“باللحم الحيّ” متطوّعو الدفاع المدني كتبوا قصّة نضالهم
 
 

صحيفة النهار – منال شعيا

2124 متطوّعاً أُنصفوا … وباتوا موظفين عملانيين

مجدداً، الى قضية #الدفاع المدني: هؤلاء المتطوّعون في الجهاز، الذين طالت قصّتهم وتعقدت، قبل أن تصل الى النهاية. فهل بالفعل أُنصف هؤلاء، أم كالعادة، بقيت الوعود حبراً على ورق؟

 

ربما يكفي أن تُذكر فاجعة #انفجار مرفأ بيروت، قبل أربعة أعوام، للدلالة على حجم تضحيات هؤلاء المتطوعين وأفراد الدفاع المدني، الذين يرمون بأنفسهم نحو الموت والخطر، مع أبسط المقوّمات والإمكانيات.

 

“باللحم الحي”: هي العبارة الأشد التي تعبرّ وحدها عن حكاية هؤلاء المدافعين بأجسادهم، في وجه كل الأخطار من الحريق الى الغريق الى القصف…

“الآن، أمورنا تسير على ما يرام. لقد أُنصفنا وبجهودنا”.

 

هكذا يبادر أحد المتطوعين، الذي بات اليوم “موظفاً عملانياً”، وفق التسمية القانونية.

هو يرفض الإدلاء بتصريح صحافي، لأن هذا الأمر يتطلب إذناً، بعدما أصبح ضمن الملاك، لكنه يطمئن “النهار” أن “القضية انتهت نهاية سعيدة”.

فكيف بدأت قصتهم؟ وما المسار الطويل الذي مرّت به قبل الوصول الى مرحلة التثبيت؟ والأهم هل ترجم التثبيت عملياً، عبر نيل الرواتب المستحقة ودفع الأجور؟

 

2014- 2024

هي أعوام عشرة، قضاها هؤلاء ال#متطوعون في رفع الصوت عالياً. جرّبوا كل الأساليب من الاعتصامات، الى التظاهرات الى السفر عبر الحدود البرية، حتى إنهم سلكوا طريق البحر كتحرّك احتجاجي لنيل مطالبهم. في عام 2014، أقر مجلس النواب قانون تثبيتهم، لكنه بقي موادّ على الورق. لا مراسيم. لا ترجمة عملانية له، والأهم أن لا رواتب دُفعت لهؤلاء.

 

استمرت الجهود. وخلال هذه الأعوام العشرة، وُعد متطوعو الدفاع المدني بوعود كثيرة وعديدة. وكانت في كل مرة، تقف عند العتبة الأخيرة قبل التنفيذ، تارةً بحجة عدم توافر الاعتمادات اللازمة والمطلوبة، وطوراً بسبب عدم تصنيف هؤلاء، أي عدم تحديد الصفة الوظيفية – القانونية لهم، قبل أن تعود قضيتهم، وتبدأ مساراً جديداً عبر آليات قانونية – تنفيذية.

 

في 5 حزيران 2023، أجريت المباراة للمتطوعين.

وفي 21 آب 2023 ، صدر مرسوم عن مجلس الوزراء ثُبّت عبره، في رتبتي فرد ورتيب في ملاك وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للدفاع المدني، متطوعو الدفاع المدني الواردة أسماؤهم في الجدول الاسمي للمتطوعين الناجحين في المباراة المحصورة، البالغ عددهم 2124 عنصراً.

وفي الجلسة الوزارية نفسها، تمت الإشارة الى تأمين الاعتمادات اللازمة من الاعتمادات الإضافية المفتوحة من موازنة عام 2023.

 

#مستحقات متراكمة

هكذا، سُوّي الأمر… لكن الفرحة لم تكتمل. سريعاً، بانت مشكلة إضافية أو ثغرة، إذ بسبب ما حصل على صعيد عدم إتمام معالجة واضحة لملف التثبيت، لم يتقاض المتطوعون المثبّتون العام الماضي أياً من مستحقاتهم المالية التي تراكمت على مدى 8 أشهر. وكان لا بد من سدّ ثغرة قانونية تتعلق بالشروط الوظيفية والمالية التي سيخضع لها هؤلاء، فاستوجب الأمر العودة الى مجلس النواب لإقرار قانون.

 

… مجدداً، الى داخل لجنة الدفاع والداخلية النيابية، عاد الموضوع. وخلال شهر آذار الماضي، تعددت الجلسات للبحث في الصفة الوظيفية للمتطوعين المثبتين: فهل هم يتبعون قانون الموظفين الرقم 112، أم القانون 17/90 أي قانون قوى الأمن الداخلي.

 

كان رأي مجلس الخدمة المدنية أن المتطوعين تم تثبيتهم على أساس أنهم يخضعون للقانون 17، فيما كانت وزارة المال لا تزال تبحث في الصفة الوظيفية لهؤلاء، علماً بأن هيكلية هؤلاء هي للدفاع المدني الذي هو نظام مطبق كنظام موظفين.

 

طالت النقاشات وشملت وزارة المال ولجنتي المال والموازنة والدفاع الوطني، والمديرية العام للدفاع المدني ومجلس الخدمة المدنية، قبل أن يصل اقتراح القانون النهائي الى الجلسة العامة.

 

… في 25 نيسان الماضي، وضع اقتراح القانون على جدول أعمال الجلسة التشريعية، بصفة معجل – مكرر وتم إقراره، سنداً لأحكام القانون الرقم 2014 على 289 والقانون 2017 على 59، وكانت الصيغة المعتمدة أن يتبع هؤلاء قانون الموظفين الرقم 112.

 

عملياً، أتت هذه الخطوة القانونية لتسمح للمتطوعين (الذين باتوا موظفين) بالحصول على رواتبهم ومستحقاتهم المتراكمة، وتثبيت إمكان استفادتهم من الراتب التقاعدي، بعدما كان من الملحّ تحديد القانون الذي على أساسه سيخضعون له وظيفياً بعد إقرار تثبيتهم رسمياً في آب الماضي.

 

وعلى هذا الأساس، حُدّدت الطريقة لنيل المستحقات المتراكمة.

يعلق مصدر في الدفاع المدني لـ”النهار”: “اليوم، يمكن القول إن هؤلاء باتوا يتبعون نظام الموظفين، أي حكماً تعاونية موظفي الدولة في ما يتعلق بالطبابة والاستشفاء والمنح المدرسية وغيرها، والأهم أن مسألة الرواتب المستحقة والمتراكمة قد عولجت أيضاً”.

 

2124 متطوعاً في الدفاع المدني هم اليوم بحكم الموظفين. هي قصة جهود وتضحيات، أخذت وقتاً، في بلد مهدّد بأكمله بغريق محتمل، فهل سيكون الكادر الوظيفي كادراً وقائياً لأي تهديد مرتقب لحياة كريمة ولائقة؟

هو سؤال إضافي بات يحتّم الإجابة السريعة!