إلحاق المزارع بـ1701 يبطل ذريعة “الحزب” للاحتفاظ بسلاحه
 
 صحيفة الشرق الأوسط- محمد شقير

 

يترقب الوسط السياسي اللبناني بفارغ الصبر ما ستؤول إليه الاتصالات الدولية التي تجري على هامش انعقاد مجلس الأمن الدولي، لعلها تشكّل رافعة له في التوصل لقرار بوقف النار في جنوب لبنان، الذي يشهد حالياً أعنف المعارك بين إسرائيل و«الحزب» منذ أن قرر الحزب في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 مساندة حركة «حماس» في قطاع غزة.

 

إسرائيل ماضية في توغلها المحدود للقرى الحدودية الأمامية. كما ينقل عدد من النواب عن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون كلاماً عن نية إسرائيل تدمير البنى التحتية العسكرية لـ«الحزب»، من دون أن تتوسع في توغلها على نحو يؤدي إلى اجتياح الجنوب وصولاً إلى تخوم مدينة صيدا، خصوصاً أن القيادة العسكرية الإسرائيلية، وفق التقارير الواردة من واشنطن، أصيبت بذهول حيال ما أقامه الحزب من تحصينات وأنفاق لتخزين الصواريخ.

 

ضمانات أميركية بعد الاجتياح

ويُفهم من كلام السفيرة جونسون لدى اجتماعها بعدد من نواب المعارضة في جولتهم على سفراء الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، أن واشنطن استحصلت على ضمانات من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بعدم وجود نية لديه باجتياح الجنوب، مع أن مصادر مقربة من الثنائي الشيعي تسأل: هل التوغل المحدود يستدعي حشد أكثر من 4 فرق من الجيش الإسرائيلي على طول الخط الحدودي قبالة القرى الأمامية، فيما الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل غاراته على البلدات الجنوبية، ما أدى إلى نزوح سكانها بعد أن تحوّلت إلى أرض محروقة لا تصلح للإقامة؟

 

وتقول هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه لا أمان لنتنياهو وفريق حربه، وهو من انقلب على النداء الأميركي – الفرنسي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار.

 

وكشفت المصادر أن الاتصال الذي تلقاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أتاح له، في معرض الحديث عن الإجراءات المطلوبة لوقف النار، أن يسأل عن الأسباب الكامنة وراء تفلت نتنياهو من التزامه بالنداء الأميركي – الفرنسي وانقلابه على تعهده، بعد أن وافق لبنان على النداء، لنُبلّغ من الوسيط الأميركي بأنه عاد وتراجع عن تعهده.

 

إلحاق المزارع بالقرار 1701

ولفتت المصادر إلى أن الاتصالات الدولية تكثفت مع انعقاد مجلس الأمن، وقالت إنها تتمحور حول إنضاج الظروف السياسية لتبني مشروع قرار لوقف النار تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا، يقضي بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، ويأخذ بعين الاعتبار إلحاق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا به. وهذا التعديل الذي أُدخل على القرار 1701 لم يكن موجوداً في صلبه عند صدوره عن مجلس الأمن، وأدى إلى وقف حرب يوليو (تموز) 2006.

 

فإلحاقهما بمشروع القرار، في حال تبناه مجلس الأمن ووُضع على نار حامية لتطبيقه بإجماع دولي، يعني أنه يشكل خطوة على طريق إبطال ذريعة «الحزب» للاحتفاظ بسلاحه في جنوب الليطاني لتحريرهما من الاحتلال الإسرائيلي، وبذلك يبقي عليهما تحت سيطرة الجيش بمؤازرة من القوات الدولية «يونيفيل» لحفظ الأمن، شرط أن يبادر الحزب إلى التعامل بإيجابية، ودون أي تحفظ، مع القرار القاضي بإعادتهما إلى السيادة اللبنانية.

 

وفي هذا السياق، أكدت مصادر سياسية أن وقف النار يتصدّر جدول أعمال الاهتمام الدولي، رغم أن الولايات المتحدة وفرنسا تصران على انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، وأنه لا مانع من أن يتقدم وقف النار على انتخاب الرئيس؛ نظراً لأن هناك ضرورة لانتخابه بوصفه شرطاً لإعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية، لتأمين النصاب الدستوري للحضور اللبناني في المفاوضات التي يجري التحضير لها لإعادة ترتيب أوضاع المنطقة، لئلا يأتي على حساب لبنان.

 

تقليص نفوذ الجناح العسكري للحزب

وسألت هذه المصادر: كيف توفّق واشنطن بين دعوتها اللبنانيين للاستعداد لمرحلة سياسية جديدة غير تلك القائمة حالياً، على أن ينخرط «الحزب» في مشروع الدولة من خلال جناحه السياسي، لأن تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، سيؤدي حكماً إلى تقليص النفوذ السياسي لجناحه العسكري، وبين تعذُّر التوصل لوقف النار الذي يعيد الهدوء إلى الجنوب، ويدخله في مرحلة الاستقرار المستدام، وهذا يتطلب منها الخروج عن مراعاتها لنتنياهو بوضعه أمام الانصياع لوقف النار كأنه أمر واقع؟

 

فتعذُّر وقف النار، كما تقول المصادر، يقطع الطريق على دعوة واشنطن للاستعداد للمرحلة المقبلة على قاعدة مد اليد للرئيس بري والتعاون معه لتسهيل انتخاب الرئيس، والسعي لاستيعاب الجناح المدني للحزب في التسوية، في مقابل تقليص النفوذ السياسي لجناحه العسكري الذي سيكون مضطراً للتكيُّف مع الواقع المستجد في الجنوب بعودة الهدوء إليه.

 

وقف النار قبل انتخاب الرئيس

لذلك، فإن تسهيل انتخاب الرئيس يتوقف، وفق مصادر «الثنائي الشيعي»، على الإسراع بالتوصل لوقف النار، وإلا لا جدوى من تكرار الدعوات، أكانت دولية أو محلية، لانتخاب الرئيس، ما دام أن بري باقٍ على موقفه، ويشترط عودة الهدوء والاستقرار إلى الجنوب، وتوفير الضمانات لنواب «الحزب» لحضور جلسة الانتخاب، وهذا ما يصر عليه بربط انعقادها بتوفير هذه الشروط، خصوصاً بعد أن اجتاحت إسرائيل بيروت جواً وأغارت على عدد من الأبنية، لتقول إنه لا يوجد مكان آمن في لبنان، وتستمر في ملاحقة قيادات الحزب وكوادره.

 

وعليه، فإن تقدم وقف النار على انتخاب الرئيس يبقى قائماً، ولا يعود فقط إلى عدم توافر الضمانات لنواب «الحزب» لحضور الجلسة، وإنما لانقطاع التواصل بين المعارضة ومحور الممانعة للتفاهم على رئيس توافقي يشكل ركيزة للانطلاق بالبلد إلى مرحلة سياسية جديدة، وإلا فإن الجلسة تبقى محكومة بالانقسام السياسي، أسوة بسابقاتها.​