ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ، ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺇﻧﻬﻢ ﻋﺼﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺄﺱ، ﻭﻫﻢ ﻳﻮﺍﺻﻠﻮﻥ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻹﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺧﺮﻕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳُﻐَﻴِّﺮ ﺍﻟﻤَﺸﻬَﺪ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ .

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﻳُﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺠﻤﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﻭﺳﻴﺪﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻣﺎﻛﻮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺗﺠﺎﻩ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺟﻬﻮﺩﺍً ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻹﺑﻘﺎﺀ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮﺍً ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻤﻮﻗﻌﻨﺎ Leb Economy ﺍﻟﻰ ﺃﻧﻪ “ ﺃﺟﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ، ﺣﻴﺚ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺗﺠﻤﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﻭﺳﻴﺪﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺧﺪﻣﺔً ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ .”

ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺯﺍﺭ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻭﻫﻮ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻺﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ .

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺍﻳﻀﺎً، ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻛﺎﺷﻔﺎً ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، “ ﻟﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻧﺎﺟﺰﺍً ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ .”

ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻥ “ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺑﻮﺍﺑﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻭﻣﻜﻮّﻧﺎ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ .”
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺃﻧﻪ “ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻋﺒﺮﺕ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺮﻓﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ” ، ﻻﻓﺘﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ “ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ . ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻧﻐﻔﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ – ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ – ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺹ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ”.
ﺍﻟﻌﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻌﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ “ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﻴﺲ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻣﻌﺰﻭﻟﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦ، ﺇﺫ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺭﻛﻨﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ . ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻟﻤﺴﻨﺎﻩ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﺟﻴﻦ ﺑﻴﻨﻎ . ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺭﻛﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ .”
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ “ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻳﻌﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ” ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ “ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴّﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﻮﻱ .”
ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﻌﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺇﻧﻪ “ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2020 ﺃﺑﺪﻯ ﻭﻓﺪ ﺻﻴﻨﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺴﺎﻥ ﺩﻳﺎﺏ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﺜﻞ : ﺳﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ، ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ .”
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺪﺍﻟﻠﻪ : “ ﻏﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺇﻥ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻫﻮﺍﻭﻱ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻗﻮﻱ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﻛﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ : “ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻨﺴﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ، ﻭﻗّﻊ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮﻥ ﺍﻟـ .21 ﻭﻧﺼّﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪّﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ .”
ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻓﺄﺷﺎﺭ ﺍﻟﻌﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ” ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺧﺠﻮﻟﺔ ﺟﺪﺍ، ﻭﻻ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺑﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ .”
ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻌﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ “ ﺑﺤﺴﺐ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻧﺤﻮ 2.675 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ 2022 ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﻀﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ . ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻳﺒﺸّﺮ ﺑﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ .”
ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻌﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ . ﻓﺎﻟﺼﻴﻦ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻳﺮﺣّﺐ ﺑﺮﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ . ﺃﻣﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺴﻢ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺃﻣﺮﻩ ﻻ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺇﺯﺍﺀ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ . ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳُﻄﻠﻖ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺧﻄﺔ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﺡ ﺣﻞّ ﻳﻮﺯّﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣُﻨﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﺎ . ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺎﻟﻴﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .”
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺪﺍﻟﻠﻪ : ” ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺄﻝ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ، ﻛﻴﻒ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﺴﺎﻋﺪ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺃﻭﻻ؟ .”
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻌﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺇﻥ “ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺪﻓﻖ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻦّ ﻛﻞ ﺍﻹﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﺒﻠﺪﻧﺎ، ﺑﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻠﺪﻧﺎ ﻭﺑﻘﻴﺎﺩﺗﻪ ﻭﺑﺘﺮﺳﻴﺦ ﻣﻨﺎﺥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ ﻳﺸﺠّﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ .”