يعتبر فوز القاضي نواف سلام بتأييد أكثرية معتبرة من مجلس النواب لتشكيل الحكومة المقبلة نقلة نوعية في الحياة السياسية اللبنانية تضاف إلى النقلة الأولى التي شكلها انتخاب الجنرال جوزف عون رئيساً جديداً للجمهورية قبل أقل من أربعة أيام. فبعد ان كانت انعقدت راية رئاسة الحكومة لمرشح “الثنائي الشيعي” الرئيس نجيب ميقاتي، انقلبت وجهة الرياح الداخلية والإقليمية والدولية لتصب لمصلحة تبوؤ نواف سلام سدة الرئاسة الثالثة في لبنان. طبعا كان واضحا غضب “الحزب” الكبير من تبدل وجهة الرياح، وانقلاب تصويت الكتل النيابية بعد ان كان وصول ميقاتي مضمونا. وكلام نائب الأمين العام للحزب ورئيس كتلة الحزب محمد رعد وهو خارج من المشاورات مع رئيس الجمهورية كشف حجم الغضب والعدائية تجاه فوز سلام. ويعود هذ الموقف إلى ان “الحزب” حاول قبل انتخاب الرئيس جوزف عون ان يوقف عقارب الزمن عند الثامن من تشرين الأول ٢٠٢٣، فخسر جولة أولى بانتخاب جوزف عون رئيسا، ثم حاول ان يعوض عن الخسارة بشروط لاحقة أصر عليها، ومن بينها اختيار الرئيس نجيب يمقياتي رئيسا للحكومة، فخسر الرهان مرة ثانية مما دفع الكتلة إلى محاولة تفخيخ الاستشارات الملزمة بطلب تأجيل لقاء الرئيس إلى اليوم التالي. لكن رئيس الجمهورية واجه المحاولة بحزم رافضا التأجيل، فحضرت الكتلة إلى القصر الجمهوري، ثم خرجت ليدلي رئيسها بموقف عنيف بالمرارة التي فاحت منه مصحوبة بتهديدات مبطنة وأخرى واضحة.

 

في كل الأحوال وبعد اقل من أربعة أيام على تحرر الرئاسة الأولى من هيمنة “الثنائي الشيعي” تحررت الرئاسة الثالثة أيضا، بما أمكن اعتباره تحولا دراماتيكيا في الساحة اللبنانية، ليس سوى ترجمة عملية لهزيمة المحور الإيراني في كل من لبنان، وسوريا، وغزة. فضلا عن الضغط الكبير الذي تتعرض له ساحتا اليمن والعراق. وبالتالي فإن الواقع الجديد الذي يرتسم في لبنان سيضطر “الحزب” إلى مقاربة سياسته اللبنانية بشكل مختلف عما سبق. فلم يعد بالإمكان ان يتجول المسؤول الأمني للحزب المذكور في طول البلاد وعرضها فارضاً على القوى السياسية المكونات المتنوعة خيارات ما عادت مقبولة. ونعني بذلك ان وظيفة الحزب الخارجية باتت مرفوضة في لبنان. وسلاحه بات خارج الشرعية كليا. وتعامله مع الواقع اللبناني من زاوية انه الطرف المهيمن والمستقل تماماً بخياراته وسلوكياته آيل إلى التلاشي بعدما تغيرت المنطقة في العمق. فانهيار نظام الأسد في سوريا أدى إلى لفظ النفوذ الإيراني بشكل حاسم. وهزيمة “الحزب ” في الحرب التي تورط فيها ضد إسرائيل اجهز على نفوذه سيطرته على الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية. والأدهى انه ما ان تراجعت قبضة “الحزب” نتيجة الضربات القاصمة التي تلقاها حتى لفظته المكونات والبيئات اللبنانية من داخلها. ويمثل انحياز الأكثرية النيابية لصالح اختيار القاضي نواف سلام رئيسا للحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزف عون رفضا لمرشح “الحزب” وشريكه ضمن الثنائي، الوجه الآخر للرفض اللبناني العارم لمرحلة سوداء من تاريخ لبنان مهرها “الحزب” بختمه الدموي!

جعجع: لبنان لم يعد ورقة في يد إيران
 

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان “القوات اللبنانية” ستكون خارج اي حكومة تلحظ في بيانها الوزاري معادلة “جيش، شعب، مقاومة” او تضم وزراء عليهم اي شبهة، انما ستشارك في حكومة تشبه صفات رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس الحكومة المكلف. شدد في مقابلة عبر “الحدث” مع الإعلامية لارا نبهان على ان “القصة ليست بمثابة صراع بين فريقين لبنانيين بل تكمن في اختلاف بالأفكار والمشاريع، ولو ان ثمة مشروعا تقدم فعليا على الآخر، علما انني لا أحبذ كلمة “المنتصر””. اضاف: “مستمرون في تحقيق مشروعنا ورؤيتنا وذلك من اجل مصلحة جميع اللبنانيين. في المرحلة السابقة جميعنا خسرنا وأكثر الخاسرين البيئة الحاضنة لـ”الحزب”، واعتقد ان مشروعنا السياسي سينهض بلبنان من جديد بعدما اوصله مشروع “الحزب” الى الحضيض”. واذ رأى أن “كلام النائب محمد رعد من قصر بعبدا اتى خارج السياق”، سأل جعجع: “أين الاقصاء، فمن المعروف ان موقع رئاسة الحكومة يعود الى السّنة في لبنان والمرشحان لهذا المنصب كانا من ابناء هذه الطائفة وسمّى النواب مرشحهم بعيدا من أي ضغوط؟ كلمة الاقصاء تجوز عند تدخّل طائفة معيّنة بموقع يعود الى طائفة أخرى”. تابع: “ان تركيبة الدولة اللبنانية تعكس عملية التوافق ولكن ليس من الضروري خوض أي مسألة بالتوافق، وما تحدث عنه رعد حول العيش المشترك يُعدّ ايضاً خارج السياق، والاقصاء يكون في حال قرر رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام تشكيل الحكومة العتيدة بلا الطائفة الشيعية. إن إحد المفاهيم الخاطئة التي كُرست في السنوات الماضية هي “معنى الميثاقية” التي تتمثّل في الحقيقة بين الطوائف لا بين المذاهب، وبالتالي لو لم يوافق أيُ نائب مسلم على القاضي سلام لكنّا امام حالة الـ”لا ميثاقية””.

جعجع الذي دعا “الحزب” الى “إعادة النظر بموقفه، ولا سيما اننا بحاجة الى حكومة تغييرية”، قال: “اليوم سمى 84 نائباً نواف سلام، وهناك من لم يسمّه “لأنو طالع طالع” أي عملياً هناك نحو 90 نائبا، فهل نشلّهم ونعطل رأيهم جميعاً في حال رفض الحزب المشاركة في الحكومة؟ هذا أمر لا يجوز. على رئيسي الجمهورية والحكومة الاستيضاح من الحزب حول مصير سلاحه، لنرى ما اذا كانوا يريدون ارساله الى ايران أم بيعه أم تسليمه الى الجيش اللبناني، وعندها تبدأ مرحلة جديدة ستصب في مصلحة جميع اللبنانيين وتحديداً البيئة الحاضنة للحزب، باعتبار انه لا يمكن التهاون مع هذا السلاح”.

رئيس “القوات” لفت إلى أنه “بامكان “الثنائي الشيعي” المعارضة في السياسة، كما فعلنا طيلة سنوات عدة في حال لم يرغبوا بالمشاركة في الحكومة، من دون ان ننسى اننا خضنا مساراً طويلاً للوصول إلى هذه الحال”. وفي سياق الحديث عن “الثلث المعطّل”، قال: “هذا الموضوع ذهب مع الريح، فهو يُستخدم اذا رأت مجموعة من النواب انها تريد التعطيل، ولا يُعطى لأحد عن سابق تصور وتصميم. نحن ضد مفهوم المقاومة الذي ساد منذ 30 سنة حتى اليوم، باعتبار اننا كنا ندرك نتيجته. منذ متى كان لبنان كما هو عليه حاليا؟ ومنذ متى كانت الامور كلها متدهورة، ما أوصل الى توريط لبنان في حرب مدمرة؟ هذه هي المقاومة، واليوم نحن امام مرحلة جديدة تماماً”.

اوضح “رئيس القوات”، قائلا: “توصّلنا لتأمين 35 نائبا للنائب مخزومي في حين جمع بعض النواب التغييرين 17 صوتا لمصلحة نواف سلام ورفضوا التصويت لمخزومي، وامام هذا الواقع ومن أجل مصلحة لبنان، اخترنا السير بالقاضي سلام، ولولا هذا التصرف لكان ميقاتي رئيساً للحكومة مرة جديدة. المعارضة هي مجموعة احزاب وشخصيات، وعلى الفريق الكبير فيها، اي نحن، تلقي الكثير من النكبات لمصلحة البلد. وهنا أذكر ان “القوات اللبنانية” سمّت سلام في الماضي، ووصوله انتصار لكل تغييري وحر، لكن كان علينا دعم مخزومي او ريفي اوّلًا كونهما معنا ضمن المعارضة”.

كما دعا “رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى ان يتمتّع بالايجابية، اذ اننا جميعا مررنا بظروف مشابهة وهذه هي الصيغة اللبنانية، لذا يجب القبول بها، من أجل قيام دولة فعلية في لبنان، وهذا هو مشروع الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، وبالتالي هذه المعادلة ليست تحدياً لأحد”.

جعجع الذي اشار الى ان “إعادة اموال المودعين اللبنانيين هي من أولويات برنامج “القوات اللبنانية” فهم لم يرتكبوا اي خطأ حين وضعوا اموالهم في المصارف، بل المخطئ كانت الدولة اللبنانية، لذا عملنا مستمر لإعادة اموالهم”، شدد على ان الموضوع الاول الذي سيتحدث به مع الرئيس الحكومة الجديد هو موضوع انفجار المرفأ وضرورة اعادة التحقيقات بكل شفافية. عن الفرق بين اتفاق معراب والاتفاق الحالي، علّق جعجع: “في اتفاق معراب تحدثنا عن السياسة والسلطة، بينما اليوم لم نتداول في توجه الحكومة بعد، ولكن سنكون خارج اي حكومة ستلحظ في بيانها الوزاري معادلة “جيش، شعب، مقاومة”، وكذلك اي حكومة تضم وزراء عليهم اي شبهة، بل سنشارك طبعا في حكومة تشبه صفات رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس الحكومة المكلف”.

ردا على سؤال، أجاب: “في السياسة الأمور سهلة اذا كانت النية والإرادة موجودتين، اليوم نراهما مع الرئيس جوزيف عون. يمكن ان يكون “اتفاق وقف اطلاق النار” خارطة الطريق، وبما ان حكومة الرئيس ميقاتي وقّعت عليه، وهي حكومة “الحزب”، من الممكن استدعاء “الحزب” لقراءة هذه البنود والبدء بتطبيقها وحظر السلاح شمال وجنوب الليطاني. اما لجهة مزارع شبعا، فنرى انه بعد النظام الجديد في سوريا باستطاعة لبنان الاتفاق مع الأخيرة حولها وعندها نشهد انسحاب اسرائيل منها”. وعن مرتبة لبنان دوليا، قال: “لبنان بات اليوم على لائحة أولويات الدول، كونه سلك مسار الدولة وسيجدون فيه شريكا اساسيا لهم، خلاف الوضع السابق حين كان التهريب “ماشي” والدولة غائبة”.

اما عن اعادة الاعمار، فأجاب جعجع: “لا شروط لدينا، سوى الأمر الاساسي وهو قيام دولة فعلية، فإعادة الاعمار بلا دولة فعلية، ستعيد خطوة الإعمار مرّة أخرى الى الوراء. مسيرة بناء الدولة بدأت الآن، في ظل وجود نقطتي الارتكاز الاساسيتين اي رئيسي الجمهورية والحكومة، واتمنى في الانتخابات النيابية في 2026 ان تُثبّت نقطة الارتكاز الثالثة في الدولة وهي المجلس النيابي الذي يبدو اليوم “ع صوص ونقطة””. جعجع شدد على أن “لبنان لم يعد ورقة بيد ايران نهائياً، والتي شكّل نفوذها معضلة كبيرة لكنه بدأ بالانحسار بعدما أخّرت الشعب السوري اقله 15 سنة وكذلك العراق واليمن، وحتى لبنان في عز الحرب الاهلية، لم يصل الى هذا الدرك”.

حول موقفه من الوضع في سوريا، قال جعجع: “يستحيل أن يكون أسوأ من الذي كان سائدا مع نظام الأسد، فالشعب السوري ظلم كثيرا، وموضوع السجون والحريات خير دليل. سننتظر كيف سيسير الوضع الجديد، علما ان السلطة الحالية تعاني، في ظل وجود مجموعات من المسلحين تضامنت لتحقيق هدفها في الوقت الذي من غير الواضح مدى احتمال استمرارها في هذا التضامن، ولكن بشتى الأحوال، الوضع في سوريا افضل من السابق، وانعكاسه على لبنان ايضا”

الحواط: لبنان على أبواب مرحلة تغيير كبيرة
 

أكد عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط أنّ “لبنان على أبواب مرحلة تغيير كبيرة”، مشيرًا إلى أنّ “بشائر هذا التغيير ظهرت من خلال خطاب قسم رئيس الجمهورية”.

أوضح الحواط في حديث الى إذاعة “سبوتنيك” أنه “من أجل مواكبة هذا التغيير، يجب أن يتمتع الرئيس المكلف بالكفاءة ويفوز بإجماع أكبر عدد من النواب ليكون شريكًا في إدارة البلد”.

أضاف: أنّ “الكتلة تتلاقى مع العديد من التغييريين والنواب الآخرين حول اسم القاضي نواف سلام، الذي يعتبرونه فرصة متقدمة، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع جميع الكتل السياسية”.​