الإنتخابات الأردنية.. 36 حزب في سباق السلطة
 
الإنتخابات الأردنية

تشهد المملكة الأردنية الهاشمية تطورات سياسية مستمرة تتعلق بـ”الإنتخابات الأردنية” على مختلف مستوياتها، سواء كانت برلمانية أو بلدية. يُعتبر النظام السياسي في الأردن ملكيًا دستوريًا، حيث يُمثل البرلمان أحد أهم مؤسسات الدولة التشريعية، ويتكون من مجلس النواب ومجلس الأعيان. تُجرى الانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات، وتُعتبر فرصة للمواطنين للمشاركة في صنع القرار واختيار ممثليهم في السلطة التشريعية.

في السنوات الأخيرة، ركزت الحكومة الأردنية على تعزيز المشاركة السياسية والإصلاحات في |الإنتخابات الأردنية| لتحسين العملية الديمقراطية. شهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2020 نسبة مشاركة متوسطة، وأثارت نقاشات حول ضرورة تشجيع الشباب والمرأة على المشاركة بشكل أكبر في الحياة السياسية. تعمل الجهات المعنية على تحديث القوانين الانتخابية وتوفير بيئة مناسبة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.

بالإضافة إلى ذلك، هناك اهتمام متزايد بتعزيز دور الأحزاب السياسية وتفعيلها في المشهد السياسي الأردني لتطوير مشهد “الإنتخابات الأردنية”. تسعى الحكومة والمجتمع المدني إلى خلق مناخ سياسي يتيح للأحزاب تقديم برامج واضحة والتنافس بشكل عادل في الانتخابات. من المتوقع أن تشهد الانتخابات القادمة مشاركة أكبر للأحزاب السياسية، مما يعزز التعددية السياسية ويساهم في تطوير العملية الديمقراطية في البلاد.

تُعد التحديات الاقتصادية والاجتماعية من أبرز القضايا التي تشغل الناخب الأردني، حيث يتطلع المواطنون إلى ممثلين قادرين على معالجة مشكلات البطالة ورفع مستوى المعيشة. لذلك، تُركز الحملات الانتخابية على تقديم حلول واقعية وتطبيقية لهذه القضايا الملحة. يُعتبر إشراك المجتمع في الحوار الوطني وتوجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المستدامة من الأهداف الرئيسية للمرحلة القادمة.

في سياق التحضيرات لـ”الإنتخابات الأردنية” المقبلة، تعمل الهيئات المستقلة للانتخاب على تحسين البنية التحتية للعملية الانتخابية، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا لتسهيل عملية التصويت وفرز الأصوات. كما تُبذل جهود لزيادة الوعي لدى المواطنين حول أهمية المشاركة الانتخابية ودورها في تعزيز الديمقراطية وتحقيق الاستقرار السياسي.

في هذا السياق، دعي أكثر من 5 ملايين أردني إلى الإدلاء بأصواتهم، اليوم الثلاثاء، في انتخابات برلمانية لا يُتوقّع أن تنتهي بتغيير كبير في الخريطة السياسية، على الرغم من أنها تجري للمرة الأولى على أساس قانون انتخابي جديد زاد عدد مقاعد مجلس النواب من 130 الى 138، وخصّص 41 مقعدا منها للأحزاب، في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.

لم تحظ الحملات الانتخابية باهتمام كبير بين الأردنيين وذلك بسبب الغضب جراء استمرار الحرب في قطاع غزة التي دخلت السبت شهرها الثاني عشر.

لعلّ إقدام أردني، الأحد، على قتل ثلاثة حرّاس إسرائيليين عند معبر اللنبي/جسر الملك حسين بين الضفة الغربية والأردن، في عملية نادرة الحدوث، يشكّل مؤشرا على ما يسود الرأي العام الأردني.

تأثير حرب غزة

منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق للحركة على إسرائيل، يشهد الأردن بعض التظاهرات تدعو إلى إلغاء معاهدة السلام الموقّعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994.

سيتنافس على مقاعد الأحزاب 36 حزبا يغلب على أغلبها الطابع الوسطي القريب من توجهات الحكومة.

كما يشارك في “الإنتخابات الأردنية” حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، ومرشحون يمثلون العشائر الأردنية الكبرى، ومستقلون، ويساريون، وعسكريون متقاعدون بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال. نتائج خلال 48 ساعة

وتفتح مراكز الاقتراع، صباح الثلاثاء، على أن تغلق عند الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (16:00 غرينتش).

وقُسّمت المملكة إلى 18 دائرة انتخابية، ويتنافس على مقاعد المجلس 1640 مرشحا بينهم 1258 من الذكور و382 من الإناث.

وبلغ عدد القوائم التي تقدمت للترشح 172 قائمة على مستوى الدوائر المحلية، بينما بلغ عدد القوائم المترشحة على الدائرة العامة الحزبية 25 قائمة.

وينتظر أن تصدر أولى النتائج الخاصة بـ”الإنتخابات الأردنية” ابتداء من مساء الثلاثاء، على أن تعلن النتائج النهائية خلال “48 ساعة من تاريخ إغلاق صناديق الاقتراع”، بحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة.

وزاد القانون الانتخابي الجديد مقاعد النساء من 15 إلى 18، وصار بوسع البالغين 25 عاما أن يترشحوا إلى الانتخابات، بعد أن كان السن الأدنى للترشح 30 عاما.

ويشكّل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني الذي يضمّ أيضا مجلس الأعيان المؤلف من 69 عضوا يعينهم الملك.

ويمكن للبرلمان حجب الثقة عن الحكومة وإقرار القوانين وإصدار التشريعات.

وبموجب الدستور الأردني، يعيّن الملك الحكومات ويحقّ له حل البرلمان وإعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقات.

ووفقا للهيئة المستقلة للانتخابات، تجاوز عدد الناخبين المسجلين 5.1 مليون ناخب، من أصل 11.5 مليون هو عدد سكان الأردن.

وجرت “الإنتخابات الأردنية” السابقة في تشرين الثاني 2020 وسط إجراءات استثنائية مع تأثّر المملكة بجائحة كوفيد، وبلغ عدد المقترعين حينها نحو 1.4 مليون من أصل 4.6 مليون ناخب مسجل.

تأمين ومراقبة الانتخابات

وبحسب السلطات، سينتشر 54 ألف عنصر أمني في 1649 مركز اقتراع في عموم البلاد. وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن نشر 38 مراقبا لمراقبة هذه الانتخابات.

ويراقب “الإنتخابات الأردنية” أكثر من 61 منظمة، بإجمالي قرابة 700 مراقب يتبعون لبعثات رقابة دولية وجهات تمثل سفارات ومنظمات دولية عاملة في الأردن، كمراقبين دوليين ضيوف، ومؤسسات رقابية محلية وعربية ودولية مستقلة، وهيئات تابعة لمنظمات إقليمية ودولية ذات تجربة بمراقبة الانتخابات في دول العالم.

وركّز أغلب المرشحين في برامجهم على القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

يذكر أن حرب غزة أثّرت على قطاع السياحة، إحدى ركائز الاقتصاد والذي تشكّل مداخيله نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال وزير السياحة مكرم القيسي في نهاية العام الماضي، إن حرب غزة تكبّد القطاع السياحي خسائر تتراوح ما بين 250 و281 مليون دولار شهريا.

وعانى الاقتصاد الأردني بشدة خلال العقدين الماضيين جراء النزاعات في العراق وسوريا المجاورتين، واستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يشكّلون عبئا إضافيا على كاهل المملكة المحدودة الموارد، ووباء كوفيد.​