شهدت سوريا تطورًا لافتًا في جهود مكافحة تجارة المخدرات بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، حيث أعلنت السلطات الجديدة حرق كميات ضخمة من المواد المخدرة، بما في ذلك نحو مليون حبة كبتاغون، كانت تُنتج على نطاق واسع خلال حكم الأسد. يأتي هذا في إطار حملة موسعة تهدف إلى تطهير البلاد من المخدرات، التي كانت تعدّ جزءًا رئيسيًا من اقتصاد النظام السابق. أفاد مصدر في إدارة الأمن العام، في تصريح لـ”العربية”/”الحدث”، أن “الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية الجديدة عثرت على مستودع ضخم يحتوي على مواد مخدرة أثناء عمليات التمشيط الأمني في العاصمة دمشق، وبالتحديد في منطقة كفرسوسة التي كانت تعدّ مركزًا أمنيًا حساسًا خلال النظام السابق.” نشرت “العربية”/”الحدث” صورًا حصرية تُظهر كميات كبيرة من المخدرات، بما في ذلك القنب الهندي وأكياس تحتوي على عقار الترامادول وحبوب كبتاغون وردية اللون، وهي تُحرق للتخلص منها نهائيًا. كما أكد المتحدث باسم قائد العمليات العسكرية في سوريا استمرار الجهود لتحديد مواقع المخدرات المتبقية وإتلافها. تجارة المخدرات في عهد الأسد الكبتاغون، المعروف باسم “كوكايين الفقراء”، كان يُعتبر العمود الفقري لتجارة المخدرات في سوريا تحت حكم بشار الأسد. فقد كانت البلاد المصدر الرئيسي لهذه الحبوب، التي أصبحت معروفة في المنطقة بلقب “الدولة الكبتاغونية”. وتشير التقديرات إلى أن “تجارة الكبتاغون كانت تدرّ أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا على النظام السابق، إذ شكلت 80% من استهلاك المخدرات في منطقة الشرق الأوسط.” أشارت تقارير إلى أن الأردن، باعتبارها دولة مجاورة، كانت واحدة من أكثر الدول تضررًا من تهريب الكبتاغون، إذ اعترضت السلطات الأردنية 65 مليون حبة كبتاغون في عام 2022 وحده، جميعها قادمة من سوريا. النظام الجديد وتعهدات بمكافحة المخدرات بعد الانهيار السريع لنظام الأسد في 8 ديسمبر الجاري على يد فصائل مسلحة، بدأت السلطات الجديدة في سوريا حملة واسعة النطاق لمكافحة المخدرات. وتركزت الجهود في تفتيش مستودعات وقواعد عسكرية تابعة للنظام السابق، حيث عُثر على كميات هائلة من الكبتاغون والمواد المخدرة الأخرى. أكدت القيادة الجديدة التزامها بالقضاء على تجارة المخدرات التي كانت جزءًا من إرث النظام السابق. وأشار مصدر أمني إلى أن هذه الجهود ليست مجرد حملة مؤقتة، بل خطوة استراتيجية لبناء سوريا جديدة خالية من تجارة المخدرات والفساد الذي ارتبط بها لعقود. عقوبات دولية وأبعاد إقليمية إلى جانب الجهود المحلية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من المسؤولين السوريين المشتبه بتورطهم في تجارة المخدرات. كانت واشنطن قد أعلنت أن تجارة الكبتاغون لم تكن مجرد نشاط إجرامي، بل جزءًا من استراتيجية اقتصادية لنظام الأسد لتمويل العمليات العسكرية والحفاظ على السيطرة في مواجهة العقوبات الدولية. التخلص من هذه الكميات الضخمة من المخدرات يمثل خطوة مهمة في طي صفحة مظلمة من تاريخ سوريا. كما أن هذه الإجراءات ترسل رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأن سوريا الجديدة تتجه نحو نهج أكثر شفافية ومسؤولية، بعيدًا عن السياسات التي جعلت من البلاد مركزًا إقليميًا لتجارة المخدرات. تحديات ما بعد الكبتاغون رغم هذه الجهود، تواجه سوريا تحديات كبيرة في إعادة بناء سمعتها الاقتصادية والأمنية. إذ تتطلب مكافحة تجارة المخدرات بنية تحتية قانونية قوية، وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة التي لا تزال تعاني من آثار هذه التجارة. ومع استمرار العمل على التخلص من المخدرات المتبقية، يبقى السؤال مفتوحًا حول قدرة النظام الجديد على فرض سيطرته وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل. في النهاية، يُنظر إلى هذه الخطوة كإشارة أولى على التزام الحكومة الجديدة بإعادة بناء سوريا على أسس مختلفة، بعيدة عن تجارة المخدرات والأنشطة الإجرامية التي كانت سمة مميزة للنظام السابق.

ترامب يعد بإعادة عقوبة الإعدام الاتحادية
 
 في خطوة أثارت الجدل السياسي في الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه سيعمل على إعادة تفعيل عقوبة الإعدام الاتحادية والسعي لتطبيقها بقوة بمجرد توليه المنصب في 20 يناير المقبل. وأكد ترامب، في بيان عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، أنه سيوجه وزارة العدل لاتخاذ إجراءات صارمة لحماية الأسر الأميركية من “المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش”.

رد فعل على قرارات بايدن يأتي تصريح ترامب كرد فعل على إعلان الرئيس الحالي جو بايدن تخفيف الأحكام عن 37 من أصل 40 سجينًا اتحاديًا كانوا محكومين بالإعدام، لتتحول عقوباتهم إلى السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. وكان بايدن قد أوقف تنفيذ أحكام الإعدام الاتحادية منذ توليه منصبه في يناير 2021، في إطار سياسته المعارضة لعقوبة الإعدام التي وصفها بأنها غير إنسانية وغير فعالة في ردع الجرائم.

عودة الإعدام الاتحادي في عهد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى من 2017 إلى 2021، أعاد ترامب تنفيذ عقوبات الإعدام الاتحادية بعد توقف دام 20 عامًا. وشهدت تلك الفترة تنفيذ 13 عملية إعدام اتحادية، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان وبعض الديمقراطيين الذين وصفوا الإعدام بأنه عقوبة قاسية ومثيرة للجدل. في بيانه الأخير، شدد ترامب على ضرورة معاقبة مرتكبي الجرائم العنيفة بشكل صارم، مشيرًا إلى أن “استعادة عقوبة الإعدام الاتحادية تُعد رسالة واضحة للمجرمين وردعًا لهم عن ارتكاب الجرائم”. وقال: “لن نسمح لهؤلاء الوحوش بالإفلات من العقاب. سنعيد العدالة إلى مسارها الصحيح لحماية شعبنا وأطفالنا”.

ردود أفعال متباينة القرار أثار انقسامًا حادًا بين الجمهوريين والديمقراطيين. فقد ندد الفريق الانتقالي لترامب بقرار بايدن تخفيف الأحكام، ووصفه بأنه “مقيت” و”مؤيد للمدانين الذين هم من بين أسوأ القتلة في العالم”. وفي المقابل، انتقد دعاة حقوق الإنسان تصريحات ترامب، معتبرين أن العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام خطوة رجعية تتناقض مع الجهود العالمية لإلغائها.

قيود قانونية وتحديات مستقبلية يجدر بالذكر أن قرارات العفو الرئاسي، مثل تلك التي أصدرها بايدن، لا يمكن إلغاؤها من قبل رئيس لاحق. ومع ذلك، يستطيع الرئيس الجديد توجيه وزارة العدل للسعي إلى تطبيق عقوبة الإعدام في القضايا المستقبلية. ويرى مراقبون أن “ترامب قد يواجه تحديات قانونية وسياسية في إعادة تفعيل عقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي، خاصة في ظل تصاعد النقاشات حول العدالة الجنائية والإصلاح القانوني في الولايات المتحدة.”

تطلعات المرحلة المقبلة تصريحات ترامب تعكس استعداده لاتخاذ موقف صارم تجاه الجريمة كجزء من أجندته الانتخابية. وتُعد عقوبة الإعدام قضية محورية تثير الانقسامات بين الأميركيين، إذ يدعمها بعض المحافظين باعتبارها وسيلة رادعة للجريمة، بينما يعارضها آخرون باعتبارها غير فعالة وغير إنسانية. مع اقتراب تولي ترامب للمنصب، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تأثير عودة عقوبة الإعدام على النظام القضائي في الولايات المتحدة، وما إذا كانت هذه السياسة ستلقى دعمًا شعبيًا أو ستؤدي إلى مزيد من الانقسام في المشهد السياسي الأميركي.

ترامب يهنئ “اليساريين المجانين” ويطالب بضم كندا
 

في سلسلة منشورات تواصلية بمناسبة عيد الميلاد، ركز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على قضايا وأفكار أثارها في الآونة الأخيرة، مثل ضم كندا، السيطرة على قناة بنما، وإعادة طرح فكرة شراء غرينلاند. أمضى ترامب يوم عيد الميلاد في كتابة حوالي ثلاثين منشورًا عبر منصته “تروث سوشيال”، وضمن تهانيه، خصّ “اليساريين المتطرفين المجانين” بالذكر، متهمًا إياهم بمحاولات مستمرة لإعاقة نظام المحاكم والانتخابات الأميركية، على حد تعبيره.

منشورات تحمل شعورًا بالاضطهاد السياسي عكست منشورات ترامب نبرته المعتادة عن الاضطهاد السياسي، الذي يؤكد أنه ضحيته. كما تناولت منشوراته قضايا الانقسام السياسي في الولايات المتحدة، لا سيما بعد فوز الجمهوريين في انتخابات نوفمبر، حيث ركز على هذا الاستقطاب الحاد.

صور ورسائل ساخرة نشر ترامب صورًا منها واحدة يظهر فيها كـ”رجل العام الوطني”، وأخرى يسخر فيها من الرئيس الأسبق باراك أوباما. كما تضمنت منشوراته إشادات بمقالاته وقراراته الوزارية، بالإضافة إلى شكاوى متكررة بشأن الرسوم المفروضة على السفن الأميركية التي تعبر قناة بنما.

كندا كولاية أميركية؟ كرر ترامب وصف رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بـ”حاكم كندا”، ملمحًا إلى أن كندا يمكن أن تصبح “الولاية رقم 51” للولايات المتحدة، مما سيؤدي إلى انخفاض ضرائبها بأكثر من 60% وزيادة أعمالها الاقتصادية بشكل مضاعف، على حد قوله.

تهديدات بشأن قناة بنما أعاد ترامب الحديث عن مطالبته بسيطرة الولايات المتحدة على قناة بنما، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”نفوذ صيني غير قانوني” على القناة، في الوقت الذي تدفع فيه واشنطن مليارات الدولارات لصيانتها دون أي نفوذ مباشر. وصرح ترامب بأنه عين كيفن مارينو كابريرا، مسؤولًا في مقاطعة ميامي ديد، سفيرًا لدى بنما، واصفًا إياه بأنه “مقاتل شرس لمبدأ أميركا أولاً”.

اتهامات للصين ونفي بنمي اتهم ترامب جنودًا صينيين بالتحكم في قناة بنما بطرق “غير قانونية”، زاعمًا أنهم يضمنون استمرار دفع الولايات المتحدة مليارات الدولارات للصيانة. وفي المقابل، نفى رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو هذه الادعاءات، مؤكدًا أن الصين ليس لها أي دور في إدارة القناة، رغم أن شركة مقرها هونغ كونغ تدير ميناءين على مدخلي القناة منذ فترة طويلة.

رسائل مختلطة ومواقف مثيرة للجدل يبدو أن منشورات ترامب استهدفت إعادة إثارة الجدل حول قضايا استراتيجية واقتصادية، في حين تحمل أيضًا نبرة سياسية ساخرة وتعزز مواقفه القومية، مثيرة ردود فعل متباينة على الساحة الدولية.