أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن "الخطة الأمنية ترضي كل اللبنانيين ولا أقبل بوجود مجموعات في لبنان لا تريد الأمن، ولم تدخل القوى الأمنية على الضاحية أو غيرها بالرشاشات"، معلناً أن النافعة أبوابها مفتوحة للجميع، وأنه "خلال شهرَين كحد أقصى سيقدم اللبنانيون معاملاتهم بطرق ممكننة لمكاتب السوق"، كما أنه سيتم "إغراق السوق بلوحات السيارات، واستغرب مولوي "طلب الـ UNHCR غض النظر عن الامور غير الشرعية التي يقوم بها السوري".

وأضاف خلال برنامج “حوار المرحلة” عبر الـ”LBCI”، أن "الخطة الأمنية ضرورية وهي طُلبت من اللبنانيين أجمع وهدفها تقديم الأمن للبنانيين الذين شعروا بالخطر، ومصرون على حماية الشرعية"، لافتا إلى أن "الخطة الأمنية تزعج كل خارج عن القانون، ونحن والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي على توافق من أجل حفظ أمن المواطن، وبانتظار السائحين لكي يشعروا هم أيضا بالأمان".
وتابع مولوي: "الخطة الأمنية ترضي كل اللبنانيين ولا أقبل بوجود مجموعات في لبنان لا تريد الأمن، وتردنا اتصالات من الضاحية تُخبرنا بالشعور بالارتياح والأمان، والحملة على الخطة الأمنية هي من قِبل المتضررين من النظام"، مضيفا إن "القوى الأمنية تعاملت مع كل المواطنين وفق الأصول وكما يجب، ونحن شددنا على ضرورة التعامل مع اللبنانيين بطريقة جيدة ولم تدخل القوى الأمنية على الضاحية أو غيرها بالرشاشات".
وحول الإشكال بين الضابط في قوى الامن الداخلي، وعنصر الجيش، على خلفية حجز دراجة الأخير، أكد مولوي أن "الضباط والمسؤولين في الجيش اللبناني وقوى الأمن عالجوا الإشكال مع عنصر الجيش".
كما وأفاد بأنهم حجزوا "توك توك" في الغبيري لأنه غير قانوني، وأن العنصر في بلدية الغبيري اشتبك مع عناصر قوى الامن ومن الطبيعي ان يتم توقيفه."
وكذلك توجّه بدعوة إلى اللبنانيين كافة، طالبا منهم "احترام العناصر الامنية، فالدولة اللبنانية تمر بمشاكل عديدة على كافة الأصعدة ويجب أن نوجه تحية للأشخاص الصامدين في السلك الأمني"، مشيرا إلى أن "الضائقة المالية التي يمر بها اللبناني لا علاقة لها بالقوى الأمنية، ولأن اللبناني يمر بضائقة مالية نحاول حمايته من النشل ومن سرقة أرزاقه وتأمين الاستقرار والأمان"، مؤكدا انهم لا يستهدفوا الفقراء أبدًا.
إلى ذلك، أوضح مولوي أن "اللبنانيين يحكمون على الخطة الأمنية، والإشراف عليها يحصل في مديرية قوى الأمن الداخلي، ونحن والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي على توافق من أجل حفظ أمن المواطن".
وعن موضوع إقفال النافعة، أكد أن "أسباب الإقفال كانت بسبب ملاحقة بعض الموظفين فيها، وبسبب إشكالية مالية"، مذكرا المواطنين بأن "هيئة إدارة السير والمركبات مؤسسة عامة ولا يمكنني فرض أي قرار عليها والنافعة "فاتحة"، وتُنجز 947 معاملة يوميًا أي وصلنا إلى الحد الأقصى من الإنتاجية، كما انها تفتح أبوابها أيام السبت والأحد لإنجاز معاملات المواطنين".
وتابع: "أدخلت النافعة لصندوق المالية خلال العام 2024، 2521 مليار، ولم نمنع يومًا أي شخص من القدوم إلى النافعة لإنجاز معاملته ويمكن للجميع التسجيل عبر المنصة، إذ ان همنا رفع الإنتاجية".
كما وذكّر مولوي بأن "الدراجة النارية يمكن أن تكون وسيلة جريمة أو للتعدي على حرية اللبنانيين الآمنين وأموالهم، إذ يجري استيراد دراجات نارية من دون تسجيل، وعلى اللبنانيين الالتزام بالقانون"، معلنا أنه "تم حجز 1654 دراجة نارية، ولم نقم بأي محضر حجز بسبب الميكانيك لعام 2024 بل بسبب الأعوام السابقة، كما تم فك حجز 500 دراجة نارية بعد استكمال معاملاتهم في النافعة".
وأردف: "في الأيام الأخيرة من رمضان قمنا بخطة أمنية في طرابلس من دون اعتراض أي شخص، لكن من قام بشتم مركبة للقوى الأمنية في طرابلس متضرر من الخطة الأمنية، إذ لا يقبل أي شخص بهذا التعدي، كما أن الشرطة أنجزت ما بين 8000 والـ10000 محضر ضبط في بيروت".
وعن تسكير الابواب امام تقديم الطلبات لرخص السوق، أوضح مولوي: "حصلت فوضى كبيرة في مكاتب تعليم القيادة وتم تزوير رخص مما يهدد السلامة المرورية، وأجرينا امتحانات لمكاتب تعليم القيادة"، معلنا أنه "خلال شهرَين كحد أقصى سيقدم اللبنانيون معاملاتهم بطرق ممكننة لمكاتب السوق"، أما عن الطوابع المالية، أكد أن "وزارة المالية هي المسؤولة عنهم".
وفي السياق، أكد أن "همنا الأول هو حفظ الأمن، وحضرنا لجان خاصة بالسوق وطلبنا منهم تعبئة الاستمارات تمهيدا للبدء بفتح الابواب مجددا أمام المواطنين".
وكذلك أكد اننا "مستمرون بالعمل مع شركة انكريبت لإستمرار المرفق العام وفي الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار لوحات السيارات".
وتابع: "وفي شأن تسجيل السيارات، أننا "كنا الأجرأ بمنع الفساد وحاليًا موضوع المنصة هو لتنظيم المواعيد، إنما جميع المواطنين في إمكانهم التسجيل أو الحضور وانتظار دوره لانجاز معاملته، إذ اننا ننجز في الدكوانة 947 معاملة يوميا"، معلنا أن مركزا عاليه والأوزاعي ستفتحان قريبًا لاستمرار العمل بالمراكز كافة.
وأضاف: "نقوم بخطة أمنية لأمن كل البلد، ولاحظنا خلال تنفيذ الخطة وضع بعض الأشخاص لوحات مزورة وعازل شمس من دون رخص".
وتابع مولوي: "لا نستهدف أحدًا لكن على البلديات أيضًا الالتزام بالقانون وما حصل في المريجة هو دليل على أن الخطة الأمنية في مكانها، وهل يقبل أهالي الضاحية إطلاق النار على القوى الأمنية؟ لا يقبل أي لبناني الاعتداء على عناصر أمنية تقوم بواجباتها، كما يجب إعادة الأمن والأمان على طريق المطار ونعمل على تحقيق هذا الأمر.
كما أكد أن "أهالي الضاحية منزعجون من المتاجرة في المخدرات في المنطقة، ونحن نطبق القانون ولا نلاحق إلا المطلوبين والمجرمين ولا نستهدف المدنيين بل نحافظ على الأمن ومن يحمل بطاقة تسيير مرور يتم توقيفه بحال كان يخالف القانون"، لافتا إلى أن "المتضررين من تحقيق الأمن يقومون بحملات ضد الخطة الأمنية وضدي".
واوضح مولوي أن "خطوات بناء الدولة قد تزعج البعض، وتحصل احتجاجات ضد الخطة الأمنية في بعض المناطق اللبنانية ونريد أن يعتاد المواطن اللبناني على الالتزام بالقانون، إذ انخفضت نسبة الجرائم في لبنان ونريد أن يستطيع اللبناني التنقل بأمان في وطنه".
وعن إطلاق النار على بيت الكتائب في الصيفي، أكد مولوي انه يتابع هذا الموضوع، وأنه يدقق بهذه القضية، مضيفا: أتحمل مسؤولياتي وأريد تطبيق القانون وهذا سبب الحملات ضدي.
أما في شأن المعانية الميكانيكية، فأكد انها "ضرورية ولها علاقة بالأمن المروري"، مضيفا ان "لوحات السيارات موجودة ونحن وزّعنا 20 ألف لوحة سيارة خلال شهر واحد، وسنُغرق السوق باللوحات قريبًا"، مشيرا إلى أن "معدلات الجريمة في لبنان انخفضت بشكل كبير".
وعن الشاحنات التي ضبطت وهي محملة بالسلاح، أوضح انها "كانت ستتوزع بين اللبنانيين، وقيل إن الأسلحة المحملة غايتها تجارية أي أنها ستباع للبنانيين وستتسبب بجرائم، وضبط هذه الشاحنات أكد لنا ضرورة تنفيذ الخطة الأمنية لحماية اللبنانيين".
وعن انطلاق الشحنات من مرفأ طرابلس، أوضح مولوي ان هذا الموضوع عند وزارة المالية وليس الداخلية، مشددا على ان أهالي طرابلس يرفضون إدخال أي مستوردات غير مراقبة من دون تفتيش.
إلى ذلك، تطرّق وزير الداخلية إلى "الرسالة التي وردتنا من الـunhcr، التي أظهرت أن وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية في موضوع اللاجئين السوريين، كما طلبوا تأمين الرفاهية للسوريين، واقول لهم: فلنأمن الرفاهية للبنانيين أولا وبعدها نستطيع تأمين الرفاهية لغير اللبنانيين".
وأضاف: "مصرون على تطبيق القوانين والرسالة التي وصلتني ليست سرية وأرسلتها لوزير الخارجية ومن ثم استدعى المفوض وتم سحب الرسالة، وواجبي منع كل أمر غير شرعي في لبنان أكان صادرا عن لبناني او غير لبناني، واستغرب انهم يطلبون مني غض النظر عن الامور غير الشرعية التي يقوم بها السوري".
كما وشدد على اننا "نريد تطبيق القانون على كل شخص موجود على الأراضي اللبنانية، وحديث مفوضية اللاجئين هو انتهاك للقانون وهم يريدون منعنا من تطبيقه".
إلى ذلك، أكد اننا "لا نقبل بالأمن الذاتي، والمطلوب من البلديات تطبيق التعاميم الصادرة من قوى الأمن الداخلي، ولا نقبل بتسليح الحرس البلدي بل يمكنهم الاستعانة بحراس وفق القانون، ونحن لا ننتهك حقوق الإنسان، بل نطلب الدعم للسوريين في مناطق آمنة في سوريا لا في لبنان، إذ ان لبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور مؤقت، وإذا كنا متهمين في تطبيق القوانين فهذا شرف لنا، ولبنان لا ينتهك حق أي شخص لبناني أو سوري."
وتابع قائلا: "هناك مطالبات بتطبيق القوانين بما يخص الملف السوري لأن أولادنا هاجروا وشبابنا يعملون في الغربة و"مش هيك بينبنى بلد"، ولم تتأخر القوى الأمنية يومًا على تنفيذ أي قرار قضائي ونحن نؤكد على صلاحية القضاء".
وأضاف: "ما حصل أخيرا في الكورة كان تنفيذًا لقرار محافظ الشمال وتم بهدوء من دون مشاكل، ومحافظ الشمال والبلديات لاحظوا وجود بؤر تهدد الأمن فقرروا ضمن الصلاحيات إخلاء الأماكن غير الشرعية من دون حصول أي إشكال، ونحن لن نذهب باتجاه أي صدام وندعو اللبنانيين على مساعدتنا لتحقيق الأمن".
وكذلك شدد على ان "عمل البلديات يتم وفق القانون، إذ من خلال تطبيق القانون نتجنب الصدامات بين اللبنانيين والسوريين، كما ونحمي حق أي شخص أن يحصل على هوية لذلك من مصلحتنا تسجيل ولادات السوريين"، وردا على سؤال قال: "لم يطلب مني أي أحد زيارة سوريا، ومجلس النواب اوصى بتشكيل لجنة لحل ازمة النزوح لكنها لم تجتمع بعد حتى اليوم".
وتابع: "الحكومة تطالب الغرب بدفع مساعدات السوريين في المناطق الآمنة في سوريا وهذا سيكون الحل الأولي لأزمة النزوح، كما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يطالب دومًا بالعودة الآمنة للسوريين إلى بلادهم وبمساعدتهم هناك، وإجراءات الأمن العام اللبناني مهمة ومميزة بما يخص الملف السوري، ويجب دعم القوى الأمنية وتوفير الدعم الخارجي للجيش اللبناني لضبط الحدود البرية".
وعن موضوع تهريب الكبتاغون، أكد: "يتم ضبطه من الجانب اللبناني والجيش ينتشر على كافة الحدود، ومصرون على أبراج المراقبة ونريد التشدد بحاسبة تهريب الأشخاص أي "تجار البشر"، وعندما نبدأ بتطبيق القانون إن كان في الأمن العام أو وزارة الداخلية أو كافة الوزراء هذا يعني أننا نتجه نحو الحل، ولا أساير أي جهة بل هدفنا تطبيق القوانين اللبنانية والحل لا يكون بـ"كب" النازحين عبر البحر باتجاه دول أخرى".
وفي الملف الرئاسي، رأى مولوي أن "أي ملف يتفق عليه كل اللبنانيين ينجح، فالاتفاق على رئيس جمهورية يخرج لبنان من الوضع الحالي، وحركة الخماسية يجب أن تواكبها حركة داخلية للوصول إلى حل في الملف الرئاسي، كما انه على النواب انتاج رئيس جمهورية يتفق عليه اللبنانيين ويستطيع قيادة البلد في المرحلة المقبلة خاصة في ظل الوضع في المنطقة".
وتابع: "لا أقبل وجود أي لبناني لا يريد تطبيق القانون وأقول لهذه الفئة إن القانون يحمي مصالحكم، إذ علينا بناء دولة مختلفة عن الحالية ويجب السير بخطوات سريعة، أريد بلدًا خالٍ من الفساد يتغنى به اللبنانيون، وأعمل حسب قناعاتي وضميري من أجل البلد ونريد بناء بلد نعيد إليه اللبنانيين من الخارج".
وعن علاقة لبنان مع السعودية، أكد مولوي انها ممتازة، وأن "السعودية تتطلع على بناء لبنان قوي اقتصاديًا وعلاقتها جيدة مع كل الأطراف، والوضع السني في لبنان كان ولا يزال ارتباطه بالدولة ومرجعية السنة هي الدولة دائمًا، إذ ان الطائف أنهى الحرب الأهلية وأعطى الدولة شكلها الحالي والطائفة السنية تحافظ على الدولة".
وأضاف: "العلاقة مع ميقاتي ممتازة كونه رئيس حكومة وكوننا أبناء طرابلس وعلاقتنا لن يفسدها الدهر، وأعمل بجهد لإنجاز عمل الحكومة اللبنانية من دون أي مقاربات شخصية وعلاقتي مع ميقاتي كانت ولا تزال جيدة "جدًا جدًا جدًا".
وعن موقف الحكومة بالنسبة إلى احرب جنوبًا، أكد: "واضح، فالكل يدعم غزة ولا يرضى أي شخص التعدي على الأبرياء أو هدم المستشفيات، ويجب تطبيق القرارات الدولة والشرعية الدولية وعلى لبنان الالتزام بهذه القرارات"، متمنياً أن "يحمي الله لبنان من أي سوء تقدير يمكن أن تنزلق إليه إسرائيل باتجاه لبنان".
وعن رفض إعطاء بطاقات تسهيل مرور لعناصر أمن تابعة لـ "حزب الله"، أكد مولوي اننا |نمنع المخالفات ونحن مع الالتزام بالقانون وسيسري هذا الامر على الجميع".
وعن تسجيل الولادات السورية، طالب مولوي "البلديات والمخاتير تسجيل الولادات دوريًا لمنع التفلت والوصول الى أولاد مكتومي القيد".
وعن شأن فتح البحر أمام النازحين، أكد أنه ليس "من يقرر هذا الشأن ولكن الحل هو بتطبيق القانون ومفوضية اللاجئين هي تؤمن العودة لان لبنان بلد عبور".
وعن الدخول الى السرايا وتولي رئاسة الحكومة، أوضح مولوي أنه يعمل لما فيه مصلحة البلد، مضيفا: "كحكومة تصريف أعمال نقوم بمسؤولياتنا ونقوم بعمل كبير لتسيير شؤون الدولة، وفي غياب رئيس جمهورية يجب أن يقوم ميقاتي وبري بالدور اللازم بما يخص الحرب الدائرة جنوبًا من أجل التوصل إلى اتفاق يؤمن الأمان في الجنوب."
وتابع: "نعمل على حماية أمن البلد ومن أجل إبقاء الموظفين في عملهم والحكومة لا تتهرب من أي مسؤولية وميقاتي أوضح للبنانيين والنواب موضوع الهبة من أجل الإجابة على أي سؤال يطرحه اللبناني، وكحكومة تصريف أعمال نقوم بمسؤولياتنا ونقوم بعمل كبير لتسيير شؤون الدولة، فرئيس الحكومة يختاره النواب وأنا لا أقرر هذا الأمر ولا أبحث عن أي دور".

كما وأوضح مولوي أن علاقته مع كل الأطراف جيدة، لافتا إلى أنه زار قطر مرتين بناء لدعوة من وزارة الداخلية القطرية.
وأضاف: "نحترم الامم المتحدة وجميع المنظمات وعندما نرى ان هناك إخلال بالصلاحيات والتخاطب نطلب من وزير الخارجية ان يقوم بدوره تجاههم".
وختم مولوي: "أهل الشمال عمومًا وطرابلس خصوصًا مصرون على تنفيذ الخطة الأمنية ولن أسمح للـ5% الذين لا يريدون دولة أن يسلبوا من اللبنانيين حقهم في العيش بدولة وهدفنا تنفيذ القانون حماية للجميع".