48  ساعة يمضيها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في لبنان لعله يتبيّن خلالها الخيط الأبيض من الخيط الأسود في ما يتصل بمهمته. فهو أتى مجدداً الى حلبة الأزمة الرئاسية، مصحوباً بتوقّعات آخرها البحث في سبل الخروج من “الحلقة المفرغة” التي تحول دون انتخاب رئيس منذ أكثر من عام ونصف العام، وفق ما أفاد مصدر ديبلوماسي لوكالة “فرانس برس”.

فيما استبقت باريس زيارة موفدها الى بيروت بإشارات تؤكّد على اهمية هذه الزيارة لكونها تشكّل إحياءً لفرصة حل رئاسي سريع. فإنّ مقاربة هذه الزيارة داخلياً مشوبة بحذر واضح تعبّر عنه مستويات رسمية حيال المبادرة الفرنسية الجديدة، وضمن ذلك، تبرز مقاربة أحد كبار المسؤولين لزيارة لودريان، اذ لا يخرجها من دائرة التشكيك بأن تشكّل فرصة للدفع بالملف الرئاسي إلى برّ الانتخاب. اذ ما يخشى منه أن تشكّل الزيارة تكراراً لزيارات لودريان السابقة باستطلاعاتها وطروحاتها، التي انتهت جميعها إلى مغادرته بيروت خالي الوفاض. الّا اذا كان هذه المرّة يحمل في جعبته اقتراحات وطروحات نوعية تؤسس لايجابيات حقيقية.

في هذا السياق، يستعد المبعوث الفرنسي لمروحة واسعة من اللقاءات التي تتضمّن رئيس مجلس النواب نبيه بري وقادة الأحزاب والكتل البرلمانية قبل ان يكشف ما انتهت اليه زيارته الحالية، وما اذا كانت “قمحة أو شعيرة”.

في انتظار نهاية اليوم الثاني، قال المصدر الديبلوماسي الفرنسي إنّ “لودريان سيحاول الدفع في اتجاه الخروج من الحلقة المفرغة التي دخلتها البلاد مع عجز القوى السياسية عن انتخاب رئيس للجمهورية”.

أوضح المصدر متحفظاً عن ذكر هويته، أنّ “لودريان يريد تشجيع المشاورات الداخلية بين مختلف الفرقاء، بما يؤدي إلى اتفاق تمهيداً لانتخاب رئيس”.

كما أعادت وكالة “فرانس برس” التذكير ببيان اللجنة الخماسية الصادر في 16 أيار الحالي بعد اجتماعها في السفارة الأميركية، حيث دعا الى “مشاورات، محدودة النطاق والمدة، بين الكتل السياسية”، قال إنها “ضرورية لإنهاء الجمود السياسي الحالي”.

أوضحت: “هذه المشاورات يجب أن تهدف فقط إلى تحديد مرشّح متفق عليه على نطاق واسع، أو قائمة قصيرة من المرشحين للرئاسة”، على أن يذهب النواب فور اختتام المشاورات إلى “جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان مع جولات متعددة حتى انتخاب رئيس جديد”.

من جهة أخرى، وخلافاً للجو الذي أُشيع في الأيام الاخيرة حول توجّه لحسم رئاسي وشيك، أكّدت معلومات من مصادر رفيعة معنية مباشرة بالملف الرئاسي أنّ “كل ما يُقال مجرّد إثارة اعلامية لا أكثر. هناك مبالغة، وإفراط غير مفهوم في تفاؤل لا أساس له، في اعتقادي انّ الامر ليس بريئاً، وخصوصاً انّ هناك من حدّد موعداً لإنجاز الملف الرئاسي قبل نهاية الشهر الحالي، والبعض الآخر حدّد الشهر المقبل. من دون ان يوضح هؤلاء علامَ بنوا تحديد هذه المواعيد، وعلى اي أساس”.

يؤكّد ذلك ايضاً، مرجع سياسي بقوله: “لا توجد اي معلومات من هذا القبيل، بل ليس في يدنا سوى البيان الاخير للجنة الخماسية الذي كان جيداً وحدّد مسار انتخاب الرئيس عبر حوار بين الاطراف، ولكن الملاحظة التي جعلتنا نتوقف عندها، هي انّ اللجنة الخماسية لم تقم بأي مبادرة لاستكمال بيانها الذي يشّدد على الحوار، وخصوصاً تجاه الجهات المعنية بتوجيه الدعوة الى الحوار. وحتى الآن لم تتوجّه اللجنة لطلب اي موعد”.​


بن فرحان: الاجتماع الوزاري شدد على أهمية تنفيذ حل الدولتين
 
ترأس الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، ووزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، بالتنسيق مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الخارجية جوزيب بوريل، اجتماعاً بين اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة ووزراء خارجية الدولة الأوروبية وممثليهم، يوم الأحد 26 مايو 2024 في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ويأتي الاجتماع استكمالا لاجتماع الرياض في شهر أبريل الماضي، لمناقشة الحاجة الماسة لإنهاء الحرب في غزة، وبحث الخطوات الملموسة والعملية التي يمكن للدول اتخاذها لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك مسألة الاعتراف والاندماج الكامل في المنطقة في ضوء مبادرة السلام العربية.

وقف فوري لإطلاق النار

وشدد الاجتماع على الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار، بما في ذلك إنهاء الهجوم على رفح، وإطلاق سراح الرهائن، وإنهاء الحرب في غزة، وتم التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي والامتثال له، وأعربوا كذلك عن قلقهم إزاء الأزمة الإنسانية في غزة.

سلط الاجتماع الضوء على الضرورة القصوى لإنهاء ومعالجة أزمة غزة، وكذلك جميع الأعمال غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، كما تم التأكيد على أهمية تحويل الصراع إلى مسار سياسي للتوصل إلى حل سياسي نهائي وسريع للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

أعرب الاجتماع عن الدعم الثابت لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتمت مناقشة الإجراءات الملموسة تجاه إقامة الدولة الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وكذلك التركيز على دعم السلطة الفلسطينية وتمكينها للاضطلاع بمسؤوليات الدولة.