يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس سعيا لحسم ‏اتفاق على توزيع المناصب العليا في التكتل قبل أيام قليلة من ‏الانتخابات الفرنسية التي قد تحدث صدمة يتردد صداها في ‏أنحاء أوروبا.‏

وقد لا تحمل الأسماء مفاجأة بالنسبة لمراقبين للشأن الأوروبي. ‏فقد اتفق عدد من قادة الاتحاد الذين يمثّلون المجموعات ‏السياسية الثلاث الرئيسية في التكتّل على ثلاثة أسماء، وتولّي ‏رئيسة المفوّضية الأوروبية الحالية أورسولا فون دير لايين ‏ولاية ثانية من خمس سنوات.‏

وعشية القمة التي تستمر يومين لخّص دبلوماسي أوروبي ‏الأجواء في بروكسل قائلا إن “الطريق سهل” أمام التوصل ‏لاتفاق.‏

غير أن ذلك لا ينفي احتمال التوتر، فقد عبرت رئيسة الوزراء ‏الإيطالية جورجيا ميلوني المنتمية لليمين المتطرف ورئيس ‏الوزراء القومي المجري فيكتور أوربان عن استيائهما الشديد ‏بسبب استبعادهما.‏

ويعود ذلك إلى أن الاتفاق يوزع المناصب على الائتلاف ‏المهيمن على برلمان الاتحاد الأوروبي، أي حزب الشعب ‏الأوروبي (يمين الوسط) وحلفائه الرئيسيين مجموعة ‏الاشتراكيين والديموقراطيين وحزب تجديد أوروبا (رينيو) ‏الوسطي.‏

وإضافة إلى عودة فون دير لايين من حزب الشعب الأوروبي ‏على رأس المفوضية، يطرح الاتفاق اسم رئيس الوزراء ‏البرتغالي السابق أنتونيو كوستا من مجموعة الاشتراكيين ‏والديموقراطيين لرئاسة المجلس الأوروبي، وكايا كالاس من ‏حزب رينيو ورئيسة وزراء إستونيا الحالية، لمنصب الممثلة ‏العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.‏

وبينما يبدأ الفرنسيون التصويت الأحد في الدورة الأولى ‏لانتخابات مبكرة يبدو فيها حزب التجمع الوطني اليميني ‏المتطرف الأكثر حظا للفوز بها وقيادة حكومة، بدت حماسة ‏ملموسة لتسوية مسألة توزيع المناصب في الاتحاد الأوروبي.‏

وقال دبلوماسي إن على القادة حسم قرارهم نظرا لحالة ‏‏”الإرباك” قبيل الانتخابات الفرنسية.‏

وبخلاف توزيع المناصب ستتناول القمة التحديات الجيوسياسية ‏التي تواجه التكتل، وأبرزها الغزو الروسي لأوكرانيا التي ‏سينضم رئيسها فولوديمير زيلينسكي إلى نظرائه الأوروبيين ‏في بروكسل لتوقيع اتفاق على التزامات أمنية بعيدة المدى ‏لكييف.‏

ومن المتوقع أن يتفق القادة أيضا على “أجندة استراتيجية” ‏تحدد أولويات الكتلة ناقشها المسؤولون لأسابيع، يُفترض أن ‏تكون بمثابة خارطة طريق للقيادة المقبلة.‏

ورأى دبلوماسيون أن توسيع التوجيهات بهدف استيعاب ‏رغبات ميلوني الرئيسية، مثل الحد من الهجرة، قد يكون أحد ‏السبل لتهدئة غضبها إزاء تهميشها في مناقشة المناصب العليا.‏ أوليغارش ‏ أيد ستة من القادة تفاوضوا كممثلين عن مجموعاتهم ‏السياسية، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ‏والمستشار الألماني أولاف شولتس، اتفاق توزيع المناصب ‏الذي بات يحتاج الآن إلى موافقة أغلبية وازنة من 15 من قادة ‏الاتحاد.‏

والمسألة بسيطة حتى الآن من الناحية النظرية لأن ‏المجموعات الوسطية تمثل غالبية أصوات القادة البالغ عددهم ‏‏27.‏

ولكن نفس الأسماء ظهرت خلال اجتماع أول في بروكسل ‏الأسبوع الماضي، وفشل الزعماء آنذاك في حسمها.‏

وكانت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني أكثر ‏الأصوات المنتقدة إذ اعتبرت أنّ الفوز الذي حقّقته مجموعة ‏‏”المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين” التي تنتمي إليها والتي ‏حلت مكان تكتل “تجديد أوروبا” (رينيو) كالقوة الثالثة في ‏البرلمان الأوروبي، ينبغي أن ينعكس ضمن قيادة التكتّل.‏

وعبرت الأربعاء مجددا عن غضبها في كلمة أمام البرلمان ‏حيث اتهمت زعماء لم تسمهم بالتصرف مثل “الأوليغارشيين” ‏وخيانة إرادة الشعب الأوروبي.‏

وأوضحت ميلوني أنها تريد دوراً مؤثراً لإيطاليا، بدءاً ‏بمنصب نائب الرئيس في المفوضية الأوروبية المقبلة ‏والمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالصناعة والزراعة.‏

بدوره انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي لا ‏ينتمي حزبه فيدس إلى البرلمان الأوروبي، الاتفاق الوسطي ‏قائلاً إنه “بدلاً من الدمج، فإنه يزرع بذور الانقسام”.‏

ورفض مسؤول في الرئاسة الفرنسية هذا الرأي وشدد على أن ‏‏”لا أحد يُستبعد” من صنع القرار في المناصب العليا وأن ‏‏”اتصالات تجري بشكل طبيعي مع رئيسة الوزراء الإيطالية”.‏

وقال المسؤول “لكن هناك أيضاً واقع سياسي في أعقاب ‏الانتخابات الأوروبية وهو عودة الائتلاف بين حزب الشعب ‏الأوروبي والتحالف التقدمي للاشتراكيين والديموقراطيين ‏وحزب رينيو ــ وهو الائتلاف الذي لا ينتمي إليه تكتل ‏المحافظين الأوروبيين والإصلاح”.‏

ولكن حتى مع وجود الوسطيين في موقع قوة، قال دبلوماسيون ‏إن هناك رغبة محدودة في تمرير اتفاق المناصب العليا دون ‏إجماع أوسع نطاقا، خاصة وأن فون دير لايين لا تزال تواجه ‏تصويتا صعبا في البرلمان على ترشيحها في أواخر تموز.‏