جعجع: هذا مشروعنا للحل
 

عندما يكون العمل الوطني إسافاً للمستقبل انطلاقًا من التاريخ ومن الحاضر معًا، أحداثاً وتجارب ومقاومة، تكون القرارات صائبة والخيارات هادفة بحثاً عن وطن يأمن فيه أبناؤه ويستحق نضالات مقاوميه.

منذ أواسط ثمانينات القرن الماضي، وتحديدًا في العام 1987، أي قبل أن ينفجر الشبق الى السلطة حقدًا دمّر البلد، كان ثمّة من يبحث في الداخل والخارج عن مخارج للأزمة طارحًا مشروع حلّ… قذفه الجهل ولم يرجع بعد!

(هذا نص المذكرة التي رفعها الدكتور سمير جعجع الى الأمين العام للأمم المتحدة سنة 1987، وفيها وجهة نظر القوات اللبنانية لحل الأزمة اللبنانية)

“بعد مضي إثنتي عشرة سنة على الحرب، صار لبنان وطناً محتلاً من دولتين وثورتين، إسرائيل وسوريا هما في حالة حرب في ما بينهما، وثورتان الثورة الفلسطينية ذات الثقل الديموغرافي المسلّح والثورة الإيرانية ذات البعد الإرهابي. لسنا ندّعي إنكار مسؤولية اللبنانيين ولا إخفاء نزاعاتهم الداخلية، إنما نريد التركيز على خطورة هذا الاحتلال الرباعي الذي يؤجج الأزمة ويغذيها ويجعلها ككرة الثلج، كلما تحركت كبرت وزادت تعقيدًا، مما أوصل لبنان الى المأزق الحالي الذي أضحى من دون أفق. بنتيجة هذه الاحتلالات الأربعة، تصبح الأزمة اللبنانية أزمة إقليمية إن لم تكن دولية، وتترتب عليها النتائج المدمّرة الخمس التالية:

1 ـ تقسيم جغرافي وواقعي. إن الأراضي اللبنانية مقسّمة، ويُخشى أن تكون في طور الضم. إن استمرار الاحتلال يؤدي الى التقسيم، فلا وحدة في ظل الاحتلال. إن القوات اللبنانية تعتبر التحرير مدخلاً أساسيًا للتوحيد.

2 ـ إنهيار صيغة التعايش الطائفي. إن الاحتلالات الأجنبية، وبنوع خاص الاحتلال السوري الممتد على 65 في المئة من الأراضي اللبنانية، تمنع كل مصالحة بين المسلمين في ما بينهم والمسيحيين في ما بينهم والمسيحيين والمسلمين في ما بينهم.

3 ـ تفكك المؤسسات الشرعية. إن الضغوطات التي يمارسها السوريون على المسؤولين المسلمين لحملهم على مقاطعة رئيس الجمهورية، وبالتالي شلّ الحكومة وتهديم المؤسسة العسكرية وانهيار الاقتصاد الوطني، من شأنها أن تحوّل الدولة الى وهمٍ قانوني ودولي. فالدولة اللبنانية موجودة نظريًا ولا تمارس عمليًا.

4 ـ تفتيت البنية الاقتصادية وتذويب الهوية الثقافية. أضحى لبنان أكثر دول العالم الثالث تخلّفاً، وطال الإفقار كافة الطوائف بمختلف فئاتها الاجتماعية. الواضح أن المحتلين استهدفوا القضاء على نموذج الاقتصاد الحر ونموذج التعددية الحضارية عبر إفناء صيغة التعايش. إن تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي يحول دون استمرار دورنا المتقدم في العالم العربي.

5 ـ فشل كافة محاولات الحسم العسكرية. لم تتمكن سوريا منذ سنة 1976 ولا إسرائيل من خلال عملية “الليطاني” سنة 1978 واجتياح عام 1982، من فرض حلّ دائم للأزمة اللبنانية. لقد “أفلست” جميع الحلول الجزئية أو المفروضة من أي من المحتلين (إتفاق 17 أيار أو الاتفاق الثلاثي 1985). إن استحالة المصالحة الداخلية بسبب الاحتلالات وفشل الحلول العسكرية المنفردة من قبل سوريا وإسرائيل، كل ذلك يحملنا على طرح مشروع حلّ للأزمة اللبنانية في إطار المجموعة العربية والمجموعة الدولية.

إن مشروعنا الذي يفرض إرادة عربية ودولية يتمحور حول أربع نقاط:

1 ـ إنسحاب جميع الجيوش الأجنبية الغريبة، الإسرائيلية والسورية، وجميع المنظمات العسكرية الإيرانية والفلسطينية من كافة الأراضي اللبنانية.

2 ـ تأليف قوة دولية تساند وتؤازر الجيش اللبناني في انتشاره على طول الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا وعلى كافة الأراضي اللبنانية وتُناط بها المهمات الآتية:

ـ مساعدة الحكومة اللبنانية على استرجاع سيادتها وإعادة تثبيت سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية.

ـ السهر على إعادة السلام والأمن على طول الحدود والتأكد من عدم حدوث أي عمل معادٍ من داخل الحدود ضد الخارج ومن خارج الحدود ضد الداخل.

ـ المشاركة، الى جانب الجيش اللبناني في نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية وحماية الفلسطينيين المقيمين في لبنان الى حين يُصار الى إيجاد حلّ عادل ودائم للقضية الفلسطينية، علمًا بأن اللبنانيين يرفضون قطعيًا أي مشروع يهدف الى توطين الفلسطينيين في لبنان.

3 ـ تعديل الدستور اللبناني على ضوء الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل يخلق نظامًا سياسيًا يؤمن العدالة والمساواة ويحمي الحريات في لبنان.

4 ـ الاعتراف بحياد لبنان كعامل سلام داخلي وتوازن إقليمي.

في إطار هذا المشروع الشامل للحلّ تتعهد “القوات اللبنانية” بأن تسهّل جميع المبادرات الهادفة الى تحرير الأرض وتوحيد البلاد وإصلاح المؤسسات والسلطات وإعادة السلام الى لبنان. على هذا الأساس نرفع الى حضرة أمين عام منظمة الأمم المتحدة النقاط الآتية:

1 ـ إيجاد مناخ دولي مؤاتٍ لحلّ الأزمة من خلال:

ـ حض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية والدول الصديقة على الإكثار من التصاريح المؤيدة لهذه الغاية.

ـ إدراج قضية لبنان على جدول أعمال اجتماعات ومؤتمرات الأمم المتحدة.

2 ـ أخذ المبادرة في الوقت المناسب، بالقيام بتحرك على مستوى مجلس الأمن الدولي أو أي مؤتمر دولي لبحث المشكلة اللبنانية وطرح مشروعنا للحلّ الكامل للمشكلة اللبنانية.

3 ـ المساهمة وحض الحكومات والمنظمات شبه الحكومية لتحريك وتكثيف برامج التعاون والمساعدة للبنان في ما يختص بالأولويات (المساعدات الغذائية والطبية والتعاون في مجال الطاقة)، والشؤون الثقافية (دعم المدارس والجامعات والمؤسسات التربوية)، وعلى المستوى الاقتصادي بتأسيس صندوق لدعم الشعب اللبناني والاقتصاد والعملية الوطنيين.