ترمب يعد بحماية “الدولار”.. ما الذي يعنيه ذلك؟
 

صعّد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، تهديداته بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات إذا عاد إلى البيت الأبيض، ما أدى إلى إحياء المخاوف من تجدد الحروب التجارية التي ضربت الاقتصاد العالمي خلال فترة رئاسته.

عزز المرشح الجمهوري، الذي يسعى إلى الفوز بأصوات العمال ذوي الياقات الزرقاء في الولايات المتأرجحة التي تشكل محورا للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل، خطابه الحمائي، موجها تحذيرات صريحة بشأن فرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

ويوم السبت، ذهب ترامب إلى أبعد من ذلك، حيث وعد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الواردات من الدول التي تتجه بعيداً عن استخدام الدولار، وهو التهديد الذي قد يتعلق بعديد من الاقتصادات النامية أيضاً.

وقال في تجمع حاشد في ويسكونسن، في شمال وسط البلاد: “سأقول، إذا تخليتم عن الدولار، فلن تتعاملوا تجاريا مع الولايات المتحدة؛ لأننا سنفرض تعريفات جمركية بنسبة 100 بالمئة على بضائعكم”.

وقال في حديثه لنادي نيويورك الاقتصادي يوم الخميس: “إذا فقدنا الدولار كعملة عالمية، أعتقد بأن ذلك سيكون بمثابة خسارة حرب”.

وبحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، يعمل ترمب على إحياء أجندته الاقتصادية “أميركا أولا” في الوقت الذي يتنافس فيه مع المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على الفوز بالبيت الأبيض، وتعهد بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 20 بالمئة على جميع السلع المستوردة.

وقال ترمب في نيويورك الأسبوع الماضي: “أنا أتحدث عن فرض ضرائب على الدول الأجنبية بمستويات غير معتادة عليها، لكنها سوف تعتاد عليها بسرعة كبيرة”.

وقال مسؤول تجاري سابق مطلع على تفكير ترمب بشأن التجارة، إنه قد يعيد فرض الرسوم الجمركية التي علقها الرئيس جو بايدن، بما في ذلك على واردات الصلب والألمنيوم وعلى السلع الأوروبية كجزء من النزاع الطويل الأمد بشأن دعم الطائرات.

وأضاف: “لقد قدم بايدن للأوروبيين بعض الانتصارات الكبيرة منذ البداية.. بينما لم يقدم الأوروبيون لإدارة بايدن أي شيء”، وأضاف “يستخدم الاتحاد الأوروبي القواعد لمساعدة شركاته وإيذاء الشركات الأميركية”.

وحذر المسؤولون الأوروبيون من أن لديهم خيارات انتقامية؛ فقد اتسمت فترة ولاية ترامب في منصبه بحرب تجارية مؤلمة اقتصادياً مع الصين.

ضريبة ترمب

على الجانب الآخر، انتقدت هاريس خطط ترامب لفرض رسوم جمركية على جميع الواردات ووصفتها بأنها “ضريبة ترمب” على المستهلكين الأميركيين والتي من شأنها أن تضر بأسر الطبقة المتوسطة.

وقال المتحدث باسم حملة هاريس، جيمس سينغر: “إن التعريفات الجمركية المتهورة التي يفرضها (ترامب) تشكل ضريبة مبيعات وطنية ستكلف أسر الطبقة المتوسطة ما يقرب من 4000 دولار سنويا، في حين تمنح تخفيضات ضريبية للمليارديرات والشركات الكبرى”.

كما أيد الديمقراطيون استخداماً أكثر عدوانية للرسوم الجمركية؛ فقد حافظت إدارة بايدن على الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية التي فرضها ترمب، وأعلنت أيضًا عن فرض رسوم تصل إلى 100 بالمئة على المركبات الكهربائية الصينية المستوردة.

ولم يقدم ترمب مزيدا من التفاصيل حول خططه لفرض رسوم جمركية على الدول التي تتخلى عن الدولار. لكن هذه الخطوة قد تضرب عديداً من الاقتصادات النامية الكبرى في مجموعة العشرين ــ بما في ذلك الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ــ أو حتى الدول التي تستخدم اليورو في التجارة.

واقترح ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة على السلع المستوردة من الصين، وقال إن السيارات الصينية التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك يجب أن تواجه رسوما جمركية بنسبة 100 بالمئة.

سلاح العقوبات

وعبر ترمب الأسبوع الماضي عن تفضيله للرسوم الجمركية كأداة للعلاقات الدولية على العقوبات، قائلاً إن الأخيرة “تقتل الدولار وتقتل كل ما يمثله الدولار”.

لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

كتب براد سيتسر، وهو زميل في مجلس العلاقات الخارجية ومسؤول سابق في وزارة الخزانة، على موقع إكس: “إن الدور العالمي الذي يلعبه الدولار نشأ من حقيقة أن البلدان تختار طواعية استخدامه في مجموعة كاملة من المعاملات الدولية”.

قال كبير خبراء الاقتصاد في شركة إي واي-بارثينون جريجوري داكو إن فرض مثل هذا النوع من الضرائب سيكون له “عواقب وخيمة على الاقتصاد الأميركي”، إذ من شأنه أن يؤثر سلبا على إنفاق المستهلكين والاستثمار التجاري في حين يعوق النمو.

داكو أفاد بأن فرض رسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة على الواردات الصينية و10 بالمئة على مستوى العالم – والتدابير الانتقامية التي ستترتب عليها – من شأنه أن يخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 نقطة مئوية في عامي 2025 و2026، إلى 0.5 بالمئة و0.8 بالمئة على التوالي.

عندما كان في البيت الأبيض، واجهت خطط ترمب بشأن التعريفات الجمركية – والتي تتعارض مع عقيدة السوق الحرة الجمهورية – معارضة من بعض مساعديه الاقتصاديين وبعض الجمهوريين في الكونفرس.

وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، انتقد باتريك ماكهينري، رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، “المبالغة” في الحديث عن مقترحات ترامب.

وقال إن “التجارة في جميع أنحاء العالم أفادت أميركا بشكل كبير و منحت القوة والقدرة للدولار، لكن الرئيس ترامب يريد ضمان أن المصالح الأميركية تحظى بمكانة أعلى بكثير في هذه التعاملات”.

وأوضح المسؤول التجاري السابق في إدارة ترامب أن الرئيس السابق كان يحاول ببساطة إعادة الولايات المتحدة إلى سياسة “مستقرة”. وأضاف المسؤول: “لن تعود إلى نوع السياسة المستقرة الطبيعية حتى يشعر الناخبون بأن الاقتصاد قد تحول بطريقة ستكون أفضل للعمال الأميركيين”.

وفي مقابلة حديثة مع صحيفة فاينانشال تايمز، اقترح جيه دي فانس، نائب ترامب في حملته الانتخابية، أن الولايات المتحدة قد ترفع الرسوم الجمركية على حلفائها في حلف شمال الأطلسي لإجبارهم على إنفاق المزيد على الدفاع.

وأضاف: “أعتقد بأنه يتعين علينا أن نكون على استعداد لممارسة بعض الضغوط على حلفائنا لحملهم على إنفاق المزيد على الدفاع”. ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية الأميركية الأعلى على سلع الاتحاد الأوروبي تعني تلقائيا فرض رسوم جمركية انتقامية على منتجات أميركية شهيرة مثل دراجات هارلي ديفيدسون النارية وويسكي بوربون.

“وقد تشمل ردود أفعال الاتحاد الأوروبي أيضًا منع الاستثمارات من الخارج، ومعاقبة عطاءات المشتريات التي تستفيد من الدعم. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: “إن آراء ترمب هي نفسها المرة الماضية. لذا يتعين علينا أن نستعد”.

أبرز العوامل الحاكمة

أكد كبير الاقتصاديين في شركة “ACY”، الدكتور نضال الشعار، أن تحديد التأثير المباشر لسيناريو فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة على سعر الدولار ليس أمراً بسيطاً، مشيراً إلى أن عدة عوامل تلعب دوراً محورياً في هذا السياق، وأبرزها سياسات الإدارة الأميركية الجديدة المتعلقة بالمال والإنفاق.

وأوضح في حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن:

توجهات ترمب الاقتصادية، التي تشمل خفض الضرائب على بعض القطاعات ورفعها على أخرى، إلى جانب زيادة التعريفات الجمركية، تعكس استراتيجية حمائية.

هذه السياسات، وفقاً للشعار، قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة تكاليف الاستيراد وعجز الميزانية الفيدرالية.

ارتفاع التضخم المتوقع قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة من جديد؛ لمواجهة الضغوط التضخمية، مما سيعزز من قوة الدولار مقابل العملات الأخرى، لا سيما عملات الأسواق الناشئة.

وأشار الشعار إلى أن التجربة السابقة تُظهر أن تنفيذ وعود ترمب الانتخابية قد يواجه عقبات. وقال: “رغم وضوح نواياه المتعلقة بالضرائب والتعريفات الجمركية، فإن الفجوة بين الوعود والتنفيذ غالباً ما تؤدي إلى حالة من التقلب وعدم الاستقرار في سعر صرف الدولار.”

ولفت الدكتور الشعار إلى أن الرئيس السابق ترمب يسعى إلى تعزيز تنافسية الصادرات الأميركية من خلال سعر صرف قوي للدولار، إلا أن هذه السياسة قد تواجه تحديات بسبب ارتفاع الفوائد المحتمل نتيجة لسياسات نقدية تشددية.

وختم الشعار تصريحه بالإشارة إلى تجربة الانتخابات السابقة في العام 2016، حيث شهد الدولار ارتفاعاً بنسبة 5 بالمئة إلى 6 بالمئة بعد فوز ترامب، في حين تراجع بحوالي 5 بالمئة بعد خسارته في الانتخابات التالية. وأكد أن التأثير على الدولار قد يكون مؤقتاً، إذ تعتمد قيمته بشكل أساسي على سياسات الاحتياطي الفيدرالي أكثر من تأثير الإدارة السياسية المباشر.

قوة الاقتصاد الأميركي

من جانبه، أوضح رئيس الأسواق العالمية في “Cedra Markets”، جو يرق، أن فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية المقبلة سيعزز الاقتصاد الأميركي ودوره على الساحة الدولية؛ نظراً لمواقفه المحافظة.

وأشار لدى حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن ترامب كان قد أعلن في حملته عن زيادة بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات الأميركية، وفرض رسوم بنسبة 100 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية.

ومع ذلك، حذر يرق من الجانب السلبي لهذه السياسات، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي ستؤدي إلى تضخم اقتصادي قد يدفع البلاد إلى دوامة تضخم مستمرة تؤثر سلباً على المواطن الأميركي من خلال رفع أسعار الفائدة مجدداً.

وأكد أن هذه السياسات الاقتصادية الجديدة ستُحدث فارقاً كبيراً بين فترة حكم ترمب الأولى وفترة حكمه الثانية المحتملة، مشدداً على أن وعود ترمب الاقتصادية قد تكون صعبة التحقيق في ظل الضغوط الناجمة عن الدين الأميركي الذي يناهز 35 تريليون دولار. وأضاف: “ارتفاع الدين العام سيؤدي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.”

وأشار إلى أنه وفقاً للتوقعات الحالية، إذا استمر الإنفاق الحكومي بهذا النمط، فمن المتوقع أن يرتفع العجز بمقدار 10 تريليونات دولار إضافية بحلول العام 2030، مما سيرفع الدين العام إلى أكثر من 110 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح من أهم العوامل الضاغطة على الاقتصاد الأميركي في المستقبل.

​