أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن “موضوع الكهرباء كان على سلّم الأولويات منذ استلامنا الحكومة وكنا ننظر على المدى الطويل”، مشيراً الى أن “العروض تدفقت على وزارة الطاقة وقام وزير الطاقة والمياه وليد فياض بتصويرها لي”.

‏وأضاف عبر “الجديد”، “ننتظر تقرير الوزير وسنقدم الأوراق إلى رئاسة الجمهورية ونطلب من الرئيس ميشال عون موافقة استثنائية على الملف”، لافتاً الى أنه “اختيار التعامل مع شركة كهرباء فرنسا باعتبار أنها أكثر علماً بالشبكة الكهربائية في لبنان التي تحتاج لتأهيل وتحديث‎”.

وقال، إنني “لن أتردد بالقيام بأي خطوة وطنية لأن البلد يحتاج الى الكثير، وهناك قرارات استثنائية سيتخذها مجلس الوزراء بشأن بعض الأمور الأساسية التي تهمّ البلد حتى وإن كنا في مرحلة تصريف أعمال”.

وأردف، “عندما سألت‏ وزير الطاقة عن سبب سحب بندي الكهرباء قال لي، انت خربتا عندما قلت في مقابلة أن المشكلة في 5 أحرف، وكان يقصد معمل سلعاتا”، مضيفاً “أبرئ فياض من البيانات التي كُتبت فنفسُه غير موجود فيها وهناك مطبخ كتب هذه التقارير إما في ميرنا الشالوحي أو في ‏القصر الجمهوري‎”.‎

وأشار الى أن “الرئيس عون طلب تأجيل بندي الكهرباء إلى ما بعد الانتخابات، وأنا على تنسيق مع الرئيس وعلاقتي جيدة معه فأجلته على مبدأ، انو تأخرت سنين ما بتفرق عأسبوع، لكن لا يمكنني أن أجزم أن الرئيس أو النائب جبران باسيل هما من طلبا سحب البند لأنني لا أملك معطيات”.

وأكد ميقاتي ألا “مشكلة مع الوزير فياض”. وقال، إنني “رأيت رغبته بتأمين الكهرباء ويمكن أن أجتمع معه الأسبوع المقبل لإقرار مرسوم استثنائي يخص الكهرباء، فأنا بدي آكل عنب وجيب الكهرباء للناس”.

وأعلن عن أن “هناك العديد من العروض الجيدة، لكن لن نكشف عن الأسعار، وسأنتظر الوزير ليرفع الملف”، مشيراً الى أنه “سيكون هناك دفتر شروط ومناقصة، ولن نقبل باتفاق بالتراضي”.

وتابع، “الحل سهلٌ جداً للحصول على كهرباء 24/24 ساعة يومياً في لبنان، وقلت للرئيس عون بكل صراحة ما بقى فيك تقول ما خلوني لأن جماعتك ما عم يخلوك”.

وعن الجلسة الأولى لمجلس النواب وإعادة انتخاب نبيه بري، قال، إنني ” كنت سعيداً بمشهد جلسة مجلس النواب اليوم وما أسعدني أكثر هو الكلام الذي برز عن إلغاء الطائفية السياسية. في مشهدية مجلس النواب لم يتغير شيء فبري لا يزال رئيساً ونائب الرئيس هو الياس بو صعب وهو من تكتل لبنان القوي كما كان النائب ايلي الفرزلي بعد الانتخابات الماضية عضواً في التكتل”.

وعن طرح موضوع المداورة في الرئاسات قال، إن “الطرح مقبول في حال تم تطبيقه على الجميع من دون استثناء مع إقرار الخطوات الأساسية لإلغاء الطائفية السياسية”. وأشار رداً على سؤال الى ان “الأجواء توحي بصعوبة الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، كون أغلب الحديث الذي سمعناه اليوم هو (مين بيّو أقوى من مين)”.

ورداً على سؤال عن اتفاق بين ميرنا الشالوحي وعين التينة “لتطييره”، قال ميقاتي، “اذا بيتفقو عهالشي بكون ممنون فأنا لست ساعٍ إلى رئاسة الوزارة”، وأضاف، “إذا أخذ مجلس النواب دوره كاملاً يمكنني أن أقول إننا نستطيع أن نكمل بحكومة تصريف أعمال وإذا حصل العكس لا أظن انه يمكننا ان نستمر لأكثر من سنة”.

وعن الشخصيات الممكن ان تتولى رئاسة الحكومة في الفترة المقبلة رأى ميقاتي انه “من داخل المجلس هناك النائب أشرف ريفي وعبد الرحمن البزري وغيرهما من الشخصيات ومن خارج المجلس هناك رجل وطني اسمه عامر بساط وأي شخص يُطرح سأكون الى جانبه”.

وأشار الى ان “باسيل وضع شرط لرئيس الحكومة يتمثل في التسريع بإصدار القرار الظني في قضية المرفأ، لكن رئيس الحكومة لا يجب أن يتدخل في عمل القضاء”.

​وعن قضية اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش العماد جوزف عون قال، إن “من لديه أي بديل عن سلامة فليطرحه لحاكمية مصرف لبنان الذي لا يمكننا تحميله كل مسؤولية الانهيار المالي، أما في ما يخص قائد الجيش فلم يفاتحني أي أحد بموضوع اقالته”.

​وعن مرسوم التجنيس، قال ميقاتي، إن “هذا الموضوع غير وارد عندي إطلاقاً، وإذا كانت الأعداد كبيرة فهذا الموضوع يشمل عمولات وسمسرات وإذا أرادوا ذلك (يجيبو حدا غيري يمضي)، مشيرا الى ان “حق إعطاء الام اللبنانية الجنسية لأولادها أوقف في عهد الرئيس ميشال سليمان لأسباب طائفية بسبب عدم وجود توازن بحيث أن أغلب الأمهات المتزوجات من غير لبنانيين تزوجن من اشخاص من الجنسيتين الفلسطينية والسورية بكل صراحة”.

​أما عن واقع الدولار فلفت الى أن “سعر الدولار في لبنان يرتبط بالثقة، وأقولُ بكل بساطة إن الحل مطلوب ويجب السير بخطة التعافي الاقتصادي والمالي، وفي ما خص التطبيقات غير الشرعية للدولار فإننا نتابعها كما يتابعها كل من وزيري الاتصالات والعدل”.

​وفي المحور الخاص بالخطة الاقتصادية، أكد “القطار وُضع على السكة، لكن هناك خطوات أولية يجب القيام بها تخص صغار المودعين وكبارهم والكابيتال كونترول هو “ضرورة” للحفاظ على الأموال وليتعدل بما يراه المجلس مناسباً”، متابعاً، “إنجاز الإصلاحات المنصوص عليها تساهم في إعادة نهضة لبنان خلال عامين، والحكومة التزمت بالخطة بإرجاع 90% من الحسابات أي ما مجموعه 2,194,000 حساب كل واحد حسب حسابه” و100 ألف دولار مضمونة لكل حساب وكانت المفاوضات مع الصندوق لرفعها إلى الـ150 ألف دولار”.

​وأردف “حريصون على عمل المصارف فهي ركيزة أساسية في الاقتصاد ولا يجب استثناؤها من الحل وخطة النهوض”. وتابع “صندوق النقد حتى الساعة مع مبدأ الا نميز بالحسابات في الخطة، لكنني مع أن نميز بينها فهناك من حوّل أموله إلى الخارج وهناك من استفاد من الفوائد منذ عام 2012 إلا أن الصندوق قال إنه لا يمكننا التمييز”.

​وأضاف، “استوقفني بتصريح النائب ابراهيم منيمنة عن رغبته بدراسة خطة التعافي ونحن جاهزون للشرح والمناقشة والتعديل”.

وفي سؤال عن أمواله في المصارف قال ميقاتي، إنه “عندما رأيت أن الفائدة وصلت إلى 16% قبل الأزمة سحبت أموالي من لبنان قبل الازمة بسنوات، وبعد 17 تشرين حولت أموالاً إلى لبنان”.