يحمل الرئيس نجيب ميقاتي معه الى مؤتمر القمة العربية في المنامة بعد الجلسة النيابية الخاصة بـ”الهبة”، ما يمكن وصفه «بتعويم نيابي» لحكومة تصريف الاعمال، وتفويضاً باجراء الاتصالات مع الحكومة السورية، حيث سيُعقد اجتماع لبناني – سوري على مستوى رئيسي حكومتي البلدين.. من اجل التفاهم على آلية تطبيقية لعودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة، وبطريقة طوعية، كما حدث بالنسبة لدفعة من 330 نازحاً، نظم لهم الامن العام اللبناني عودة طوعية بالتنسيق مع القيادة السورية.

رأت مصادر سياسية مطلعة أن “التوصية التي عمل عليها عدد من النواب قبيل جلسة الهبة الأوروبية في مجلس النواب تهدف إلى تجنيب المجلس أي شرخ حيال ملف النزوح السوري”، قالت المصادر إن “جلسة اليوم والتي سبقتها مواقف مرتفعة السقف من ملف الهبة توصي الحكومة بسلسلة نقاط تستعجل معالجة النزوح ولاسيما العودة الطوعية وإجراء مباحثات مع الجانب السوري وتطبيق إجراءات اتخذت سابقا من ترحيل السوريين غير الشرعيين وغير ذلك، معلنة أن الحكومة قد تجتمع من أجل التأكيد على ما صدر”.

اوضحت المصادر أن “رفض الهبة أو القبول بها أمر لن يكون بهذه السهولة، ولذلك قد يكون الموقف مدروسا لأن لبنان لا يريد تعريض علاقاته الأوروبية إلى الخطر وفي الوقت نفسه لا يمكن القبول ببقاء النازحين على أرضه”.

في الكلمة الافتتاحية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية، اكد وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان ان «المملكة العربية السعودية تقف الى جانب الشعب اللبناني»، داعياً الاطراف اللبنانية لتغليب المصلحة العامة عبر تنفيذ اصلاحات سياسية واقتصادية تؤدي الى تجاوز الازمات.

في هذا النسق، تتجه الأنظار اليوم الى الجلسة التي يعقدها مجلس النواب اللبناني للنقاش بهبة المليار يورو وملف النزوح السوري. فرغم التفاهم المسبق الذي حصل بين الكتل الاساسية يوم أمس الثلاثاء على مجموعة توصيات ستصدر عن الجلسة، فانه يُتوقع ان تتحول حلبة مزايدات وتبادل اتهامات، بخاصة انه سيتم نقلها مباشرة على الهواء.

بحسب المعلومات  فانه “سيصدر عنها حوالى ٩ توصيات، ابرزها تشكيل لجنة وزارية يرأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تتولى التنسيق مع المجتمع الدولي والحكومة السورية لضمان ترحيل القسم الأكبر من النازحين السوريين خلال فترة عام، على ان تُقدم اللجنة تقريرا كل ٣ أشهر للمجلس، كما يندرج في اطار التوصيات المرتقبة، العمل مع الدول المعنية على مقاربة جديدة لقانون قيصر لا تمنع تقديم الحوافز اللازمة للنازحين العائدين الى بلدهم والتشدد في تطبيق القوانين اللبنانية المرتبطة بالتصدي للوجود السوري غير الشرعي، وبخاصة لجهة العمالة”.

أشار مصدر نيابي شارك في صياغة التوصيات الى انها “ستشكل ارضية وطنية يتم الانطلاق منها والبناء عليها، سواء خلال القمة العربية المرتقبة خلال ساعات او خلال مؤتمر بروكسل المقرر الاسبوع المقبل”.

أضاف المصدر: “صحيح ان هناك تفاهما وطنيا في مقاربة الملف، لكن ذلك لن يحول دون تبادل الاتهامات خلال جلسة اليوم في اطار تسجيل النقاط السياسية”.​



واشنطن: لم نرَ عملية كبيرة في رفح حتى الآن
 حجم الخط 


فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قالت الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن لا تريد أن ترى عملية كبيرة في رفح، مضيفة “لم نر ذلك حتى الآن”.

كما بينت الخارجية أن واشنطن تعتقد أن بالإمكان بذل المزيد من الجهد لإخراج المواطنين الأميركيين من غزة.

وتابعت “لاحظنا دخول 50 شاحنة إلى غزة يوم 12 مايو، وهذا أقل بكثير من المطلوب”.

إلى ذلك، قالت الخارجية الأميركية إن واشنطن قلقة للغاية إزاء أنباء عن استهداف مركبة للأمم المتحدة في غزة، مما أسفر عن مقتل موظف إغاثة وإصابة آخر.

مقتل موظف دولي

وفي وقت سابق اليوم، أكدت الأمم المتحدة، أنها أبلغت السلطات الإسرائيلية بتحرك المركبة التي كانت تقل موظفين تابعين للمنظمة الأممية، التي تعرضت لإطلاق نار في رفح جنوبي قطاع غزة، الاثنين، مما أدى إلى مقتل موظف هندي.

وأمس الاثنين، أعلنت الأمم المتحدة مقتل أحد عناصر الأمن التابعين لها في هجوم على مركبة في غزة، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة رولاندو غوميز خلال مؤتمر صحافي، إن الموظف القتيل مواطن هندي.

وبحسب غوميز، فإن موظفا ثانيا تابعا لنفس الإدارة كان في المركبة عند الهجوم وأصيب، مشيرا إلى أنهما كانا في طريقهما إلى المستشفى الأوروبي في رفح عندما أصيبت مركبتهما.

قصف يتواصل

يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي في مناطق عدة من قطاع غزة، وتترافق مع قصف إسرائيلي عنيف على القطاع، ما دفع موجات جديدة من الفلسطينيين إلى النزوح الثلاثاء.

وعاد القتال بقوة إلى مدينة غزة ومخيم جباليا في شمال القطاع ومخيم النصيرات في وسطه، بعد أن كان الجيش الإسرائيلي أعلن تفكيك حماس في هذه المناطق.

وتشهد مدينة رفح في جنوب قطاع غزة اشتباكات وقصفا إسرائيليا دفع 450 ألف شخص إلى النزوح منها، وفق الأمم المتحدة التي تقول إن “لا مكان آمنا” في غزة.

تصعيد مروع

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التصعيد العسكري في رفح بـ”المروّع”.

وكان عدد سكان مدينة رفح قبل السادس من أيار/مايو، تاريخ دخول القوات الإسرائيلية إليها، 1,4 مليون، غالبيتهم من النازحين من مناطق أخرى.

ولم تحدّد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة إلى أين توجّه النازحون الجدد من رفح، غير أنها أشارت إلى “استمرار العائلات بالنزوح بحثاً عن الأمان”.

نحو نصف مليون نزحوا

يذكر أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كانت أعلنت أن قرابة 450 ألف شخص نزحوا قسرا من رفح منذ صدور أمر الإخلاء الإسرائيلي الأول في السادس من ايار.

وحذرت العديد من الوكالات الأممية من الخطر المحدق بمئات آلاف النازحين الفلسطينيين الذين لا يجدون أي مكان آمن في كامل القطاع، بينما تستمر الحرب المدمرة طاوية شهرها السابع.

بدورها، حذرت الولايات المتحدة مرارا من اجتياح رفح، مؤكدة أن إسرائيل ترتكب خطأ فادحاً، كما لوحت بتعليق مزيد من شحنات الأسلحة في حال غزت القوات الإسرائيلية المدينة المكتظة بالسكان بعدما أوقفت الأسبوع الماضي شحنة قنابل.​