المشهد الرئاسي الحالي يتكلّم عن نفسه. من الواضح أنّ هناك ضغطاً دولياً حثيثاً لكسر الاستعصاء الرئاسي في لبنان. بالتوازي، يشهد استحقاق الانتخابات الرئاسية محاولات ومبادرات عدة داخلية – خارجية في الاتجاه نفسه لكن كلّ طرف من زاويته، من «اللجنة الخماسية من أجل لبنان» إلى الموفد الفرنسي جان- إيف لودريان والمبادرة القطرية المرتقبة بعد استقبال الوفود السياسية اللبنانية و»برمة» وفد «اللقاء الديموقراطي» على القوى السياسية الأساسية والإبقاء على مبادرة تكتل «الاعتدال الوطني» على طاولة الاقتراحات.

 

هؤلاء جميعاً يحاولون كسر الاستعصاء الرئاسي، من خلال مدخل أساس فُرض في هذا الاستحقاق: تجاوز مسألة الآلية. للمرّة الأولى تشهد انتخابات رئيس للجمهورية في لبنان «مشكلاً» فعلياً حول آلية الانتخاب وليس على الأسماء والترشيحات والتوافقات والتدخلات. «الثنائي الشيعي» خلق هذه المشكلة حول الآلية لأنّه مصرّ على حوار يسبق العملية الانتخابية بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئاسته. في المقابل كان يجب أن يكون الحراك والمبادرات مركّزة حول الأسماء والتوافق حولها وليس آلية الانتخاب بما أنّ الآلية معروفة ومحدّدة وواضحة في الدستور.

 

إزاء إصرار بري و»الحزب» على هذا الحوار ورفض حزب «القوات اللبنانية» له، هناك محاولة لإيجاد آلية ترضى بها «القوات». جميع المتحرّكين على الخط الرئاسي وفي اتجاه معراب سمعوا من قيادة «القوات» أنّ رفض الحوار الذي يتمسّك به بري أمر مفروغ منه ولا رجوع عنه و»لن نقتنع» به، غير أنّ «القوات» منفتحة على خيارات أخرى مثل مبادرة «الاعتدال الوطني» و»التشاور» الذي طرحه لودريان. وقالت «القوات» للمعنيين: «ليجروا الحوار من دوننا «شو بدّن فينا»، ومن يريد أن يشارك فيه هذا أمر يعود إليه وهو يتحمّل مسؤوليته. بالنسبة إلينا المهم ليس الحوار بل إجراء الانتخابات. ونحن لن نساهم في تكريس عرف جديد خطير».

 

إزاء هذا المشهد هل ستنجح المحاولات الجارية لخرق الجدار الرئاسي؟ حتى الآن، هناك ضغط دولي مكثّف يُترجم في اتجاهات عدة بغية الوصول إلى انتخاب رئيس. لكن أحداً لا يمكنه توقُع نتيجته، في وقتٍ تبدي جهات سياسية وديبلوماسية اعتقادها بأنّ لا حسم رئاسياً قبل الحسم في غزة وجنوب لبنان، فـ»الحزب» ينتظر تبيان مرحلة ما بعد الحرب ليبني على الشيء مقتضاه.

 

منذ دخول البلد في الفراغ الرئاسي منذ عام ونحو الثمانية أشهر، ثمّ دخول فرنسا وقطر منفردتين أو ضمن «الخماسية» على الخط الرئاسي، كانت مصادر سياسية وديبلوماسية ضليعة تؤكد أنّ «الخماسية» لن تنجح في فك العقدة الرئاسية إلّا إذا باتت فعلياً «5 زائداً واحداً» أي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية وقطر ومصر زائد إيران نظراً إلى التأثير المباشر لطهران على «الحزب». كذلك كانت المصادر نفسها تشدّد على أنّ التأثير الأساس على هذا الملف يبقى في أيدي واشنطن ومن خلال توافق ما مباشر أو غير مباشر بين الإدارة الأميركية وطهران ضمن «باكيج» أو «صفقة»، أو من خلال ضوء أخضر أميركي لتوافق سعودي – إيراني ضمن الحدود التي ترسمها واشنطن.

 

الآن، يتركّز الحراك الخارجي الأساس على الدوحة التي تسعى إلى محاولة التوفيق بين الطروحات اللبنانية. لكن قطر لا يمكنها بمفردها أن تحرّك ساكناً في هذ الملف من دون دفع أو طلب أميركي، تماماً كما حصل في استحقاقات سابقة وفي مسألة المساعدات المالية لعناصر الجيش اللبناني. أوروبا وفرنسا تحديداً ثبت أنّها «لا تمون» على القوى السياسية في لبنان، ولم تستطع إقناع المعارضة في انتخاب رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية.

 

كذلك لم يذهب الاتحاد الأوروبي إلى خطوات تصعيدية في وجه «معرقلي» هذه الانتخابات في الداخل اللبناني، مثل تسميتهم وفرض العقوبات عليهم، علماً أنّ كثيراً من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين يملكون عقارات ومصالح وأعمالاً وحسابات مصرفية في دول أوروبية عدة.

 

هذا مردّه بحسب مصادر مطّلعة إلى أنّ الإجماع الأوروبي اللازم لإقرار هذه العقوبات على مسؤولين وسياسيين لبنانيين متعذّر وآليته معقّدة، إضافةً إلى أنّ الاتحاد الأوروبي بدوره لن يقدم على خطوة تصعيدية كهذه من دون موافقة أو دعم من واشنطن. أمّا العقوبات الدولية فغير واردة لأنّها تعني صدورها عن الأمم المتحدة ومن المتعذّر أن يتخذ مجلس الأمن قراراً كهذا في ظلّ الفيتو الروسي أو الصيني. وتبقى «الأداة التنفيذية» لقرار حسم الملف الرئاسي في لبنان في يد واشنطن، متى «اتُخذ القرار» لحسم الملف الرئاسي، إمّا عبر عقوبات من السهل اتخاذها بحيث هناك قوانين أميركية تغطّي أنواعاً كثيرة من العقوبات، ويُمكن أن تصدر سريعاً بقرار رئاسي، وإمّا عبر أدوات ترغيبية أو ترهيبية أخرى يمكنها تحريك هذا الملف من دون إشهار ورقة العقوبات. وقد تتظهّر ملامح التوجُه الأميركي من خلال ما سيصدر أو يُناقش بخصوص لبنان بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم.


الـ”ناتو”: يحق لأوكرانيا ضرب أهداف داخل روسيا
 

أعاد حلف الناتو الدعوة إلى ما دعا إليه مؤخراً بخصوص استهداف مواقع داخل روسيا.

“أوكرانيا لها الحق”

فقد رأى الأمين العام لحلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ، أن أوكرانيا لها الحق، وفقاً للقانون الدولي، في مهاجمة أهداف عسكرية مشروعة في روسيا للدفاع عن نفسها.

ورأى في مؤتمر صحافي في السويد، اليوم الجمعة، أن هذه الاستهدافات ستكون ضمن القانون الدولي.

أتت هذه الدعوة بعدما هدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنشر صواريخ تقليدية على مسافة قريبة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين إذا سمحوا لأوكرانيا بتوجيه ضربات في عمق روسيا بأسلحة غربية بعيدة المدى.

وأضاف في أول اجتماع مباشر له مع كبار محرري وكالات الأنباء الدولية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، أن الغرب مخطئ إذا افترض أن روسيا لن تقدم أبدا على استخدام الأسلحة النووية، وقال إنه لا ينبغي الاستخفاف بالعقيدة النووية للكرملين.

بدورها، رأت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن القوات الأوكرانية، بعد ساعات قليلة من سماح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بضرب الأراضي الروسية، هاجمت المناطق السكنية في بيلغورود بصواريخ “هيمارس” الأميركية.

وقالت في مؤتمر صحافي، على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الجمعة، إنه وبعد تصريحات بلينكن مباشرة، وحرفياً بعد بضع ساعات، هاجمت القوات الأوكرانية المناطق السكنية في بيلغورود، وقامت بذلك بواسطة صواريخ “هيمارس” أميركية الصنع، وفق تعبيرها.

خطر حرب ثالثة

يذكر أن العلاقات الروسية الغربية كانت شهدت أخطر توتر منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، والتي نتج عنها أسوأ انهيار في العلاقات بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

كما حذر الكرملين مرارا من تصاعد خطر نشوب حرب عالمية.​