في زمن تغييب رئاسة الجمهورية منذ سنة ونصف السنة والتساقط المنهجي للمواقع الإدارية والأمنية والمؤسساتية في كل الاتجاهات، ومع العلل والشلل النصفي الذي يتحكم بحكومة تصريف الأعمال، سيأتي الخميس دور الصدمة الإضافية المتصلة باندفاع “تحالف التمديد للبلديات” نحو اسقاط الانتخابات البلدية وترحيلها لمدة سنة إضافية ما يعني التمديد للبلديات سنة جديدة.

رغم تحفيز كتل نيابية وقوى سياسية معارضة لخوض معركة اسقاط التمديد للبلديات وترحيل الانتخابات من أيار المقبل لمدة سنة، يبدو واضحاً ان ما كتب قد كتب على ايدي “تحالف” التمديد للبلديات بحيث توافرت لهم الأكثرية العادية المرجحة التي ستكفل تمرير مشروع قانون التمديد للبلديات في الجلسة التشريعية لمجلس النواب الخميس المقبل.

وهو امر ان مرّ كما توحي كل المعطيات سيشكل صدمة حادة نظراً الى ان أنماط الفراغ والتمديد باتت المسبب الأول في سمعة الدولة اللبنانية القاتمة والطبقة السياسية لا سيما منها “الحاكمة” التي تتحمل تبعات الضرب المنهجي للمسار الديموقراطي وإفراغه من كل الأصول بحجج وبلا حجج.

ولعل الأسوأ المرتقب هو ان لبنان الموعود حديثا بـ”رزمات” من الدعم والمساعدات سواء للجيش او في ملف النازحين او غيرها من الملفات سيتسبب له مجدداً “مدمنو” التمديد للبلديات بتداعيات سلبية يصعب استباقها ولكنها حكما ستكون إشارة قاتمة جديدة تضاف الى السجل الأسود الحافل بتجارب انتهاكات الديموقراطية.

وضعت طبخة التمديد للبلديات على نار حامية مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس 25 نيسان الحالي لدرس اقتراحي القانونين المعجلين المكررين المدرجين وحدهما على جدول الاعمال وهما: اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025 المقدم من النائب جهاد الصمد.

واقتراح قانون معجل مكرر رامي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني.

كما تابع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي اصدار قرارات دعوة الهيئات الانتخابية البلدية، واصدر امس مواعيد الدعوة في كل من محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية.