تزامناً مع التداول بالمخاوف من توسّع الحرب، برزت مجموعة معطيات شجّعت دولاً عدة على حظر سفر مواطنيها إلى لبنان وتركه ما لم يكن لهم دواعٍ تستحق المخاطرة. وكل ذلك يجري على وقع مضمون تقارير ديبلوماسية قالت انّ رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو لم يعد لديه ما يخسره، وسيرتد بعد خفض الضغط في رفح إلى لبنان، ولم يعد له ما يمدّه في موقعه سوى صوت المدافع. وعليه، ما الذي يقود إلى هذا السيناريو؟

لم يعد هناك ما هو مستغرب من أحداث، ومهما كانت سخيفة فإنّها كفيلة بأن تؤدي الى ما يعزز الخلافات بين نتنياهو مع عدد من رفاقه قياديي «حزب الليكود» ومعهم أعضاء حكومته الموسّعة، بعد حلّ «مجلس الحرب» المصغّر، ومع رؤساء وأعضاء لجان الكنيست الذين يطالبون بمناقشة ما يحصل في ساحات المعارك على مختلف الجبهات ما بين شمال البلاد والجولان او في قطاع غزة وغلافه، وسط مجموعة من الخيارات التي دفعت إلى انقسام كبير وغير مسبوق بين دعاة المضي في الخيارات العسكرية أو اللجوء الى مثيلاتها الديبلوماسية والسياسية، والذي بلغ الذروة في الأيام الاخيرة الماضية.

ولذلك، لم يعد خافياً على من اطلّع على مجموعة من التقارير التي أعدّتها المخابرات الاميركية، وتلاقت في مضمونها الى حدّ بعيد مع الخلاصات التي انتهت إليها الدوائر الاميركية الاخرى، الديبلوماسية في وزارة الخارجية والعسكرية في وزارة الدفاع، انّ نتنياهو الذي أمدّته تحالفاته مع المتشدّدين في الكنيست للاحتفاظ بالأكثرية النيابية، قد قرّر ان يلعبها «على حدّ السكين»، بين أن يكون على أبواب السجن لمجرد الحضور أمام قضاة المحكمة العليا لمساءلته بتهم الفساد، او على عتبة الزعامة إن حقق اي إنجاز عسكري او أمني يسعى جاهداً اليه في اي جبهة من الجبهات السبع المفتوحة التي تخوض فيها اسرائيل ما تسمّيه الطغمة الحاكمة «حرب الوجود» على مستوى الدولة او على مستوى حياتهم الشخصية.

 

على هذه الخلفيات، لم تعد المراجع الديبلوماسية الغربية والاميركية خصوصاً، تجد صعوبة في تبرير أسباب الفشل التي مُنيت بها مبادرة الرئيس جو بايدن الاخيرة، وأُدرجت على لائحة المبادرات السابقة التي انهارت واحدة تلو أخرى. وإن قالت انّ تردّد «حماس» في الإستجابة لما قالت به المبادرة. فالمعنيون يدركون انّ المشكلة الحقيقية تكمن في التعنت الاسرائيلي بحثاً عن نصر كاد ان يكون سراباً إن لم تجرِ القيادة العسكرية إعادة نظر في لائحة أهداف الحرب. فتكتفي بالادعاء أنّها قد قضت على قدرات «حماس» العسكرية، لتتفرّغ في مرحلة لاحقة للخيارات السياسية والديبلوماسية التي تسهّل تأمين الإفراج عمّن بقي من الأسرى العسكريين والمدنيين ومن ذوي الجنسية المزدوجة. بعدما توقف العدّ عند الطرفين، ولم يعد في قدرة تل ابيب الفرز بين من هم أموات او أحياء، بعدما امتنعت «حماس» في آخر جولة مفاوضات عن تقديم اللوائح النهائية، لتحتفظ بأكثر وأكبر اوراق القوة التي تضمن بقاء قيادتها على قيد الحياة، سواء بقيت في القطاع او خرجت منه عند حلول «اليوم التالي» للحرب، قياساً على حجم ونوعية التسوية التي يمكن التوصل إليها.

عند هذه المؤشرات، تقول مراجع ديبلوماسية، انّ الاميركيين الساعين الى وقف شامل وثابت للنار قبل دخول الادارة الاميركية مدار الانتخابات الرئاسية يحتاجون اليه في مهلة أقصاها تموز الجاري، ليتفرّغوا في آب المقبل للتحضير للمؤتمر الحزبي الكبير الذي سيحدّد هوية مرشحه الى الاستحقاق الرئاسي، بعدما طرحت في اوساطه فكرة استبدال «الرئيس الفاشل» في المناظرة الأولى أمام اقسى منافسيه مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب. ذلك انّ معظم القيادات الحزبية باتت على اقتناع انّ انجازاً ما في الشرق الأوسط بات بعيد المنال، وانّ نتنياهو على رغم من وجود من يدعمه من صفوف الحزب، باتوا على اقتناع يتعزّز يومياً بأنّه قرّر استدراج الإدارة الاميركية معه في الجولات المقبلة من الحرب، ولن يوفر اي وسيلة لإغراقها في هذا المستنقع اياً كانت الكلفة المقدّرة على اسرائيل ودول المنطقة، فالمعركة بالنسبة إليه صارت مصيرية، ولم تعد تُقاس بالاسابيع والاشهر مهما طال الزمن.

 

وقياساً على هذه المعطيات، فقد سعت الإدارة الاميركية الى استغلال وجود وزير الدفاع يوآف غالانت في واشنطن ليلعب دور «حصان طروادة» ضمن الليكود، عبر المقايضة بين نوعية الاسلحة التي يمكن ان تفك الحظر عنها، مقابل ضمان قبول نتنياهو بالمبادرة الاخيرة معدّلة في بعض النقاط والمراحل التي حدّدتها، لتوازي بين مطالبه الحادّة ومطالب القيادة الحمساوية وعدد من الدول الخليجية والعربية التي تصرّ قبل المضي في برنامج التطبيع، على الحدّ الأدنى من حقوق الفلسطينيين بالدولة المستقلة وحق العودة وتقرير المصير، إلى جانب الدولة الاسرائيلية ولو في المبدأ العام، قبل البحث في شكل هذه الدولة وما لها وما عليها من حقوق وواجبات، تضمن أن تكون هذه الحرب الأخيرة بينهما، ولفتح صفحة جديدة في العلاقات بين اسرائيل وجاراتها والعالم العربي.

 

وفي انتظار استكشاف ما يمكن ان يغيّره غالانت في توجّهات الحكومة الاسرائيلية، وما يمكن ان يساهم فيه لتقديم الخيارات الديبلوماسية والسياسية على ما عداها، ما زالت الإدارة الديموقراطية الاميركية تخشى من ان تحمل زيارة نتنياهو لواشنطن في 24 تموز الجاري، إن بقيت في موعدها، مزيداً من المتاعب لها. فالتناغم القائم بينه وبين النواب الجمهوريين الذين يشكّلون الأكثرية في الكونغرس قد ينعكس على شكل هذه الزيارة ومضمونها، ولربما زادت من الضغوط على بايدن بغية إيصاله منهكاً الى صناديق الاقتراع، ليتمكنوا من إصدار اللائحة الجديدة بإخفاقاته، بعدما وضعت الجردة الأولى في المناظرة التلفزيونية مع ترامب.

 

وعند الدخول في التفاصيل، تعكس المعلومات الواردة من واشنطن خشية من وجود سيناريو يدفع به نتنياهو للإسراع في إقفال جبهة غزة خلال اسبوعين او اقل بقليل، ليطلق حملته على الجبهة الشمالية مع لبنان قبل موعد زيارته لواشنطن، فيحمل معه قرار الحرب اليها، ويضع المسؤولين الاميركيين امام امر واقع جديد تترجمه «الورطة الكبرى» عند الانخراط في الحرب بنحو اوسع، وتحديداً ان استُدرجت ايران اليها، إن صحّت التهديدات التي أطلقتها بالتدخّل المباشر في حال استهداف الحزب بنحو أكثر قساوة من ذي قبل.

 

وبناءً على ما تقدّم، نصحت المراجع الدييلوماسية والعسكرية بعدم الاستخفاف بهذا السيناريو الذي ينقل المأزق الكبير من تل أبيب الى واشنطن ومنها الى أكثر من عاصمة في المنطقة والعالم. فتتحقق بذلك مصالح كثيرة للأعداء والخصوم قبل الحلفاء في مثل هذه المعركة التي يمكن تقدير بداياتها من دون القدرة على التكهن بنتائجها وما يمكن ان تقود اليه. ذلك انّ حسابات الربح والخسارة تجاوزت عملية إحصاء الضحايا الأبرياء في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان بعشرات الآلاف. فهم كانوا وما زالوا وقود المواجهات الكبرى ومن ضحاياها لمصلحة مصانع الاسلحة وتجارها، طالما انّ قادتهم المحليين قبلوا بأن يكونوا أدوات هذا النزاع الكبير بلا تردّد.

 


“المعارضة” تعد ورقة عمل لتحريك انتخاب الرئيس
 

محمد شقير – الشرق الأوسط

تخطو قوى المعارضة اللبنانية خطوات حثيثة على طريق وضع اللمسات الأخيرة على ورقة عمل سترفعها إلى سفراء اللجنة “الخماسية” (السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة وفرنسا)، وتتضمن وجهة نظرها لتعويم الاتصالات التي توقفت، ما حال دون إخراج انتخاب رئيس الجمهورية من التأزم.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع منسوب المخاوف من انزلاق البلد نحو المجهول، فيما تتسارع التطورات في المنطقة، وأبرزها الحرب على الجبهة الغزاوية والمواجهة المشتعلة بين إسرائيل و”الحزب” في جنوب لبنان، ما يتطلب إعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية، بدءاً بانتخاب الرئيس، ليكون لبنان مستعداً للتصدي لأي محاولة يراد منها إيجاد الحلول على حسابه.

وكشفت مصادر في المعارضة لـ”الشرق الأوسط” أن ورقة العمل التي تعدها تتناول موقفها من دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري للتشاور بوصفه مدخلاً لعقد جلسات نيابية متعددة بدورات متتالية لانتخاب الرئيس. وقالت إن هناك ضرورة لإعداد هذه الورقة لتوحيد الموقف من التشاور، لتطل بموقف موحد على اللبنانيين، ومن شأن ذلك أن يضع حداً للتباين داخل المعارضة حيال خريطة الطريق التي يطرحها بري لانتخاب الرئيس، على أن تكون مقرونة بتوفير الضمانات لعقد الجلسات بصرف النظر عما سيسفر عنه التشاور.

بري: لا شروط مسبقة

في المقابل، لفتت مصادر نيابية إلى أن التشاور لا يخضع لشروط مسبقة تتعلق بالدعوة لجلسة الانتخاب بعد التوافق على اسم الرئيس بوصفه أساساً لانعقادها، ونقلت عن بري قوله إن التوافق على اسم، وإن كان موضع ترحيب منه، إلا أنه لا يدرجه شرطاً لانتخاب الرئيس، وإنه يعطي الحرية للنواب لاختياره.

ونقلت المصادر نفسها عن بري أيضاً قوله: “أعطونا التشاور وخذوا انتخاب الرئيس خلال عشرة أيام، ولا أرى مبرراً لرفض التشاور غير الملزم. ومن قال لكم إنه يشكل مخالفة للدستور؟ وكيف يمكن الخروج من الانقسام الحاد بين الكتل النيابية الذي يحول دون انتخاب الرئيس، مع أن تأييدي لترشيح سليمان فرنجية لا يعني أبداً ربط الدعوة للجلسات بانتخابه؟”.

لكن مصادر في المعارضة رأت أن هناك ضرورة للتلاقي في منتصف الطريق، للتشاور على قاعدة تبديد الهواجس، سواء لجهة أن التشاور لا يخالف الدستور، وأن الدعوة لانتخاب الرئيس تبقى قائمة بصرف النظر عن نتائج التشاور، وبالتالي لن تكون قاعة الانتخاب مقفلة أمام من يود الترشح في حال اصطدام الدعوات للتوافق على تسوية رئاسية بحائط مسدود.

نحو الخيار الثالث

وأكدت هذه المصادر أن المعارضة سترفع ورقة العمل التي أوشكت على إعدادها لسفراء “الخماسية” لدى اجتماعهم بوفد يمثلها، وتوقعت أن يكون موعد الاجتماع قريباً، وقالت إن “الخماسية” باتت على اقتناع بأن الخيار الرئاسي الثالث يتقدم على الخيارات الأخرى، وهذا ما خلص إليه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في جولاته الماراثونية على الكتل النيابية، ويشاركه سفراء “الخماسية” في أن الخيار الثالث هو وحده الذي يؤمن المخرج لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وأن المعارضة تؤيد هذا الخيار، ولا ترى بديلاً منه.

ورداً على سؤال أوضحت المصادر أن المعارضة باقية على تقاطعها مع رئيس “التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور في حال إصرار محور الممانعة على ترشيح فرنجية، مع أن مصادر نيابية تؤكد أن باسيل يبدي استعداداً لتبديل موقفه، شرط أن يؤدي انفتاحه على بري إلى استبعاد فرنجية لمصلحة مرشح مدني آخر.

مقاربة شاملة

ورغم أن المعارضة، وفق مصادرها، تتعامل مع ورقة العمل على أنها تأتي في سياق مقاربتها الشاملة لانتخاب الرئيس، وتنم عن محاولة قد تكون الأولى لتوحيد موقفها استعداداً لتعاملها مع الخطوة التالية في حال أن الخيار الثالث أخذ يتقدم من دون منافس، فإنها تنظر إلى تفويض “الحزب” لبري بكل ما يختص بالملف الرئاسي على أنه يصب في خانة تقطيع الوقت لملء الفراغ ريثما تتوضح الصورة النهائية للتطورات في المنطقة، وأن الحزب لا يمانع في تسهيل انتخاب الرئيس عندما يلمس أن إيصال فرنجية إلى سدة الرئاسة أصبح مضموناً.

إيران تطلب ثمناً

وبكلام آخر، فإن “الحزب”، كما تقول مصادر في المعارضة، يعطي الأولوية في تعاطيه مع الملف الرئاسي للوضع الإقليمي الذي يتقاطع فيه مع حليفه الإيراني، انطلاقاً من أن إطالة أمد تعطيل انتخاب الرئيس سيدفع القوى المعنية بانتخابه للالتفات نحو طهران والتفاوض معها، طالبة منها التدخل لدى الحزب لتعبيد الطريق أمام إخراج انتخابه من التأزم.

فإيران لن تقول كلمة الفصل في انتخاب الرئيس ما لم تدعّم حضورها في الشرق الأوسط من البوابة اللبنانية، وإن كانت أبلغت الفاتيكان في تواصل معها، على حد قول أمين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين لعدد من القيادات التي التقاها في زيارته لبيروت، أنها لا تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني وتترك القرار للحزب، فيما علّق أحد الذين التقوه بقوله إن “طهران تمسك بالورقة الرئاسية ولن تبيعها إلا في حال حصولها على ثمن سياسي من واشنطن”.

وهنا يُطرح سؤال: هل قررت المعارضة في مقاربتها الموحدة إحراج خصومها، وتحديداً من يتهمونها بتعطيل انتخاب الرئيس إلى حين تبيان ما سيؤول إليه الوضع المتفجر في المنطقة بما فيها الجنوب، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى إعادة رسم خريطة المنطقة السياسية؟

لكنّ مصادر المعارضة تلقي التهمة على “الحزب”، بإصراره على معرفة اسم الرئيس قبل انتخابه، وتؤكد أن مقاربتها المتأنية للملف الرئاسي تأتي لإعادة تحريك انتخاب الرئيس الذي يتوقف على ما سيقرره سفراء “الخماسية”، ومدى استعدادهم لمعاودة اتصالاتهم، رغم أن الظروف الداخلية ليست ناضجة لانتخابه، وهذا ما يُثير قلق اللبنانيين بغياب أي تدخل دولي ضاغط لمساعدتهم، ما دام أن أهل البيت، أي النواب، لن يساعدوا أنفسهم.