“الداخلية السورية”: إحباط تهريب أسلحة إلى لبنان
 
أعلنت وزارة الداخلية في الإدارة السورية الجديدة عن إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ إلى لبنان، في خطوة تعكس تصاعد التوترات على الحدود بين البلدين. العملية تمت بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات في محافظة طرطوس، وأسفرت عن مصادرة كميات من الأسلحة والصواريخ كانت ستُهرب عبر معابر غير شرعية. هذه الحادثة تأتي في وقت حساس حيث يواجه الوضع الاقتصادي في سوريا تحديات كبيرة، مع انعكاسات الأزمة على الأسواق اللبنانية، بما في ذلك ارتفاع سعر صرف الدولار. فيما تواصل الإدارة السورية الجديدة مواجهة العديد من القضايا الداخلية الكبرى، بما في ذلك ضرورة رفع العقوبات، وضبط السلاح، وإجراء حوار وطني.

بعدما أعلنت وزارة الداخلية في الإدارة السورية الجديدة، الجمعة، أنها نجحت في إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ إلى لبنان، كشفت بعض التفاصيل.

أسلحة وصواريخ

فقد أعلنت مديرية الأمن العام في طرطوس اليوم الجمعة، أنها أحبطت عملية تهريب أسلحة كانت متوجهة إلى لبنان.

وأضافت في بيان، أن العملية جرت بعد التنسيق مع جهاز الاستخبارات في المحافظة ومن خلال متابعة ورصد مستمرين.

كما أكدت أنها كانت ستتم عبر معابر غير شرعية.

كذلك أكدت مصادرة الأسلحة والصواريخ قبيل دخولها الأراضي اللبنانية.

جاء هذا بعدما أوضحت الداخلية أنها نجحت في ضبط أسلحة نارية وقذائف صاروخية كانت في طريقها من سوريا إلى لبنان عبر معابر غير شرعية.

وضع اقتصادي صعب

يشار إلى أن عمليات التهريب كانت استعادت نشاطها على محاور القرى الحدودية اللبنانية مع سوريا بعد سقوط النظام الشهر الماضي.

كما انعكس ذاك النشاط على الأسواق اللبنانية باشتداد الطلب من قِبل التجار والمستوردين والشركات على الدولار، وانعكاس ذلك ارتفاعاً بسعر الصرف ثم تراجعا بحسب السوق.

إلى ذلك، تواجه سوريا والإدارة الجديدة العديد من التحديات والملفات الكبيرة، منها رفع العقوبات الغربية، وضبط السلاح بيد الدولة، وحل الفصائل المسلحة، فضلا عن عقد مؤتمر للحوار الوطني، وإعداد دستور جديد للبلاد، بالإضافة إلى التحضير لإجراء الانتخابات.

تعد محاولة تهريب الأسلحة والصواريخ إلى لبنان التي تم إحباطها خطوة هامة في مواجهة النشاطات غير الشرعية على الحدود السورية اللبنانية، في وقت حساس يعاني فيه الوضع الاقتصادي في سوريا من تحديات كبيرة. تواصل الإدارة السورية الجديدة جهودها لمكافحة التهريب وتعزيز الأمن الداخلي، في إطار التحديات المستمرة التي تواجهها، بما في ذلك ضرورة رفع العقوبات الدولية وتنظيم الحوار الوطني. في حين أن الوضع الاقتصادي في سوريا ولبنان يظل مشهدًا معقدًا، تسعى السلطات السورية إلى تحقيق الاستقرار والتقدم على الصعيدين الأمني والسياسي من خلال إجراءات ومبادرات استراتيجية.