الجيش اللبناني ينتظر القرار السياسي لتطبيق الـ1701
 
صحيفة الشرق الأوسط –  يوسف دياب

تطويع 1500 جندي هو البداية

مع ارتفاع منسوب التفاؤل بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار ما بين إسرائيل و«الحزب»، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، يعود الرهان مجدداً على الجيش اللبناني ودوره في تنفيذ هذا القرار وحفظ الأمن في الجنوب، وتعزيز انتشاره بشكل فاعل على طول الحدود الجنوبية بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل».

 

واستباقاً لهذه المرحلة، بدأت الحكومة اللبنانية تحضيراتها لتعزيز قدرات الجيش عبر تطويع 1500 جندي من أصل 6000 تحتاج إليهم المؤسسة العسكرية، وملاقاة نتائج مؤتمر باريس الذي انعقد في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وخصص مبلغ 200 مليون يورو لدعم الجيش اللبناني من أصل مليار يورو خصصت للشعب اللبناني بمواجهة الحرب الإسرائيلية.

 

وتفيد المعلومات بأن الجيش بدأ استعداداته وتعزيز وضعه والتجهيز لتولي المهام التي ستوكل إليه بعد وقف إطلاق النار. وقال مصدر أمني إن «عدد الجيش اللبناني في منطقة جنوبي الليطاني يبلغ حالياً 4500 عنصر، والمؤسسة العسكرية بحاجة اليوم لتطويع 6000 عنصر حسب الخطة التي وضعتها القيادة، وصدر قرار عن الحكومة بتطويع 1500 عنصر حالياً وتأمين الرواتب لهم، كما أن مؤتمر باريس الأخير أقرّ بتأمين مبلغ للجيش (200 مليون يورو) لتوفير العتاد والجهوزية وإن كان ذلك لا يكفي».

 

بانتظار القرار السياسي

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «انتشار الجيش بشكل فاعل في الجنوب مرهون بالقرار السياسي، وبحاجة إلى غطاء من الحكومة». وقال: «سيطبّق الجيش اللبناني القرار 1701 كما هو، وليس من الوارد الاصطدام مع أحد أو فتح جبهة، لكن إذا اعتدت إسرائيل على السيادة اللبنانية فسيتصدّى لها بكل قوّة».

 

ويرفض «الحزب» حتى الآن الانسحاب من منطقة جنوب الليطاني، وإسناد مهمّة حماية الحدود مع فلسطين المحتلّة إلى المؤسسة العسكرية وقوات «اليونيفيل»، بحجّة أن الجيش اللبناني لا يمتلك القدرة على حماية البلاد من العدوان الإسرائيلي. إلّا أن المصدر الأمني أوضح أن «قرار ردّ الجيش على أي اعتداء عند البدء بتطبيق القرار 1701، متخذ ومغطّى من رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والجيش لديه تفويض بالتدخّل فوراً لمنع أي اعتداء على الأراضي اللبنانية، لكن من دون أن يذهب إلى الانتحار ويفتح حرباً مع إسرائيل، مع التشديد على الاستعداد المطلق لمواجهة أي اعتداء».

 

الجيش جاهز

وأكد المصدر الأمني أن الجيش «لديه الجهوزية التامة والإرادة لتطبيق القرار 1701، ويعمل على تعزيز قدراته لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، سواء بتطويع العدد الكافي من الضباط والجنود لتولي هذه المهمّة، أو على صعيد الجهوزية اللوجيستية والتسليحية وبما يعزز انتشاره، إنما الجيش يحتاج إلى قرار سياسي، وعندما يتخذ هذا القرار بالانتشار سيسارع الجيش إلى التنفيذ من دون تردد»، لافتاً إلى أن تطويع العدد الكافي أمر مهمّ لنجاح الجيش في مهامه».

 

وختم المصدر: «عندما يصدر قرار سياسي سيتمّ تنفيذه، لكن لا أحد يمكنه أن يضع الجيش بمواجهة أحد إلّا بمقتضى ما تقرره الدولة اللبنانية».

 

ورغم أهمية الجهوزية العسكرية فهي لا تكفي وحدها لحماية لبنان. وأشار الخبير العسكري العميد وهبي قاطيشا إلى أن «نجاح مهمّة الجيش اللبناني في تطبيق القرار 1701 ليس بنشر آلاف الجنود على الحدود ولا بالسلاح المتطوّر والنوعي، بل برمزية ومعنوية وجود الجيش على الحدود كممثل للدولة اللبنانية». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «قبل عام 1970 لم تتجرّأ إسرائيل على الاعتداء على لبنان أو شنّ الحرب عليه، وكان عدد الجيش متواضعاً، والآن، حتى لو نشرنا 20 ألف جندي وبقي دور (الحزب) العسكري فهذا لن يغيّر شيئاً ولن يجلب الأمن للبنان».

 

من اتفاق القاهرة إلى «الحزب»

ومنذ إبرام اتفاق القاهرة في عام 1969 الذي أعطى منظمة التحرير الفلسطينية حقّ استخدام جنوب لبنان للقيام بأعمال عسكرية ضدّ إسرائيل، لم يُسمح للجيش اللبناني بأن يمارس دوره في حفظ الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلّة، وبعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان في عام 1982، أوكل العمل المسلّح لحلفاء سوريا، خصوصاً «الحزب» حتى 25 مايو (أيار) 2000، موعد خروج إسرائيل من الجنوب، وبعدها احتفظ الحزب بسلاحه وعمله العسكري في الجنوب. وبعد حرب يوليو (تموز) 2006 وصدور القرار 1701 الذي قضى بتسلّم الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» الأمن على الشريط الحدودي، ظلّ الحزب موجوداً عسكرياً، وأجرى مناورات تحاكي الحرب مع إسرائيل، فيما خرقت الأخيرة القرار الدولي آلاف المرات، إلى أن وقعت الحرب الأخيرة على خلفية تحويل جنوب لبنان إلى جبهة مساندة لغزّة.

 

الردع بالسياسة والدبلوماسية

ومقابل تأكيد جميع الأطراف على حتمية تطبيق القرارات الدولية كمدخل للحلّ ووقف الحرب، رأى العميد المتقاعد وهبي قاطيشا أنه «لا طائل من التمسّك بتنفيذ القرار 1701 وتجاهل القرار 1559، خصوصاً إذا احتفظ (الحزب) بصواريخه، وواظب على إطلاقها من شمالي الليطاني أو من العمق اللبناني»، مشدداً على أن «توازن الردع يكون بالسياسة وبالدبلوماسية وليس فقط بالسلاح».

 

وأشار قاطيشا إلى أن «تطبيق القرارات الدولية، لا سيما الـ1701 و1680 و1559، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، يجعل سيادة لبنان محروسة دولياً، ولا تجرؤ إسرائيل على اقتطاع أي شبر من الأراضي اللبنانية».