شارك وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في أعمال “الدورة الاولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب” الذي استضافته المملكة العربية السعودية بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وألقى مولوي كلمة في الجلسة الافتتاحية قال فيها:

“جئتُ أؤكّدُ إعلان لبنان إلتزامه بالشرعية الدولية والشرعية العربية وشرعيته اللّبنانية وبالأمن والقانون، سبيلاً وحيداً لتكريسِ قوّته وبناءِ دولته وتحقيقِ نموه. جئتُ أوكّدُ أن لبنان قوي بكم، قوي بمحبةِ ودعمِ أشقائه العرب. نحن أبناء لبنان، سنَبني لبنان بالوحدةِ الوطنية وتضافر الجهود، ونتشاركُ جميعاً بإيجابية، يداً واحدة، بعيداً عن المؤشرات السلبية، بعيداً عن “الممانعةِ” وعن “المعارضة”، وهما شعاران لم يؤديا بلبنان إلى أيّ نتيجة، وأمعنا فيه تراجعاً على كلّ المستويات. نحن مصمّمون على أن نخرجَ إلى لبنان الذي نريده وتريدونه، نفخر به وتفخرون به، فيكونَ حصناً لأبنائه وقوةً وسنداً لكم، سنداً للعرب يأخذ مكانته بينهم، يمنعُ عنهم الأذى والجريمة والمخدرات ولا يكون مأوىً أو منبراً لأيّ تجمّعٍ أو إجتماعٍ يضرُّ بهم أو يتناولُ إستقرارهم بما لا يرضي الله ولا يرضيهم، ويحمي مجتمعه ومجتمعاتهم والمجتمع العربي الواحد، أمناً وأماناً وتقدّماً”.

وأضاف: “نجتمعُ في الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، في ظلّ عصرٍ رقميٍ غدا يعتمد على التقنيات الحديثة في الحكومةِ والحوكمةِ والمؤسسات. نجتمع وقد أصبح الأمن السيبراني ضرورةً لتأمين أمن الدولةِ والأفرادِ وأمن الخدمات.

فتزايدت التحدّيات المتعلّقة بالمعلومات والبيانات. وقد قابلها توسّل الجريمةِ للعلم، فكانت الهجماتُ السيبرانية التي تستهدف الأنظمة والشبكات المعلوماتية في القطاعات الحيوية بدافع التجسّس والإرهاب الإلكتروني، وهو ما يهدّدُ الأمن القومي لدُوَلِنا، وأمن أفرادنا ومجتمعاتنا، وأمن العالم.

ولطالما قُلنا أن مكافحةَ الجريمةِ لا تكون إلاّ بالعلم، ولا يكون الأمن إلاّ بالعلمِ وبالإستثمارِ فيه.

ها نحن نجتمع لنتدارسَ ونتّخذ الخطوات في تعزيز حماية الأنظمةِ الإلكترونية والشبكات من التهديدات السيبرانية التي تهدّد أمن الدولة وعمل المؤسسات. ويكون مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب فرصةً حقيقيةً لتعزيز التعاون العربي وتوحيد المساعي وشدّ عرى أمننا العربي المشترك، فنطلِقَ المبادرات لدعمِ الجهودِ العربية والوطنية ونواكبُ تطوّر التقنيات ونتبادل الخبرات ونرفع مستوى الجهوزية لتقييم المخاطرِ ومعالجة الثغرات على كافة المستويات القانونية والتقنية والبشرية والمادية”.

وقال مولوي: “لقد أولَت الدولة اللّبنانية موضوع الأمن السيبراني إهتماماً بالغاً. فأقرّ لبنان قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018. كما أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في العام 2019. وأكّد البيان الوزاري للحكومة على ضرورة تعزيز الإجراءات اللاّزمة لحماية الفضاء السيبراني اللّبناني والبنى التحتية المعلوماتية وحماية البيانات. ونحن نتطلّع عبر إنشاء الهيئة الوطنية إلى تعزيز الأمن السيبراني في مرافق الدولة وإتّخاذ إجراءات الأمان الأساسية وتركيب وسائل الحماية في قطاعات الدولة والإلتزام بمعايير الأمن الرقمي العالمية”.

وختم: “لقد قامت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بإجراء الإستقصاءات والتحقيقات الفنية في العديد من التهديدات والهجمات السيبرانية، وتوصّلت إلى تحديد مصدرها وإتّخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى تنظيم حملات التوعية وبذل جهودٍ مستمرّة لتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصّصة. وقد ساهم ذلك في تحفيز القطاعات الحيوية وحماية البنى التحتية المعلوماتية والوقاية من المخاطر السيبرانية وتحقيق الأمان”.


الاستحقاق الرئاسي.. فرضيتان قائمتان في 9 كانون الثاني
 

شكل أبرز عنوانين على الساحة السياسية اللبنانية زيارة زعيم المختارة وليد جنبلاط سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، أما العنوان الثاني فهو ملف الاستحقاق الرئاسي الذي لا يزال يغربل الأسماء. فبعد ثمانية أو تسعة أيام، يحزم العام 2014 ما خلَّف او ما مرت في ايامه من ويلات، ويرحل، مخلفاً الباب مفتوحاً أمام العام 2025، مع مضي ربع قرن على الألفية الثالثة. فهل مع ولادة العام الجديد سنشهد على إقفال لملف الاستحقاق الرئاسي؟

أوضحت مصادر سياسية لـ”اللواء” أن العمل جارٍ كي تأتي جلسة الإنتخاب في التاسع من كانون الثاني المقبل على قدر التطلعات في ما خص إنجاز الإستحقاق الرئاسي ورأت أن هذه الفرضية قائمة كما فرضية تحولها إلى جلسة تمهيدية لجلسة انتخاب تعقد في الشهر نفسه، ولذلك تبقى التوقعات مفتوحة.

وقالت المصادر إن الإجماع على دور قائد الجيش العماد جوزف عون قائم اما الإجماع على انتخابه فيتطلب تبني العدد الأكبر من الكتل النيابية له، معلنة أن ثمة قناعة بأن المسألة تتطلب بعض المشاورات والوضوح في الخيارات، لافتة إلى أنه عاجلا أم آجلا ستتضح الخيارات في الترشيحات منعا للتأويل والغوص في تحليلات غير سليمة.

وبين الميلاد ورأس السنة، تظهر للعيان سيرورة العلاقات اللبنانية- السورية، بعد محطة الاستحقاق الرئاسي، التي تمثلت بالنائب السابق وليد جنبلاط على رأس وفد درزي نيابي وسياسي وروحي، يتقدمه النائب تيمور جنبلاط رئيس اللقاء الديمقراطي وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابو المنى.

وإذا كان جنبلاط أطلق عاصفة من نوع «حام وبارد» في آن واحد، تمثلت باعتبار مزارع شبعا سورية، وهي تخضع للقرار 242، وبالتالي لا شأن للبنان بتحريرها، منطلقا الى علاقات ندية بين لبنان، وسوريا بادارتها الجديدة، ممثلة بزعيمها «هيئة تحرير الشام» احمد الشرع، الذي ساق جملة من المواقف التطمينية للبلد المثخن بالجراح من ممارسات العهد السابق..

وأبدت اوساط ليست بعيدة عن الاجواء الشيعية عن ارتياحها للتصريحات التي ادلى بها الجولاني، ووصفتها بأنها طي لصفحة مؤلمة، واشارة لمرحلة من الهدوء والاستقرار على جبهة لبنان بكل مكوناته وسوريا الجديدة.


اتفاقية الأسلحة الكيميائية تُثير الجدل من جديد
 
 

صحيفة نداء الوطن – جومانا زغيب

لو التزم لبنان لما انفجر المرفأ

 

أضاع لبنان من خلال الأداء الخاطئ بل الكارثي للسلطة على مدى العقود الأخيرة، فرصاً هائلة للتحوّل إلى دولة حديثة ومزدهرة وآمنة، واللحاق بركب عدد من الدول الخليجية والدول الغربية، بعدما كان رائداً ومتقدّماً عليها في عهد الجمهورية الأولى قبل الحرب.

 

من مؤتمرات باريس المتعاقبة، والتي استعادت الدول والصناديق المانحة جزءاً من مخصصاتها بمليارات الدولارات نتيجة عجز لبنان عن صرفها لأسباب سياسية وأخرى ترتبط بالفساد والهدر، إلى الهبة السعودية التي بلغت أربعة مليارات دولار، ومعظمها لمصلحة الجيش اللبناني والباقي للقوى الأمنية وللتنمية، بعدما اتضح أن أهل السلطة تصرّفوا بالدفعة الأولى كيفياً، ليتبيّن أن جزءاً من الأموال ذهب لمصلحة «الحزب » عبر قنوات غير مباشرة.

 

على أن الأدهى يتمثل بفرصة تمّ إجهاضها لتجنيب لبنان كارثة انفجار «مرفأ بيروت» في الرابع من آب 2020 وسقوط أكثر من 220 شهيداً وضحية، عدا المصابين والمعوقين والخسائر المادية الهائلة.

 

القصة تبدأ بمسار انضمام لبنان إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية Chemical Weapons Convention وما يفرضه ذلك من التزامات على الدولة العضو، على صعيد تطبيق مندرجاتها والمتابعة المستدامة. وقد شارك لبنان في مؤتمر خاص بالاتفاقية منذ عشرة أعوام ونيف في «لاهاي» بقرار تم تنسيقه بين وزارتي العدل والخارجية، وتم خلال المؤتمر إقرار جملة نصوص تحتاج إلى قوننتها في لبنان، لا سيّما عبر إعداد مشروع أو اقتراح قانون جديد، فضلاً عن تعديلات للمواد ذات الصلة في قانون العقوبات أو استحداث مواد إضافية. وأهمية ما صدر عن ذاك الاجتماع هو الشروط التي تم وضعها لضبط إنتاح الأسلحة الكيميائية أو تهريبها، من خلال مراقبة مسارات المواد الأولية والأجهزة التقنية الخاصة بمعالجتها بهدف تحويلها إلى أسلحة كيميائية، وهذا عملياً ما كان يحصل في لبنان خارج أي رقابة جدية، على غرار المواد المخزنة في المرفأ من نيترات الأمونيوم وسواها، والتي كان يستخدمها «الحزب  » وتُنقل كميات منها لمصلحة النظام السوري.

 

ويفرض انضمام لبنان للاتفاقية أساساً، أن يتولى تنفيذ متطلباتها قانونياً وعملياً، لكن لبنان لم يلتزم التنفيذ، بدءاً بتعطيل مسار القوننة والتشريع في مجلس النواب، لأسباب برزت لاحقاً، وبخاصة مع انكشاف حقيقة المواد الخطرة المخزنة في المرفأ. لا بل وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن المسؤولين المعنيين في «لاهاي» أبدوا استعدادهم لتزويد لبنان في حينه مجاناً بأجهزة سكانر لمختلف المعابر الحدودية براً وبحراً وجواً، مع المعدات المرافقة والملابس الخاصة لفرق العمل الخاصة بالكشف والتفتيش، مع العلم أن دولاً عربية عدة أخرى التزمت بقرارات المؤتمر وباتت قوانينها ذات الصلة نافذة على غرار قطر وتونس والإمارات. ويقيناً، لو التزم لبنان وأقرّ المطلوب قانوناً، وهو ما تم إعداده كاقتراح، ونفذه عملياً لأمكن تجنّب انفجار المرفأ، وهذه مسألة بالغة الخطر والخطورة لأنها تتجاوز مجرد الإهمال، إلى وجود تعمّد واضح بهدف استمرار التفلت خارج أي ضوابط، وهو ما أدى إلى كوارث ومآسٍ عدة لعل أبرزها «انفجار المرفأ».