تتعارض المواقف العلنية مع ما يدور داخل أروقة السفارة الإيرانية، هناك تتظهر الدوافع والأسباب الحقيقية لزيارة كبير مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني. هذه اللقاءات التي رفض تلبيتها الرئيس السابق لـ “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط، في دلالة واضحة على رفضه التدخل الإيراني في الشأن اللبناني، تُطبخ فيها السموم وتُفرض الإملاءات على الداخل اللبناني لإجهاض أي محاولة للتسوية، فإيران لا ترغب في الحلول، إذ لم يحن بعد توقيت المقايضة بالورقة اللبنانية على حساب إنضاج الملف النووي. وعلى هذا الأساس لن تطلق طهران سراح لبنان بثمن بخس في انتظار تبلور تصور الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنضاج الملف النووي.

في هذا السياق لفتت مصادر لـ “نداء الوطن” إلى أن تزامن هذه الزيارة مع مناقشة الورقة التي سلمتها سفيرة الولايات المتحدة في لبنان ليزا جونسون إلى الرئيس بري، يعني أن طهران معنية بمناقشتها انطلاقاً من حرصها على أن تبقي ورقتي لبنان وغزة في يدها. تضيف المصادر: “تتمسك إيران بهاتين الورقتين إلى حين نضوج طاولة التفاوض، علماً أن المصادر الدبلوماسية تستبعد انعقاد طاولة تفاوض على الأقل في الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب انهماك الإدارة الأميركية الجديدة في تثبيت أقدامها قبل الشروع في أي مفاوضات.


المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار.. “الحزب” يبلغ جوابه الإثنين؟
 

أوضحت مصادر سياسية  مطلعة لـ “اللواء” ان موضوع الرد اللبناني على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار لن يتأخر طالما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري حدد الموقف مسبقا لجهة رفض المس بالسيادة اللبنانية. ورأت أن الجانب اللبناني ذكر في وقت سابق أن هناك نقاطا لا يمكن القبول بها، والمسألة هنا تتطلب تشاورا، وتفويض “الحزب” لرئيس مجلس النواب منحه حق النقاش باسم الحزب.

قالت المصادر أن التسوية لم تقترب إلى خواتيمها وإن ما يتم تداوله لا يشي بالحل ومن هنا فإن البلد أمام مرحلة جديدة من التصعيد قبل الانطلاق باتصالات جديدة بشأن الحل المنشود..

أكد الرئيس بري تسلمه المقترح الأميركي لوقف الحربي، نافياً أن يكون هذا المقترح يتضمن أي نوع من حرية الحركة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، جازماً بأن الأميركيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول ولا يمكن حتى النقاش فيه بالمبدأ، وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مس بسيادتنا. كما نفى بري، في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” أن يكون المقترح متضمناً نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان.

كشف بري أن المقترح يتضمن نصاً غير مقبول لبنانياً، وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، تضم عدداً من الدول الغربية.

وقال بري: هناك نقاش دائر الآن حول الآلية البديلة المقترحة، ونحن لن نسير فيها، فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع من تفعيلها، في إشارة منه إلى القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان، التي تتولى مراقبة تنفيذ القرار الصادر في أعقاب حرب عام 2006.

وحرص بري على تأكيد أن النقاش جار بالفعل حول هذه التفاصيل، وأن “الشغل ماشي والجو إيجابي والعبرة بالخواتيم”، مشيراً إلى أن قدوم المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان رهن بتطور المفاوضات وتقدمها.

واكد ان الشغل ماشي والحق ايجابي والعبرة في الخواتيم.

رداً على سؤال عن استهداف العدو مسقط رأسه في بلدة تبنين في جنوب لبنان، ومنطقة الغبيري والشياح وبرج البراجنة التي تعد مناطق مؤيدة تقليدياً لبري، قال رئيس المجلس: “يبدو أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يعتقد أنّه عندما يريد تنازلاً من شخص ما يقسو عليه… لكنه يبدو أنه لا يعرف مع من يتعامل، وأن هذه أمور “ما بتمشيش معنا”.

كان الرئيس بري تسلم مقترح وقف اطلاق النار رسمياً. وعكف على درسه مع الجهات المعنية (الحكومة والمقاومة) قبل ان يسلم ملاحظاته للسفيرة الأميركية المكلفة بنقل الرسائل.

وفهم ان “الحزب”، سيقدم اجابته عن المقترح الخاص بوقف النار بعد غد الاثنين.

اشارت مصادر معنية ان لا صحة ان مفاوضات وقف النار، وصلت الى طريق مسدود، بحسب اعتراض لبنان على شروط يراها تمس بسيادته.

قالت ان اللجنة التي ستراقب تنفيذ الاتفاق ستكون مؤلفة من طرف لبناني واسرائيلي ومن الامم المتحدة، مع احتمال انضمام ممثل لكل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ودولة عربية.

ذكر مصدر مطلع ان بري طلب 3 ايام للرد على المقترح.​

توقعات بزيادة الترسانة النووية للولايات المتحدة
 


تُعدُّ الترسانة النووية للولايات المتحدة الأميركية واحدة من أكبر وأكثر الترسانات تطوراً في العالم. منذ بداية عصر الأسلحة النووية في منتصف القرن العشرين، استثمرت الولايات المتحدة بشكل كبير في تطوير قدراتها النووية كجزء من استراتيجيتها الدفاعية والردع النووي. في السياق، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلا عن مصادر في إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، أن واشنطن لا تستبعد زيادة ترسانتها النووية مستقبلاً، لكن القرار بهذا الشأن سيتخذه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

ووفقاً لما نشرته الصحيفة نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع المستوى لم تفصح عن اسمه: “إذا استمر التوجه الحالي، وتطور الوضع بطريقة سلبية، قد تكون هناك حاجة لزيادة عدد الأسلحة النووية الأميركية المنتشرة في المستقبل”، وادعى المسؤول الأميركي أن روسيا “تتخلى عن الحد من التسلح”، وأن الصين وكوريا الشمالية “تعززان قدراتهما”.

وكان كبير مديري الحد من التسلح في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، براناي وادّي، قد أشار في 7 يونيو الماضي، إلى أن الولايات المتحدة لا تستبعد اتخاذ قرار في المستقبل لزيادة ترسانتها النووية إذا لزم الأمر.

وفي وقت سابق وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على قرارات جديدة بشأن شروط استخدام الأسلحة النووية من قبل الولايات المتحدة، والتي تؤكد على ضرورة الأخذ في الاعتبار نمو وتنوع الترسانة النووية للصين، وكذلك ضرورة احتواء روسيا والصين وكوريا الشمالية.

حجم الترسانة النووية

تمتلك الولايات المتحدة آلاف الرؤوس الحربية النووية، مع الاحتفاظ بترسانة نشطة موزعة على منصات برية، بحرية، وجوية. وتشمل هذه الترسانة:

الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBMs):

تُطلق من قواعد أرضية وتتميز بمدى بعيد ودقة عالية.

تشمل أنظمة مثل Minuteman III، التي تعتبر العمود الفقري للقوة النووية البرية.

الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات (SLBMs):

تُعتبر الغواصات النووية المزودة بهذه الصواريخ عنصرًا رئيسيًا في ضمان الردع النووي، حيث يمكنها التحرك خفيةً تحت الماء لفترات طويلة.

تشمل صواريخ Trident II D5 التي تُستخدم في غواصات فئة “أوهايو.”

القاذفات الاستراتيجية:

مثل قاذفات B-2 Spirit وB-52 Stratofortress، التي تمتلك القدرة على حمل وإلقاء القنابل النووية الحرارية والصواريخ الموجهة.

التحديث والتطوير

تعمل الولايات المتحدة على تحديث ترسانتها النووية لضمان كفاءتها وملاءمتها للتحديات الأمنية الحديثة. تشمل برامج التحديث تحسين نظم التحكم، زيادة دقة الصواريخ، وتطوير رؤوس حربية جديدة أكثر أماناً وأقل عرضة للحوادث.

الاستراتيجية النووية

تعتمد الولايات المتحدة على سياسة “الثالوث النووي” (Triad Nuclear Deterrence)، التي تهدف إلى توزيع الأسلحة النووية على منصات مختلفة لضمان قدرة الردع في جميع الظروف. كما أنها تلتزم باستخدام الأسلحة النووية كخيار أخير، مع التركيز على استراتيجيات الردع لمنع أي هجوم نووي ضدها أو ضد حلفائها.

الاتفاقيات الدولية والرقابة

رغم قوتها النووية، تُعتبر الولايات المتحدة من الدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT). كما شاركت في اتفاقيات ثنائية مع روسيا مثل “نيو ستارت” لتقليل عدد الأسلحة النووية الاستراتيجية، وتعزيز الشفافية في عمليات التفتيش.

التحديات المستقبلية

تواجه الولايات المتحدة تحديات متزايدة فيما يخص الحفاظ على ترسانتها النووية مع تطور التهديدات الإلكترونية والهجمات السيبرانية التي قد تؤثر على نظم التحكم. كما أن السباق النووي المتجدد مع قوى عالمية أخرى مثل روسيا والصين يُثير القلق بشأن استدامة السلام والأمن الدوليين.​


الرد اللبناني وشيك.. المقترح الأميركي يستلهم الورقة الفرنسية
 

فيما ينتظر أن يرد الجانب المفاوض مع الأميركيين على الورقة التي تبلغها بري الخميس من السفيرة جونسون توافرت معلومات لـ”النهار” مفادها أن صلب الورقة أو المقترح الأميركي استند هذه المرة إلى الورقة الفرنسية التي قدمها وزير الخارجية الفرنسي لدى زيارته لبيروت وتل أبيب والتي أبرز ما تتضمنه إحياء آلية لمراقبة التزام الجانبين اللبناني والإسرائيلي بالقرار 1701 تضم ممثلين للولايات المتحدة وفرنسا إلى جانب الآلية الثلاثية الأمم المتحدة (عبر اليونيفيل) ولبنان وإسرائيل. واستقت فرنسا هذا الاقتراح من تفاهم نيسان 1996 الذي تم التوصل اليه عقب عملية عناقيد الغضب الإسرائيلية آنذاك .

وفيما مضت وسائل الإعلام الإسرائيلية في تسريبات عن مضمون المقترح تتحدث عن إعطاء إسرائيل حق التدخل نفى الرئيس بري في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط ” بعد ظهر أمس أن يكون المقترح الذي تسلمه من السفيرة ليزا جونسون يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان، معتبراً أنّ الأميركيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول ولا يمكن حتى النقاش فيه بالمبدأ، وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مس بسيادتنا. كما نفى بري أن يكون المقترح متضمناً نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان. وكشف أن المقترح يتضمن نصاً “غير مقبول لبنانياً” وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، تضم عدداً من الدول الغربية. وقال: “هناك نقاش دائر الآن حول الآلية البديلة المقترحة، ونحن لن نسير فيها، فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع من تفعيله” في إشارة منه إلى القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان، التي تتولى مراقبة تنفيذ القرار الصادر في أعقاب حرب عام 2006. وحرص على تأكيد أن النقاش جار بالفعل حول هذه التفاصيل، وأن “الشغل ماشي والجو إيجابي والعبرة بالخواتيم” وأشار إلى أن قدوم المبعوث الأميركي آموس هوكستاين إلى لبنان “رهن بتطور المفاوضات وتقدمها”.

في الغضون، أفادت مصادر مطلعة بأن “الحزب” تسلّم نسخة من مسودة مقترح لوقف إطلاق النار، التي نقلتها السفيرة الأميركية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري”. وأوضحت أن “الحزب” سيقوم بدراسة النقاط المدرجة في المسودة، على أن يرفع قريبًا ملاحظاته إلى بري.