيات هذا الصراع. والفشل الحكومي في هذا المجال يتمثل في العجز عن أن تكون الدولة اللبنانية بكل الضعف الذي تعاني منه هي المحاور الأول لكل من يهتم بالشأن اللبناني في الخارج وليس أي طرف آخر، على الأقل تمثلاً بما حصل في 2006 حين وجدت الحكومة نفسها آنذاك في وضع مشابه للحكومة الحالية من حيث مبادرة “الحزب” الى الحرب وجرّ لبنان إليها ولكن الحكومة فاوضت ووضعت النقاط السبع وثبّتتها في ايطاليا قبل أن تعهد الى فرنسا بإقرارها في #مجلس الأمن في ما سُمّي #القرار 1701.

 

النقطة الثانية أن لبنان المنقسم حول الحرب التي قام بها الحزب لم يستطع على رغم اتصالات الحكومة تظهير قضية محقة بالنسبة إليه لدى الرأي العام الخارجي ولا سيما مع إعلان الحزب أنه دخل الحرب لمساندة غزة. ولكن سرعان ما حجب الصراع مع إيران المشهد المتعلق بلبنان واستمرار وجود نقاط حدودية تحتلها إسرائيل. والنقطة الثالثة تتعلق بتثبيت مبدأ التمسك بالقرار 1701.

 

ومع أن رئيس الحكومة كما رئيس المجلس وحتى المعارضة يعلنون التمسك بتنفيذ هذا القرار، لا يزال هناك من يخشى أن يدفع البعض في اتجاه تفاهمات ثنائية أو متعددة لاعتبارات مختلفة تتعلق بمصالح سياسية داخلية أو نتيجة استعجال دولي لتهدئة الجبهة الجنوبية. فالقرار 1701 يبقي لبنان تحت ظل الشرعية الدولية فيما أي تفاهم موازٍ أو على جانبه يخلق إطاراً ثانياً قد يغري البعض باعتبار أنه سيكون من خارج الدولة اللبنانية أو أقوى منها، بينما تكمن مصلحة لبنان في القرار 1701 لكونه يؤمن جملة أمور في الجنوب لمصلحة الدولة اللبنانية أكثر من سواها.