“الحزب” يطبّق وحدة الساحات في الداخل ويتغلغل في كسروان
 
صحيفة نداء الوطن – نخلة عضيمي

فضيحة محطة جعيتا تتوالى فصولاً

 

لا تزال فصول الخطة الجهنمية لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية للتمدّد باتجاه بلدة جعيتا ومن ثم كل كسروان، تتفاعل مع اكتشاف فظائع وفضائح إضافية.

يبدو أن “الحزب” بدأ بتطبيق خطة وحدة الساحات داخل لبنان، مُحاولاً نقل وتوسيع النطاق الجغرافيّ لاتحاد بلديات الضاحية ليشمل جبل لبنان.

محاولة مستميتة من “الحزب” لإبرام صفقة مشبوهة، والحصول على عقد لإنشاء وتأهيل وصيانة محطة إنتاج الطاقة الكهرومائية في حراش – جعيتا. وزير الطاقة وليد فيّاض ومن باب المسايرة وتبييض الوجه، قدّم له العقد على طبق من فضة بالتراضي، وبشكل سرّي لم تعرف به حتى بلدية جعيتا ولا فاعلياتها وعلى رأسهم الوزير السابق زياد بارود كما قال لـ “نداء الوطن”. ولم يعرف ما إذا كانت خطوة فيّاض بإيعاز من مرجعيته السياسية وهي رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل.

استنسخ الوزير فيّاض تجربة وزير الأشغال علي حميه الذي يقوم أيضاً بتلزيم اتحاد بلديات الضاحية بأعمال بالتراضي، منها أشغال وصيانة طرقات. كما يقوم الاتحاد بتلزيمها إلى متعهّدين محسوبين على “الحزب”.

خيّط فيّاض الصفقة، أجرى مناقصة رفع عتب لإنشاء وتأهيل وصيانة محطة إنتاج الطاقة الكهرومائية في “حراش – جعيتا”، وضعت على الموقع الإلكتروني، قبل أن يبرم مع اتحاد بلديات الضاحية العقد المشبوه. ينصّ العقد بالتراضي على تأهيل إنتاج الطاقة وعلى أعمال ميكانيكية وكهربائية وتركيب محوّلات.

 

ادّعى العقد أن اتحاد بلديات الضاحية لديه المؤهّلات الفنية والتقنية. أمّا قيمة الصفقة، فتبلغ 3 ملايين و 706 آلاف دولار. والسؤال: لماذا استفاقت الوزارة على التأهيل اليوم؟ ولماذا اتحاد بلديات الضاحية ترك الدمار في الضاحية وراح يلهث خلف صفقة ليست من اختصاصه، كما أن إدخال الاتحاد كمقاول يتعارض مع القانون؟

 

في القانون، اتّحاد البلديات هو هيئة إدارية محلّية مستقلّة وفقاً للمرسوم الاشتراعي 118/1977، ومهمّته الأساسية تنسيق العمل بين البلديات الأعضاء، وهو ليس كياناً قانونيّاً يُصنّف كمقاول أو متعهّد ولا يحقّ له الدخول بمناقصات عامة لأن دوره تنظيمي وخدماتي فقط.

 

كما أن إدخال الاتحاد كمقاول يتعارض مع القوانين اللبنانية ولا سيّما قانون المحاسبة العمومية، إذ يجب أن تكون المناقصات مفتوحة أمام شركات خاصة أو جهات مصنّفة أو مؤهّلة قانونيّاً كمقاولين.

 

كما أن اتحاد البلديات لا يملك ترخيصاً أو تصنيفاً كمقاول من وزارة الأشغال أو نقابة المقاولين، ويتناقض تلزيمه مع مبادئ الشفافية والعدالة التي تحكم العقود العامة

 

هذه الفضيحة فتحت الباب على فضيحة أكبر بكثير. فقد سارع وزير الطاقة وليد فيّاض فوراً إلى طلب سلفة موازنة بقيمة 3 ملايين و 706 آلاف دولار لدفعها لاتحاد بلديات الضاحية، فردّ وزير المال يوسف خليل المحسوب على حركة “أمل” بالموافقة مع شروط، منها تحديد طريقة الدفع في دفتر الشروط، وإخضاع المعاملة للرقابة الإدارية المسبقة وأخذ موافقة ديوان المحاسبة.

يقول رئيس بلدية جعيتا وليد بارود لـ “نداء الوطن”، إنه بين عامي 2022 و2023، حمل مشروعاً متكاملاً لإعادة تأهيل محطة “حراش-جعيتا”، وتنقّل به بين الوزير فيّاض ومدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران. تقاذفا الملف من دون الوصول إلى نتيجة، علماً أن البلدية كانت في يدها دراسة أعدتها الـ USAID كما جرى تأمين مستثمرين للمشروع. أضاف بارود: “رحنا كتير وجينا وقيل لنا مش وقتها ومرات ما حدا يرد”.

 

المفاجأة الكبرى، أن المشروع المتكامل المقدّم من البلدية كما يقول رئيسها “يشمل كل شيء من تأهيل وتوليد كهرباء وتركيب “فالف” و “توربين” ومحوّلات وكامل المعدات وعمولة وحتى صيانة كاملة للمبنى داخليّاً وخارجيّاً، وسيسمح بقدرة توليد 5,2 غيغاواط/ ساعة والكلفة 2,5 مليون دولار”.

 

أما تلزيم فيّاض لاتحاد بلديات الضاحية بالتراضي، فإنّ قدرة إنتاج الطاقة أقل والكلفة 3 ملايين و 706 آلاف دولار أي أكثر بمليون و 206 آلاف دولار.

لم يخفِ رئيس بلدية جعيتا استغرابه من عدم إشراك البلدية التي لم تعرف بصفقة التراضي مع اتحاد بلديات الضاحية، ولم تتم استشارتها لا من قريب ولا من بعيد.

 

أمام كل هذه المعطيات، بقي الأمل بديوان المحاسبة. في 22-1-2025، أبلغ الديوان من يعنيهم الأمر، عدم الموافقة على المشروع بسبب انتفاء عنصر المنافسة وعدم توفر دفتر شروط خاص بالصفقة، ولعدم قدرة الملتزم أي اتحاد بلديات الضاحية على تنفيذ الأعمال التي تحتاج إلى خبرات شريك أجنبي يتمتّع بأعلى معايير الجودة، فضلاً عن خروج الأعمال المطلوب تنفيذها عن النطاق الجغرافي للاتحاد.

 

هكذا وقّع رئيس الغرفة في الديوان بسام وهبه والمستشارة سنا كروم سلمان والمستشارة فاديا المقنزح وكاتبة الضبط لارا سليم بالإجماع على عدم الموافقة على المشروع لأنّه لا يستوفي أدنى الشروط القانونية.

 

والسؤال: هل محاولة “الحزب” التغلغل في كسروان عبر اتحاد بلديات الضاحية ستكون يتيمة أم أنّ هناك خطة متكاملة غير معلومة مراحلها تحاك في الخفايا؟

 

ردود الفعل تتواصل: صفقات وتحالف مصالح

تفاعلت فضيحة إعادة تأهيل محطة إنتاج الطاقة الكهرومائية في جعيتا وتوالت ردود الفعل.

 

افرام

علّق النائب نعمة افرام قائلاً: “نعرب عن رفضنا واستهجاننا التام لمحاولات عديدة تمّ تسجيلها ورصدها أخيراً وفي أكثر من وزارة في حكومة تصريف أعمال تستعدّ لتسليم مهامها، وذلك في مجال إصدار قرارات وتهريب صفقات بالتراضي ومن دون توفّر أدنى الشروط للقبول بها ودون أي مسوّغ قانونيّ، ومنها التي أوقفها مشكوراً ديوان المحاسبة بخصوص محطّة إنتاج الطاقة الكهرومائيّة في منطقة حراش – جعيتا في كسروان. وفي الوقت عينه، نرفع الصوت عالياً في إعلان وقوفنا إلى جانب رئيس البلدية والمجلس البلديّ وأهالي المنطقة، للمطالبة بإجراء مناقصة شفّافة أوّلاً وفوراً، وإقرانها بدفتر شروط واضح ومتطلّب، وتأمين خبرات مناسبة ومشهود لها، للقيام بإعادة تأهيل هذه المحطة الحيويّة لكسروان وتشغيلها”.

 

الدكاش

بدوره قال النائب شوقي الدكاش في بيان: “نتج عن تحالف الخضوع والمصالح والشر، بين وزارة الطاقة ووزارة المالية تمرير تلزيم اتّحاد بلديات الضاحية الجنوبية انتاج الطاقة الكهرومائية في منطقة حراش – جعيتا من خلال عقد بالتراضي. وخلافاً لأي قانون تحول الاتّحاد إلى مقاول يعمل في نطاق كسروان ويلتزم صفقة بـ 3 ملايين و700 ألف دولار”. أضاف الدكاش: “مرت سنوات ونحن نطالب بإعادة تأهيل هذه المحطة إلا أن لا صوت يعلو فوق صوت فساد هذه السلطة التي حاولت تهريب هذه الصفقة في أواخر أيام هذه الحكومة البائسة. وما هذه الصفقة إلا واحدة من كثيرات تؤكد سبب تمسك بعضهم لسنوات بوزارة الطاقة وآخرين بوزارة المالية. ولكن إذا كان للباطل جولة فللحق الكلمة الأخيرة”.

 

 

بيان الطاقة

أصدرت وزارة الطاقة والمياه بياناً أوضحت فيه ما اعتبرته وقائع حول هذا الملفّ. ومما جاء فيه: “في تاريخ 492024 وجهت المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية دعوة للإعلان عن مناقصة عمومية لتصميم وإنشاء وتأهيل وصيانة محطة إنتاج الطاقة الكهرومائية في حراش _ جعيتا، وذلك بموجب قرار وزير الطاقة والمياه 312ص وفقاً لقانون هيئة الشراء العام، وقد حددت تاريخ 11112024 موعد جلسة التلزيم، مُددت لغاية 28-11-2024، لتأمين المشاركة القصوى.

 

 

ورغم أنّ أكثر من 10 شركات أبدت اهتمامها بهذا المشروع، إلا أنّ أي شركة لم تقدم عرضاً للمناقصة العمومية التي أُجريت على منصة هيئة الشراء العام، وعملاً بقانونه، كما لم تبدِ أي جهة أخرى أو أي بلدية رغبة بتنفيذه بهذه الصيغة المطروحة.

وبما أنّ أي شركة لم تتقدم إلى هذه المناقصة، رغم تمديد المهلة إلى أقصى حدود ضمن السنة المالية، وبعد أن أبدى اتحاد بلديات الضاحية الذي اطلع على المشروع من خلال منصة الشراء العام، استعداده لتنفيذ هذا المشروع مستعيناً بالخبرات العالمية، اقترحنا مشروع عقد ضمن الأطر القانونية وأرسلناه رسمياً إلى ديوان المحاسبة لدراسته والبتّ فيه، حرصاً منا على الإفادة من المبلغ المخصص قبل نهاية العام لمصلحة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وخدمة للمواطنين في نطاقها، بعيداً عن أي اعتبارات طائفية أو سياسية.

أضاف البيان: “وزارة الطاقة بانتظار تبلّغ قرار ديوان المحاسبة لتبني على الشيء مقتضاه، وتلتزم بتوفير فرص متساوية للجميع ومنفتحة للتلزيم لأي طرف تتوفر فيه الشروط التنافسية الفنية والمالية، تحت القانون